بغداد / تبارك المجيد
يعاني سكان محافظة البصرة من تمييز واضح في توزيع الخدمات والمشاريع التنموية، حيث يشكو المواطنون والناشطون من عدم العدالة في تنفيذ الخطط الخدمية. ويتهم البعض السلطات المحلية بمحاباة مناطق معينة تستفيد من نفوذها السياسي والطائفي، بينما تُهمل المناطق الفقيرة والمهمشة.
وأبدى الناشط زين العابدين الخويلدي امتعاضه من السياسات المتبعة في ملف الخدمات وإزالة التجاوزات بمحافظة البصرة، معتبرًا أن هذه السياسات تتسم بوضوح بالتمييز الطبقي والفئوي. وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط مناطق معينة، بل تشمل أيضًا تهميش المناطق ذات الأغلبية السنية، بينما تستمر معاناة المناطق الفقيرة بغض النظر عن الانتماء الطائفي.
وفي سياق حديثه، أوضح لـ (المدى)، أن "المناطق الريفية تعاني هي الأخرى من التهميش نتيجة تعامل الطبقة السياسية الحاكمة في المدن معها بنظرة دونية، ما يزيد من تفاقم معاناتها"، وأضاف أن "هناك مناطق أخرى تتمتع بنفوذ بسبب الانتماء الطائفي أو الدعم الاقتصادي الذي تحصل عليه من جهات سلطوية، مما يمنحها امتيازات خدمية لا تراعي المصلحة العامة، حيث تسيطر على الطرق وتغض النظر عن التجاوزات بدعم غير قانوني".
كما لفت الانتباه إلى وجود مجموعات محلية مكونة من وجهاء وشيوخ، يعرقلون تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق الريفية من خلال فرض العمولات على الشركات التي تعمل هناك، وهو ما يزيد من ترسخ الفساد ويؤخر تنفيذ المشاريع التي يحتاجها الأهالي.
الخويلدي أبدى قلقه إزاء اتساع الفجوة الاجتماعية في البصرة، مؤكدًا أن هذه الفجوة التي تغذيها السلطة والمال تشكل تهديدًا لاستقرار المحافظة وتزيد من عمق الظلم الاجتماعي. ودعا إلى مراجعة السياسات المعتمدة في إدارة الخدمات وملف إزالة التجاوزات، لضمان تحقيق تنمية عادلة وشاملة دون تمييز أو تحيز.
وكشف مدرك عباس، وهو مواطن من محافظة البصرة، عن عدد من التحديات التي تعترض تنفيذ مشروع تطوير شارع الوفود الذي يمتد من جسر المعارض إلى الجسر الإيطالي، بالإضافة إلى مشروع تطوير نهر الخورة. في حديثه مع (المدى)، أشار عباس إلى أن المحافظ كان قد أعلن في بداية المشروع عن إزالة التجاوزات وإرجاع أصحاب المحلات ومعارض السيارات 10 أمتار عن الشارع، إلا أن هذه المسافة تم تقليصها لاحقًا إلى 5 أمتار فقط. وأكد أن هذا التغيير أثر سلبًا على تنفيذ المشروع بصورة صحيحة، كون الشارع يعد شريانًا حيويًا تمر عليه أغلب الوفود القادمة إلى المحافظة.
كما تطرق عباس إلى مسألة جسر المطيحة، مشيرًا إلى أن توسيع الشارع المحيط بالجسر من 8 إلى 12 مترًا أدى إلى سوء في التخطيط، وظهرت آراء تدعو إلى هدم الجسر وإعادة الشارع إلى تقاطع كما كان سابقًا. وأوضح أن هذا الخيار سيعيد مشكلة الازدحام المروري ويهدر المليارات التي تم صرفها على بناء الجسر.
وفيما يخص مشروع تطوير نهر الخورة، أكد عباس أن "المشروع لا يزال في مراحله الأولية، حيث لا توجد تصاميم جاهزة حتى الآن، والأعمال الحالية تقتصر على الحفريات وإزالة التجاوزات". وأضاف أن "الأمور لا تزال تحت سيطرة الشركة المنفذة، دون وجود خطة واضحة للمراحل المقبلة".
وعن جسور المشاة بعد نهر الخورة، أشار عباس إلى أن "هذه الجسور غير نظامية، حيث تمت إزالتها في بعض المواقع وتركها في أماكن أخرى بناءً على المحسوبية والعلاقات الحزبية والعشائرية". وأوضح أن جميع الجسور أزيلت باستثناء جسر واحد مقابل مدرسة الأوحد، بوجود النائب الثاني لمحافظ البصرة.
لخدمة المواطن!
أوضح عضو مجلس محافظة البصرة، حسن شداد الفارس، أن "هناك الكثير من الأقاويل غير الصحيحة حول توزيع المشاريع في المحافظة". وأكد أن "خطة المشاريع الحالية شملت جميع مناطق البصرة، حتى أكثر النقاط النائية، وأن أي شخص مطلع على الوضع الخدمي يمكنه ملاحظة حجم المشاريع التي تم تنفيذها في الأقضية والنواحي، والتي تفوق في بعض الأحيان ما تم تنفيذه في مركز المحافظة".
وأشار الفارس لـ (المدى)، إلى أن "المشاريع الخدمية التي تم إنجازها تتنوع بين صغيرة ومتوسطة الحجم في الأقضية والنواحي، بالإضافة إلى مشاريع خدمية عملاقة في بعض الأقضية. ونتيجة لذلك، تم توزيع المشاريع بشكل عادل من شمال البصرة إلى جنوبها".
وبخصوص قضية التجاوزات، أوضح أن "القانون طُبّق على الجميع دون تمييز بين الأغنياء والفقراء، حيث تم إزالة المناطق المتجاوز عليها التي تتعارض مع تنفيذ المشاريع، سواء كانت هذه المناطق تشمل متنفذين وأغنياء أو غيرهم"، وأضاف أن "هناك العديد من المناطق التي تم التجاوز عليها ولكنها لا تتعارض مع خطط المشاريع، ولهذا لا يزال السكان فيها ولم يتم إزالتهم".
في ذات السياق، يقول عضو مجلس محافظة البصرة، إياد عبيد، لـ (المدى)، إن "حملة إزالة التجاوزات التي تشهدها المحافظة تأتي ضمن خطط مدروسة من قبل بلدية البصرة لتلبية احتياجات ملحة في مختلف المناطق"، وأوضح عبيد أن "هذه العمليات تشمل جميع المناطق، سواء كانت في مركز المحافظة أو في الأقضية والنواحي، وذلك تلبية لمتطلبات المشاريع الخدمية التي تسعى البلدية لتنفيذها".
وأشار إلى أن الأراضي التي تُزال منها التجاوزات تُستغل لإنشاء مشاريع حيوية مثل الحدائق العامة والشوارع، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تخدم المواطنين بشكل مباشر. وأكد أن العمليات لا تقتصر على المناطق الحضرية فقط، بل تمتد أيضًا إلى العشوائيات الواقعة في الأقضية والنواحي، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية للبدء بإزالة التجاوزات بناءً على احتياجات البلديات والدوائر المعنية.
وأوضح عبيد أن هذه الجهود تأتي ضمن مسعى لتحسين البنية التحتية في المحافظة وتوفير مساحات مناسبة لتنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية. كما أضاف أن وتيرة العمل منتظمة، وأن البلدية ماضية في تنفيذ خطتها الرامية إلى إزالة التجاوزات على الأراضي الحكومية وتطوير المرافق العامة في مختلف أنحاء محافظة البصرة.