حسين عبد الرازقلم تتوقف الاتصالات التليفونية مساء الجمعة الماضي من الأصدقاء والزملاء الصحفيين، عقب الإعلان عن هروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، البعض مهنئا ومعبرا عن فرحته وإعجابه بالشعب التونسي الذي انتفض ونزل إلى الشوارع وواصل الاحتجاج لمدة 26 يوما من 17 ديسمبر/ كانون الأول وحتى الجمعة ١١ يناير/ كانون الثاني حتى أجبر الطاغية وعائلته على الهرب، وتكررت في هذه الاتصالات كلمة عقبالنا، والبعض الآخر متسائلا، هل يمكن أن يتكرر ما حدث في تونس عندنا في مصر؟ هل يمكن أن تصيبنا هذه العدوى فينتفض الشعب المصري  بعد طول ثبات  ويفرض إرادته على حكامه؟
وفي اليوم التالي كانت الصحف ووكالات الأنباء تطرح نفس التساؤل تقريبا   فأذاعت وكالة رويتر تحليلاً كتبه توم بفيفر قال فيه إن هناك تساؤلات في العالم العربي عما إذا كان المشهد التونسي سيتكرر في المنطقة، وأن قلة تعتقد أن تونس ستكون جدانسك العرب لتبشر بسقوط أحجار الدومينو، مثل الذي حدث في أوروبا الشرقية عام 1989، وذلك في إشارة إلى مدينة جدانسك البولندية التي انطلقت منها شرارة حركة التضامن التي قادها القائد العمالي ليخ فالنسيا ولعبت دورا رئيسيا في إسقاط الأحزاب الشيوعية الحاكمة في دول أوروبا الشرقية. ونقلت الجزيرة نت في عرضها لصدى ما حدث في تونس تحليلا يقول   »لقي ما حدث في تونس آذانا صاغية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل الشباب دون سن 25 عاما ثلثي السكان، وقدمت حكومات تلك الدول تنازلات بشأن الوظائف وخفض أسعار الغذاء   ومن خلال تشابه بعض المعطيات يمكن لأي شخص توقع سيناريو اندلاع ثورة شعبية في مصر التي تستورد نصف طعام سكانها البالغ عددهم 80 مليونا وتصل نسبة التضخم فيها أكثر من 10٪ وقال عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إن ما حدث في تونس ملهم للشعب المصري حكومة ومعارضة، نخبة وجمهورا، ومؤسسات أمنية ووطنية  ودعا عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الحركة الوطنية المصرية إلى التقدم بمذكرة عاجلة بمطالب الشعب المصري إلى الرئيس حسني مبارك، وأن تلجأ حال عدم الاستجابة إلى مطالبها إلى النزول إلى الشارع دون خوف ولتكن الجماعة الوطنية أول من يقدم شهداء لتحرير الوطن، تونس تحررت بنحو 70 شهيدا، ومصر تحتاج الآن إلى تحرر ثان من احتلال وطني جاثم على صدر الشعب منذ 30 عاما، حتى لو دفعنا مئات الشهداء، لأن مصر ستكسب نفسها في النهاية. وبداية فثورات وانتفاضات الشعوب لا تنتقل من بلد لآخر بالعدوي فكل شعب له ظروفه وأوضاعه، وهو وحده الذي يقرر  نتيجة لتفاعل أوضاع محددة  اللحظة التي ينتفض أو يثور فيها، وانتفاضة الشعب المصري في 18 و19 يناير 1977 وسقوط 79 شهيدا و214 جريحا  طبقا لبيانات الحكومة  واعتقال 450 مصريا من الجنسين في سجون القلعة وطرة والاستئناف وأبوزعبل والقناطر، لم يكن بتأثير خارجي ولم تنتقل عدوي الانتفاضة في مصر إلي غيرها من البلاد العربية. ورغم أوجه شبه عديدة بين الأوضاع في تونس ومصر، من حيث وجود نظام حكم استبدادي يستند في استمراره إلى أجهزة  القمع، وإلى شكل ديمقراطي بلا مضمون، فهناك دستور وبرلمان وأحزاب وانتخابات دورية ومجتمع مدني ونقابات، ولكن جوهر الحكم يقوم على حاكم فرد وهيمنة الأجهزة الأمنية علي الحكم ونظام حزبي يوصف بأنه نظام حزب واحد في قالب تعددي، باختصار كلا البلدين يقدمان نموذجين للدولة البوليسية غير الديمقراطية   ورغم هذا التشابه فهناك فروق مهمة بين الأوضاع في البلدين تؤكد أن تكرار ما حدث في تونس في مصر أمر غير وارد بالصورة التي يحلم بها أو يتوقعها البعض .لقد استفاد الحكم القائم في مصر من دروس انتفاضة 18 و19 يناير/ كانون الثاني 1977، أدرك الحكم أن أحد الأخطاء الرئيسية التي ارتكبها كان قرار رفع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية دفعة واحدة، والإعلان عنها في الجلسة المسائية لمجلس الشعب مساء 17 يناير 1977 وبدأ التنفيذ فورا صباح يوم ٨١ يناير ليتحمل المواطنون عبئا جديدا يقدر بـ 500 مليون جنيه تدفع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ويتم عن طريقها سحب حوالي 1100 مليون جنيه من الأفراد والأسواق أي نحو 20٪ من قيمة الدخل القومي المتوقع عن نفس العام، ومنذ ذلك الحين لجأت الدولة للتدرج في القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة الناس ومستوى عيشتهم، بحيث يتم تجنب الصدمة ورد الفعل المباشر والعنيف، ويتعايش الناس مع هذه القرارات التي تصدر بطريقة خطوة خطوة كان الدرس الثاني:إن ترك الحرية للأحزاب للاتصال بالجماهير وتنظيمها والتحرك معها خطأ لابد من تجنبه، فالأحزاب التي ولدت رسميا في مارس/ آذار 1976 خاضت انتخابات مجلس الشعب بعد عدة أشهر، تحركت خلالها في الشارع بحرية واسعة نسبيا وطرحت برامجها ووجهت سهاما نافذة لسياسات الحكم والفساد، وخلقت بحركتها وعيا سياسيا في الشارع خاصة بين العمال والطبقات الشعبية وفي الجامعات، ولم يكن مصادفة انطلاق التظاهرات يوم 18 يناير 1977 من القلعة الصناعية في حلوان والترسانة البحرية في الإسكندرية والجامعات، وفي قيادتها كوادر حزب التجمع والمنظمات الشيوعية خاصة الحزب الشيوعي المصري وحزب العمال الشيوعي، والشباب الناصري والماركسي في الجامعات، ولجأت الدولة منذ ذلك الحين لفرض حصار قانوني وأمني على الأحزاب السياسية وتحديد إق