 متابعة / المدى

تواجه العاصمة العراقية بغداد أزمة تلوث حادة منذ أسبوعين، حيث تغطي سحب الدخان سماء المدينة، متسببة في مشاكل صحية للسكان، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. وقد أثار هذا الوضع مخاوف بشأن الآثار السلبية لاستمرار التلوث البيئي، وسط تساؤلات حول قدرة الجهات الحكومية على وضع حلول فعّالة.

تشهد بغداد، من المساء حتى ساعات الصباح الأولى، انتشار سحابة من الدخان ورائحة تشبه الكبريت، ما يزيد من صعوبة التنفس لدى السكان. وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي دخول نحو 200 شخص إلى المستشفيات، معربة عن قلقها البالغ من تأثير السحب الكبريتية في سماء العاصمة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، منها نقل المصانع غير المطابقة للمواصفات خارج المدن، ودراسة أسباب التلوث وتقليله، ومتابعة تأثير المصافي النفطية داخل بغداد على البيئة.
من جهته، أوضح الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، جاسم الفلاحي، أن أسباب الانبعاثات الغازية الضارة تعود إلى استخدام محطات توليد الطاقة الكهربائية للوقود الثقيل (النفط الأسود)، بالإضافة إلى معامل الأسفلت والطابوق، وإضرام النيران في مطامر النفايات غير الصحية. كما أشار إلى أن التغيرات الجوية الحالية، مثل تقلب درجات الحرارة واتجاهات الرياح وزيادة الرطوبة، تساهم في ارتفاع تركيز الغازات الضارة كأكسيد الكبريت والميثان، ما يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.
بدورها، قالت مديرة الدائرة الفنية في وزارة البيئة، الدكتورة نجلة محسن الوائلي، إن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكبريت تعود إلى تأثير التغير المناخي على العراق، ووجود عدد كبير من الملوثات الصناعية ومحطات توليد الكهرباء ومواقع جمع النفايات حول بغداد. وأضافت أن التغيرات المناخية الحالية تمنع الغازات من الارتفاع إلى مستويات عليا في الجو، مما يجعلها قريبة من سطح الأرض ويؤثر بشكل مباشر على السكان.

إجراءات حكومية عاجلة
في مواجهة هذه الأزمة، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة عالية المستوى لدراسة التلوث وانبعاث رائحة الكبريت في بغداد والمحافظات المجاورة، ووضع حلول جذرية للمشكلة. وأكد السوداني أن التلوث يضاعف تحديات التغير المناخي، وأن الحكومة تعمل على تقليل التلوث من خلال التشديد على التعليمات والأنظمة التي تحمي البيئة. كما أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة البيئة بإيقاف النشاطات الملوثة، وتغيير الوقود المستخدم أو استخدام فلاتر خاصة للحد من الانبعاثات السامة. وتم تكليف وزارة الداخلية بتفعيل دور شرطة البيئة وإيقاف حرق النفايات، بالإضافة إلى تشجير المناطق المحيطة بالعاصمة وإنشاء حزام أخضر.
وأوصت الحكومة وزارة النفط بوضع خطة لتحويل المعامل والمصانع إلى استخدام الغاز السائل خلال ستة أشهر، وإيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد، وتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة لجعله صديقاً للبيئة.

مخاطر صحية وبيئية
وحذر خبراء البيئة من المخاطر الصحية للتلوث الحالي. وأشار الخبير في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، صادق عطية، إلى تسجيل مستويات تلوث عالية تتجاوز 18-24 مرة الحد الصحي المسموح به وفق منظمة الصحة العالمية. وأرجع ذلك إلى زيادة الأنشطة الضارة بالبيئة، مثل معامل تكرير النفط والمصانع وعوادم السيارات وحرق النفايات العشوائي.
وأكد الخبير البيئي أيمن قدوري أن انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت يعود إلى حرق الوقود رديء النوعية في محطات توليد الكهرباء، ومعامل الطابوق والأسمنت، وحرق النفايات في الأماكن المكشوفة. وأضاف أن التغيرات المناخية، مثل ظاهرة الانقلاب الحراري، تزيد من تركيز هذه الغازات في الطبقات السفلى من الجو، ما يعرض السكان لمخاطر صحية أكبر.
وأشار قدوري إلى ضرورة تفعيل قانون حماية وتحسين البيئة الصادر عام 2009، والذي يهدف إلى الحد من التغيرات البيئية وتوفير شروط السلامة لمواقع الطمر والمعامل. وأوضح أن هذا القانون معطل منذ 15 عاماً، وأن الحكومة تسعى لتفعيله ودعم مشاريع وزارة البيئة لتحسين الواقع البيئي.
من جانبه، أشار عضو نقابة الأطباء العراقيين، الدكتور علي رياض، إلى أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يسبب مشاكل صحية للقلب والرئتين، مثل الالتهابات وأمراض السرطان ونوبات الربو والانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى تأثيرات على الجهاز العصبي وباقي أعضاء الجسم. وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر التلوث هي المصابون بأمراض تنفسية وقلبية، والعاملون في المهن التي تعرضهم للهواء الملوث، وكبار السن والأطفال.

تقارير دولية
أفادت تقارير أممية بأن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوعاً من المعادن الخطيرة على الصحة، و147 نوعاً مختلفاً من البكتيريا والفطريات التي تساعد على انتشار الأمراض. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية، نُشر في 13 سبتمبر الماضي، أشارت إلى أن التلوث الهوائي يعتبر أحد أكبر المخاطر البيئية، ومسؤول عن 6.7 مليون وفاة مبكرة سنوياً، معظمها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوصت المنظمة بالعمل المشترك بين قطاعات الصناعة والطاقة والنقل وإدارة المخلفات الصناعية لتقليل خطر الملوثات وتأثيرها على صحة الإنسان.