متابعة / المدى
حددت لجنة النفط في البرلمان، أمس السبت، الأسباب التي أدت الى حصول أزمة في "الكاز"، كاشفة عن توجه حكومي لاستيراده من الخارج.
وقال عضو لجنة النفط النيابية علي شداد في تصريح صحفي، إن "لجنة النفط والغاز النيابية استضافت في الأسبوع الماضي كلاً من: وزير الكهرباء، والكادر المتقدم بالوزارة والمديرين العامين في وزارة النفط، لمناقشة ازمة الكاز"، موضحاً أن "هناك كميات كبيرة من مادة الكاز يتم استخدامها من قبل وزارة الكهرباء لتشغيل بعض المحطات الكهربائية على اعتبار أن الكثير من المحطات تعمل على اكثر من منتج، بمعنى آخر أن بعض المحطات تعمل بمادة الكاز وتعمل بنفس الوقت بمادة الغاز".
كما أشار شدد الى أن "ضغط الغاز الإيراني انخفض بسبب الوضع الدولي، وعدم تسلم مبالغ الديون التي بذمة العراق عن توريد هذه المادة بسبب العقوبات الأمريكية على الجانب الإيراني، بالتالي كل هذه الأسباب قللت من كميات استيراد الغاز".
وتابع القول ان "وزارة الكهرباء قامت بتشغيل المحطات الكهربائية باستخدام مادة الكاز وبالتالي أثر سلبا على المواطنين، وهذا ما لاحظنا في الفترة الأخيرة حيث تم استنفاد الخزين الستراتيجي في وزارة الكهرباء وفي وزارة النفط من مادة الكاز".
واوضح عضو اللجنة، أن "هناك خزيناً لوزارة الكهرباء قدره 200 ألف طن من مادة الكاز استنفد ايضاً، وكذلك تم استنفاد خزين وزارة النفط ويقدر 600 ألف طن وبالتالي لا يوجد لدينا خزين لمادة الكاز".
ولفت الى أن "العراق ذاهب لاستيراد مادة الكاز من الخارج وان أقرب شحنة ستصل إلى العراق في تاريخ 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري لتعويض الخزين الستراتيجي الذي تم استنفاده من وزارة الكهرباء".
وعدّ شداد ذلك "مؤشراً سلبياً ربما ينعكس على وضع المواطنين بشكل او بآخر"، مبيناً أن "عمليات الإنتاج من خلال المصافي الموجودة تكاد تكون بزيادة بسيطة جدا عن المستهلك، لان الانتاج يضاهي الاستهلاك ولكن احتياج وزارة الكهرباء لهذه الكميات ادى الى حصول ازمة بالكاز".
وتابع، أن "اللجنة طلبت من وزارتي الكهرباء والنفط تقديم خطة لعام 2025".