متابعة/ المدىنقلت مصادر سياسية ان رئيس الوزراء نوري المالكي قال انه يقبل بحدوث انقلاب عسكري على ان يقبل بمرشح العراقية فلاح النقيب وزيرا للدفاع.وبحسب الوكالة الاخبارية للانباء، فقد نقل نائب في الكتلة العراقية رفض الكشف عن هويته، ان"المالكي اوصل من خلال احد نواب دولة القانون رسالة الى الكتلة العراقية برفضه،
وبشكل نهائي في تولي مرشح العراقية فلاح النقيب وزارة الدفاع.واضاف النائب ان المالكي قد يقبل بانقلاب عسكري ولا يقبل بالنقيب كوزيرا للدفاع.(على حد قول النائب).واشار الى ان الكتلة العراقية بالفعل ستستبدل مرشحها النقيب بمرشح اخر وهو سالم دلي حمد من محافظة نينوى.مؤكدا ان النائب الذي ابلغ العراقية رفض المالكي للنقيب اشار الى ان رئيس الوزراء لم يرشح عدنان الاسدي وعقيل الطريحي لوزارة الداخلية.وبحسب هذه المعلومات فان اوراق الترشيحات قد اختلطت ببعضها، وان الامر قد يحتاج الى اسابيع اخرى.في هذا الوقت، اعلن عضو في القائمة العراقية امس الثلاثاء ان الوزراء الامنيين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لن يكونوا مستقلين، مشيرا الى ان تأخير اختيار الوزراء يعكس عمق الازمة السياسية في البلد. وقال عبد الستار الجميلي لوكالة كردستان للانباء ان"الوزارات الامنية لن يقودها اشخاص مستقلون لانها ستكون تابعة لكتلة معينة وهذا يعني عدم استقلاليتها"، لافتا الى ان"تأخير تسمية الوزراء الامنيين يعكس عمق الازمة السياسية والصراعات في البلد وهذا اثر سلبا على الوضع الامني والسياسي في البلد".وذكر الجميلي ان"تفاؤل المواطنين بتشكيل الحكومة بدأ يتراجع بشكل كبير بسبب الاحباط الذي تولد لديهم من تردي مستوى الملف الامني والصراعات السياسية"، عازيا اسباب تأخر حسم الوزارات الامنية الى"جوانب فنية ومعايير محددة ومنها الاستقلالية التي نشك بانها ستكون موجودة". وابدى الجميلي عدم تفاؤله"باستمرار عدد من وزراء الحكومة الحالية وان عددا كبيرا منهم سيتم استبدالهم لكنه استبعد ان يطول التغيير الحكومة، مشيرا الى ان"الحكومة ستواجه بعض الصعوبات في عملها بسبب عدم كفاءة عدد من الوزراء فيها". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم حكومته الى مجلس النواب في 21 من كانون الاول الماضي وابقى عشرة وزارات تدار بالوكالة لحين الاتفاق عليها، في الوقت الذي اعرب فيه عن عدم رضاه على طريقة تشكيل الحكومة مؤكدا انها لم تلب طموحه. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على ان يتم اسناد الوزارات الامنية لشخصيات مستقلة وتم تخصيص وزارة الدفاع للقائمة العراقية والداخلية للتحالف الوطني.لكن عضو لجنة النزاهة البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني فالح ساري، اكد ان نسبة حظوظ تولي مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع فلاح النقيب وصلت الى 80%.وقال ساري في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء امس الثلاثاء ان القائمة العراقية باتت تقترب من فرض مرشحها فلاح النقيب لوزارة الدفاع، وان نسبة قبول النقيب وصلت الى 80% بين العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً الى ان مرشحي وزارة الداخلية مازالوا (غامضين)، وان جميع الاسماء المطروحة للداخلية لديهم الحظوظ نفسها.وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني امير الكناني، قال في وقت سابق:ان"حل موضوع الوزارات الامنية (الدفاع، الداخلية، والامن الوطني) واختيار وزرائها، ستكون بصفقة سياسية بين ائتلافات دولة القانون والعراقية والكتل الكردستانية، وان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري سوف لا تكون بعيدة عن هذه الصفقة".ويشار الى ان"عدداً من الاسماء طرحت على طاولة رئيس الوزراء نوري المالكي، وان عملية اختيار الوزراء الامنيين يحتاج الى وقت طويل من المفاوضات".من جانبه، اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني فرات الشرع وجود مساع حثيثة وجدية لحسم موضوع الوزارات الامنية من خلال تسمية الوزراء التي جرى ترشيحهم من قبل القوى السياسية.وقال الشرع ان"الوزارات الامنية تعني امن المجتمع، وهذا أمر مهم جدا لذا،يتطلب التأني والتدقيق في من سيتسلم هذه المسؤولية لكن شريطة ألا تؤثر عملية التأخير على امن البلاد واستقراره."مضيفا"اننا مقبلون على محفل عربي مهم وهو القمة العربية، لذلك فان الجميع مدرك ضرورة حسم هذا الموضوع، معربا عن امله في ان يجري حسم الوزارات في غضون الايام القليلة المقبلة.وبشأن الاسماء المرشحة لتسنم الوزارات الامنية، اوضح الشرع ان"هناك الكثير من الاسماء المطروحة،وهذه الاسماء يفضل عدم تداولها الان،لكونها خاضعة للنقاش والدراسة من قبل رئيس الحكومة والقوى السياسية."وقد رشحت القائمة العراقية لوزارة الدفاع،فلاح النقيب واسكندر وتوت، وفي المقابل طرح التحالف الوطني ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية،عدنان الاسدي، وشيروان الوائلي، وعقيل الطريحي.وجُمِدَ الخلاف حول ترشيح الوزراء الامنيين الى اشعار اخر، بينما تصاعد جدل اخر حول اعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء.وقالت مصادر مطلعة خاصة بالمدى ان"قضية ترشيح الحقائب الامنية تغوص في مياه راكدة لجمود واصرار العراقية ودولة القانون على موقفيهما، بينما ربطت قضي