بغداد / المدى
اجتمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي مع ممثلي حملة تعديل قانون "حق الحصول على المعلومة" يومي 17 و18 تشرين الأول 2024، في ورشة عمل نظمتها لجنة الإنقاذ الدولية بالتنسيق مع معهد التطوير النيابي. جاء الاجتماع بهدف إثراء مشروع القانون ومناقشة تعديل فقراته بما يحقق الهدف من إقراره ويتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية.
وشهدت الورشة مشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، من بينهم مدير المكتب الإقليمي لمنظمة "المادة 19"، وخبراء من منظمة دعم الإعلام الدولي (IMS)، بالإضافة إلى خبراء عراقيين متخصصين في "القانون الدستوري". تم خلال الورشة مناقشة جميع المواد الواردة في القانون بشكل مفصل، حيث قدم أعضاء اللجنة النيابية التعديلات الدقيقة المقترحة من قبلهم، واستمعوا إلى ملاحظات ممثلي حملة تعديل القانون وتعديلاتهم المقترحة.
وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول مجموعة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة النيابية والتي توافقت مع مقترحات ممثلي الحملة، وتم تدوين النصوص المشتركة للتعديلات المقترحة. وبعد نقاشات موسعة، تبنت اللجنة النيابية جملة من التعديلات التي اقترحها ممثلو الحملة، وأكدت عزمها على التصويت عليها داخل اللجنة، نظراً لأهميتها ودورها في خدمة القانون وتوافقها مع قوانين حق الحصول على المعلومة في الدول المتقدمة، مع مراعاة الالتزامات الدولية وفق المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها العراق، وعدم تعارضها مع الدستور العراقي وبنود القانون الأصلي.
وبحث المشاركون في الورشة جميع النقاط الإشكالية في مسودة القانون، بما في ذلك تصنيف المعلومات ونطاق الاطلاع عليها، والاستثناءات الواردة في القانون، وآلية التظلم وتقديم الطعون، والجهة المعنية بتطبيق القانون.
وأكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية انفتاحها على أي تعديلات مقترحة من الجهات المعنية وذات المصلحة، للمضي قدماً في تشريع القانون بما يحقق الهدف من إقراره ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ويراعي مصلحة البلاد. وأشارت اللجنة إلى حرص واهتمام رئاسة البرلمان الكبيرين على تشريع القانون خلال الدورة الحالية، مؤكدة التزامها بتشريع قانون يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات، ويدعم حرية الصحافة، ويخدم المؤسسات البحثية، ويساهم في مكافحة الفساد ودعم الشفافية، باعتبارها أسساً داعمة لتقدم البلد.
من جانب آخر، تعمل لجنة الإنقاذ الدولية في العراق، التي نظمت ورشة العمل، والمنظمات غير الحكومية المحلية الشريكة لها، بشكل وثيق مع البرلمان العراقي في إطار برنامج بناء السلام والاستقرار في العراق. وتشجع اللجنة أعضاء البرلمان على سماع أصوات المجتمع المدني ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.
يُذكر أن 600 منظمة محلية ودولية وشخصيات حقوقية ومدنية وصحفيين وكتاب ومدونين قد أطلقوا حملة لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة. تضمنت الحملة رسالة موجهة للبرلمان تدعوه لإقرار سلسلة تعديلات جوهرية على القانون تضمن حق الوصول والحصول على المعلومات، كحق أصيل للأفراد وداعم للحريات وأسس البناء الديمقراطي في العراق.
وفي هذا السياق، قدم دلوفان برواري، رئيس شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير، والدكتور وائل منذر، الخبير في القانون الدستوري، ورقة تعديلات قانونية تم التوافق عليها من قبل أعضاء حملة تعديل القانون.