بغداد/الإخباريةعلل الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري عدم خصخصة القطاع الصناعي العراقي تمسك منتسبي القطاع العام والوزارات بالآليات القديمة.وقال الشمري لـ الوكالة الإخبارية: إن مدراء الشركات لا يودون أن تتحول دوائرهم إلى القطاع الخاص كونهم سيخشون من خسارة الموقع الإداري ولا يحبذون تحولهم إلى مساهمين، لأنهم يتسلمون الرواتب الكبيرة بلا جهد ولا تعب،
(على حد قوله).وأضاف الشمري: أن التغيرات التي حصلت بعد عام (2003) والتوجه نحو اقتصاد السوق جعلت العراق يرزح تحت وطأة القطاع العام، كونه يعتمد على ميزانية الدولة في التخصيصات التشغيلية التي تخصص إلى وزارات الصناعة والإسكان. ونوه إلى أن بقاء الشركات معتمدة على القطاع العام شكل عبئا كبيراً على الميزانية العامة للدولة ويجب تحويلها إلى قطاع خاص(خصخصتها) و أن يصبح الموظف فيها (مساهماً) في هذه الشركات والدوائر. وتابع: أن الوزارات (تفتخر) بعدد منتسبيها الذين أصبحوا عاطلين عن العمل في ظل ظاهرة (البطالة المقنعة).من جانب آخر يرى اقتصاديون أن إعادة خطوط الإنتاج في المؤسسات الكبيرة في وزارتي الصناعة والإسكان وقطاع التشييد وغيرها من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء وتوفير موارد للموازنة العامة وبمشاركة القطاع الخاص وكما هو معمول في شركات القطاع المختلط، ودراسة التوصيف الوظيفي لكل الوظائف في هيكلية العمل في هذه المؤسسات.