متابعة/المدى
تجددت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، حيث خرج شباب ثورة تشرين إلى الشوارع تعبيراً عن استنكارهم لمداهمة منازل ناشطين في محافظة ذي قار.
وأثارت هذه المداهمات القلق الأمني من جديد، مما دفع المتظاهرين إلى المطالبة بحماية حقوقهم وحرياتهم.
وفي ظل هذه الظروف، يشدد المحتجون على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن الاعتداءات، مؤكدين على استمرارهم في الدفاع عن مبادئ الثورة التي انطلقت من أجل التغيير والإصلاح.

وقال المتحدث باسم حركة، نازل أخذ حقي، خالد وليد، إن "موضوع الناصرية أثار استغرابنا وترك صدمة للشارع العراقي"، مستدركاً أن "قائد شرطة جديد يستلم مهامه على نحو طبيعي، فوجئ الشارع بصدور أوامر إلقاء قبض، والذريعة والحجة كانت هي مذكرات موجودة بحق ناشطين ومتظاهرين وعلى نحو خاص متظاهري وناشطي تشرين".
وأردف، أن "مدينة الناصرية دخلت في أزمة، والشباب المحتج ذاهب للتظاهر، وحتى في بعض الأحيان للاعتصام"، مبيناً أن "بعض الناشطين يصفون ذلك بأنه أشبه بعملية تصفية حسابات بعد عام 2019، وأن الكثير من هذه الدعاوى حسب وصف أهالي ذي قار بوجهٍ عام والناصرية على نحو خاص أنها دعاوه كيدية، ولا نعرف سبب توجه قائد الشرطة الجديد لهذا الإجراء".

وتساءل خالد وليد: "هل هو الهدف من حملة الاعتقالات ألا يكون هناك استقرار في محافظة مثل ذي قار وسط كل الأحداث الحاصلة بها" وأما كان الأولى أن تكون هناك عملية اقتصاص من قتلة المتظاهرين ومتابعة قضاياهم ومتابعة الطرف الثالث الذي قمع، وبطش بشباب تشرين في أثناء احتجاجات عام 2019؟".


وتابع، أن "هناك العديد من قضايا الفساد والكثير من الفضائح التي حصلت في الناصرية، وكان الأولى متابعة هذه الأمور، وليس الذهاب إلى الحلقة الأضعف، وهو المتظاهر السلمي، الذي كان يتظاهر من أجل فرص عمل، ويتظاهر من أجل الطاقة الكهربائية وغيرها من متطلبات الحياة اليومية".

ودعا المتحدث باسم حركة نازل أخذ حقي، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بـ"ضرورة التدخل العاجل، والوقوف على نحو ميداني على ما يحدث من أوضاع في الناصرية، وبنفس الوقت هناك وفد نيابي من بغداد زار الناصرية، وهذا الوفد أيضاً مطلوب منهم تكثيف جهودهم لإعادة الاستقرار للناصرية، لأن الشباب الذين احتجوا، وتظاهروا سابقاً من أجل الوطن ليس لديه الاستعداد اليوم للعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وأن يتعرض للقمع والملاحقة".

وحذّر خالد وليد من أن "استمرار هذا الضغط سيجعلنا كشباب محتاج أن نعود مرة أخرى إلى ساحة التحرير، وجميع ساحات الاحتجاج في العراق لإنصاف أخوتنا، لأن من غير الممكن السكوت على هذا الموضوع".

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار أصدرت مؤخراً عبر بيان توضيحاً حول حملة الاعتقالات، قالت فيه إن "عمليات الاعتقال التي نُفِّذت مؤخراً بحق المطلوبين للعدالة جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن المحاكم المختصة، وأن هذه العمليات لم تكن عشوائية، ولم تستهدف أشخاصاً غير مطلوبين للقضاء".
قيادة شرطة ذي قار أكدت في بيانها، أنها مستمرة في "أداء واجباتها الأمنية والقانونية بكل أمانة وحرص، بهدف الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تنعم به المحافظة، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وعلى خلفية الاعتقالات التي طالت عدداً من الناشطين في ذي قار، وصل وفد نيابي إلى المحافظة، وعقد اجتماعاً مع ممثلي ساحات الاحتجاج، في ديوان شيخ قبيلة عبادة العام فضل العصاد، قبل أن يجتمع مع قائد الشرطة والحكومة المحلية، وسلم المتظاهرون لائحة مطالب للنواب على رأسها إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف حملات المداهمة لمنازل الناشطين، فيما وعدت اللجنة باتخاذ إجراءات أهمها زيارة المعتقلين للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، ومتابعة ملفهم مع القضاء العراقي وتعيين محامين لهم من اختيار المتظاهرين.

ناشطون في محافظة ذي قار عبّروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للاعتقالات التي طالت بعضهم، مؤكدين أن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تشرين. وعدوا أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً ضد حرية التعبير، داعي المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

المصدر: وكالات