تدقيق معلومات المشمولين بالحماية الاجتماعية  يشطب الأسماء الوهميةبابل / إقبال محمد شبكة الحماية الاجتماعية إحدى الظواهر الاجتماعية الجديدة التي تطبق في العراق لمساعدة الفقراء والأرامل والمحتاجين أساساً وضمت هذه الشبكة مئات آلاف من المستحقين وغير المستحقين وبدأت أصوات الفقراء تعلو كثيراً لشطب أسماء الأغنياء أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شبكة الحماية الاجتماعية
بسبب قيام بعض المخاتير والمجالس المحلية بإدراج أسماء من أقاربهم ومعارفهم وتركوا المستحقين ينتظرون الفرج.وقال النائب الأول لمحافظ بابل علي عبد سهيل للمدى أمس إن المحافظة تقوم بعمليات واسعة لتدقيق كل المعلومات الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية وبعد التدقيق ظهرت هناك مخالفات كثيرة لشروط منح رواتب شبكة الحماية الاجتماعية حيث تم شطب وحذف أكثر من (9000) مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم (57) ألف مستفيد وذلك لعدم توفر الشروط فيهم.وأضاف سهيل أن المحافظة شكلت لجاناً فرعية للرعاية الاجتماعية في الأقضية والنواحي برئاسة مدير الوحدة الإدارية وأعضاء من المجالس المحلية والمخاتير لغرض تدقيق وفحص كل الأسماء المشمولة واخذ تعهد خطي منهم يقر بأنه لا يتسلم أي راتب أو إعانة. وبين النائب لقد تم تزويد دوائر الدولة بأقراص مدمجة فيها أسماء المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية لغرض تقاطعها مع أسماء الموظفين والعاملين فيها ومن خلال هذه العملية ظهر وجود العشرات من الموظفين في دوائر الدولة يستلمون رواتب من الشبكة فمثلاً أن أكثر من مئة موظف وموظفة في دائرة تربية بابل يتسلمون رواتب الشبكة فضلا عن رواتبهم الأصلية وكذلك هناك دوائر كثيرة أخرى فيها نفس الحالة وهذا أمر مؤسف لأنه يصب في عملية النصب والاحتيال وسرقة المال العام وان هؤلاء سيحالون للجهات القانونية وقد تم استرجاع كل المبالغ التي حصلوا عليها أقول إن هذه الأموال خصصتها الدولة للفقراء والمحتاجين والأرامل والمطلقات وغيرها فلماذا يستلمونها بدون وجهة حق.وأكد نائب المحافظ أن المحافظة جادة لزيادة أعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية حيث تم الاتصال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول ذلك لان المحافظة أساساً محتاجة أولاً للتعويض عن الأشخاص الذين تم شطبهم وحذفهم من الشبكة وثانياً هناك زيادة في عدد الأرامل والمطلقات وعوائل الشهداء والمحتاجين بسبب الوضع الأمني الذي ساد شمال بابل.وبين سهيل أن البطاقة الذكية التي تمنح للمستفيدين أثبتت نجاحها العملي حيث يستطيع المستفيد أن يتسلم راتبه من أي مصرف او مكتب مخول في جميع أنحاء العراق بدلاً من الانتظار الطويل أمام مصرف معين والذي كان معمول فيه وكذلك أثبتت البطاقة نجاحها في الكشف عن أسماء المئات من المستفيدين الذين يستلمون الرواتب من جهات أخرى بسبب دقة الأجهزة الالكترونية.وفي سياق متصل قالت نضال الربيعي مديرة مكتب المرأة إن عدد المستفيدات من شبكة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمرأة بلغ (11400) مستفيدة من اصل اكثر من (20) الف امرأة قدمت أوراقها للشبكة وان العمل جاري لزيادة الأعداد وان المستفيدات هي الأرامل والمطلقات وزوجات السجناء والمعوقات وان الراتب يعطى كل ثلاثة أشهر مرة واحدة وبموجب البطاقة الذكية وطالبت الربيعي جميع المستفيدات بالإسراع بانجاز البطاقة الذكية لان الراتب لا يعطى لهم إلا من خلالها. وفي سياق آخر شرعت غرفة تجارة بابل وبالتعاون مع مركز معلومات الأعمال التابع للأمم المتحدة والذي يتخذ من الغرفة مقراً له بإجراءات منح صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في المحافظة منحة مالية مقدارها خمسة آلاف دولار على شكل مواد لتطوير إعمالهم وتجارتهم . وقال رئيس الغرفة المهندس صادق الفيحان للمدى أمس: إن الغرفة باشرت بتنظيم استمارات للتجار المشمولين بالمنحة والبالغ عددهم 425 تاجراً وإرسال الأسماء إلى الجهة المانحة لغرض إعطاءهم المواد التي تساعدهم في تطوير إعمالهم والتي ستجري مطلع العام الحالي 2011.وبين الفيحان: أن غرفة التجارة ستقوم بعملية متابعة للتجار بعد تسلمهم المنحة للوقوف على مدى استفادة المشمولين بها في تطوير أعمالهم التجارية وبعد مرور عام كامل سيتم إطفاء المنحة لهم فيما ستقوم اللجان المختصة والتي جرى تشكيلها في الغرفة باسترداد المنحة من التاجر الذي يتوقف على ممارسة عمله التجاري لمدة عام كامل.مؤكداً: أن الغرفة تسعى لشمول اكبر عدد من صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في المحافظة وجرى مخاطبة الجهة المانحة بهذا الشأن وحصلنا على وعد من قبلهم بزيادة إعداد المشمولين من التجار وفسح المجال لآخرين للاستفادة من المنحة بعد الانتهاء من الوجبة الأولى.  مبيناً: أن المشروع سيساهم في تنشيط الحركة التجارية في محافظة بابل من خلال الدعم الذي ستسلمه لصغار التجار والذي سيكون له اثر ايجابي على تطوير إعمالهم التجارية .