بغداد/ هشام الركابياتهم أصحاب معامل أهلية عراقية بعض دول الجوار بأنها تسعى إلى إضعاف الاقتصاد المحلي من خلال تصدير منتجات لمعامل ممولة من قبل حكومات تلك الدول وبأسعار رخيصة جدا مقارنة بتكلفتها الحقيقية، الأمر الذي يمنع أية محاولة لتشغيل المعامل العراقية وتصريف بضاعتها، كون أسعارها ستكون مرتفعة، مقارنة بنظيرتها المستوردة، وبالتالي يبقى الاقتصاد المحلي معتمدا على المنتجات المستوردة.
وقال صاحب معمل الألبسة ناظم مهدي إن الإنتاج المستورد أوقف بشكل كلي عددا من المعامل العراقية، والموجود الآن يعد على أصابع اليد الواحدة.وأضاف مهدي: معامل الألبسة المنتشرة في وسط بغداد أصبحت الآن مخازن للبضائع، والعمال المهرة، إما غادروا البلاد نحو دول الجوار للعمل هناك، او انهم يديرون المخازن تلك، وهذه مؤامرة ألحقت الضرر بالصناعة المحلية.وتابع مهدي: حسب علمنا نحن أصحاب المعامل، فأن حكومات بعض الدول المجاورة تدعم المعامل هناك لهذا الغرض، وتقوم هذه المعامل بتصدير إنتاجها إلى العراق وبمبالغ زهيدة جدا، لا تسد جزءاً من تكلفتها، وهذا لا يشمل معامل الألبسة فقط، بل يندرج أيضاً الى معامل المواد الغذائية وغيرها. وأشار في هذا الصدد إلى بعض المنتجات الغذائية التي تباع في الأسواق مقابل 250 دينارا، أو قطعتين بهذا المبلغ الزهيد، بالرغم من انه يتم إنفاق مبالغ على تعبئتها ونقلها فضلا عن المادة الغذائية المستخدمة فيها، وكل هذا بـ250 دينارا، بالرغم من انه يكلف ما لا يقل عن 750 او 1000 دينار، فهذه هي المؤامرة لتخريب الصناعات العراقية. فيما قال زميله في العمل طارق سلمان إلى أن عدم الاستيراد من دول الجوار واقتصاره على السلع والمواد الضرورية هو الحل لإعادة الحياة إلى المعامل العراقية. وقال سلمان: لا ندعو إلى وقف الاستيراد بصورة كاملة، فهذا سيسبب خللا في السوق المحلية، وينشط حالات التهريب، لكني أؤكد على أهمية انتقائية المواد المستوردة، ومدى حاجة السوق العراقية لها من حيث عدم إمكانية انتاجها في المعامل المحلية، او ان جودة العراقي لا تتناسب وجودة المستورد. واضاف: سلمان: عانينا كثيرا من الاستيراد العشوائي، وهنا لا بد من وضع الضوابط له، ودعم المصانع العراقية الحكومية منها او الأهلية، لان الاقتصاد العراقي المستقبلي يعتمد في الدرجة الأساس على القطاع الخاص والمصنّع العراقي، وهذا ما يجب ان تلتفت إليه الحكومة الحالية، وعند ذلك يمكنننا القول إن الاقتصاد والصناعة العراقية يبشر مستقبلها بخير. يشار إلى أن العديد من المنتجات العراقية تعد الأفضل من بين المنتجات في المنطقة، ومنها الجلود والسكائر والأدوية وغيرها، وجميع هذه المواد كانت مصانعها مملوكة للدولة او شريكة فيها، لكنها توقفت اليوم، او قل انتاجها بشكل مخيف، وقد وصلت قبل سنوات الى مرحلة الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي، كما تطور العديد منها، مثل الصناعات الزجاجية والبتروكيمياوية والالبسة. وفي هذا الصدد يقول ناصر كمال وهو صاحب مصنع بلاستك في منطقة بوب الشام: الإنتاج العراقي ولو كانت له صبغة التجميع، إلا انه يعتمد على مواد أولية أصلية ومن مناشئ عالمية معروفة، لذا تجد ان العمر التشغيلي لاستخدامه طويلا جدا، حتى أن العديد من الأجهزة الكهربائية او الأنسجة لا تزال في بيوت العراقيين لغاية اليوم، بالرغم من أنها أنتجت منذ عقدين او أكثر من الزمن، وهذه الصناعة اختفت من الساحة المحلية، لان منتجات معامل دول الجوار والصين غزت الأسواق العراقية ببضائع رديئة للغاية، وهذا شمل عددا من المنتجات، ومنها البلاستك الذي يباع في الأسواق بمبالغ زهيدة. وتابع كمال: رخص الأسعار أدت إلى إغلاق معاملنا، وتوجهنا نحو مهن أخرى، وبات الاقتصاد العراقي يفقد في كل يوم مصنعا جديدا، ونخاف ان يأتي يوما لا نجد فيه منتجا كتب عليه صنع في العراق نتيجة الاستيراد.
أصحاب المعامل الأهلية يتهمون "الجوار" بإضعاف الاقتصاد المحلي

نشر في: 18 يناير, 2011: 05:49 م