بغداد/ اياس حسام الساموكأطفأت محافظة كركوك اشتعال الغضب في ناحية التون كوبري على نقص الكهرباء باعلان استقلال توليدها الطاقة وحصره فقط بمدن المحافظة، ما أثار حفيظة الحكومة المركزية التي اتهمتها بالتجاوز، واعلنت ان"لا وعود قريبة لحل الازمة". واتخذت الحكومة المحلية في كركوك
قرارا بقطع المنظومات الكهربائية عن باقي المحافظات على خلفية التدهور الكبير الذي حصل في تجهيز المحافظة من الطاقة الكهربائية.ووصل معدل تجهيز الطاقة في مختلف مناطق المحافظة الى أربع ساعات في اليوم الواحد.وقال عضو مجلس المحافظة محمد خليل في اتصال هاتفي مع"المدى"ان القرار اتخذته اللجان الفنية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في المحافظة بناء على تهديد سابق لمجلس المحافظة اتخذ بالاجماع يقضي بقطع المنظومة الكهربائية في كركوك عن عموم البلاد على خلفية ازدياد ساعات القطع.وبحسب خليل فان ساعات القطع تجاوزت العشرين ساعة يوميا، واصفا القرار بالوفاء للوعد الذي سبق ان قطعته الحكومة المحلية الى ابناء المحافظة بعد ان خرج العديد من ابناء المحافظة في مدينة التون كوبري.وكان العشرات من أهالي ناحية التون كوبري شمال كركوك تظاهروا مساء الاثنين، وقطعوا الطريق العام بين كركوك-اربيل، مطالبين الحكومة العراقية بإنهاء معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 20 ساعة يومياً، فيما عقد محافظ كركوك اجتماعا مع مسؤولي قطاع الكهرباء لمناقشة سبل توفير الطاقة للمدينة من ضمن مشروع البترو دولار.واضاف خليل ان الحكومة المركزية كانت تقطع الكهرباء عن محافظة كركوك وتعطيها الى جهات اخرى، مبينا ان مجلس المحافظة بانتظار ما ستتخذه الوزارة تجاه هذا الوضع.من جانبها اتهمت وزارة الكهرباء محافظة كركوك بالاستيلاء على 210 ميكاواط من حصص المحافظات الاخرى، نافية وجود اي حلول قريبة لازمة الطاقة الكهربائية، محذرة في الوقت نفسه من ان توقف المنظومة الكهربائية في عموم البلاد اذا ما استمر الحال على ما هو عليه.وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع عامر الدوري نفى وفي تصريح لـ"المدى"وجود وعود قريبة لحل مشاكل الطاقة الكهربائية كونها تحتاج الى 3 سنوات من اجل اكمال المشاريع التي خصصت لهذا الامر.واضاف الدوري ان المحافظات لا تتفهم حقيقة الوضع في ان كميات الكهرباء لا تكفي لسد اكثر من ثلث حاجة البلاد، ناصحا مجالس المحافظات في شراء مولدات صغيرة ولا تعتمد على المنطومة الوطنية لتجهيز المؤسسات الحكومية سيما الخدمية منها، مشبها الكهرباء بقطعة الرغيف الذي يجب ان يوزع بالتساوي، مستدركا بالقول ان العدالة المثالية غير موجودة كون محافظة كركوك تحصل على اقل من باقي المحافظات وان كانت بغداد اقل منها.واكد الدوري تشكيل وفد للذهاب الى كركوك من اجل افهامهم الوضع لا حله معهم، نافيا ان تكون هنالك وعود قريبة في حل ازمة الطاقة الكهربائية فاغلب المشاريع الكبيرة لاتزال قيد الانجاز ولن تتحسن الكهرباء بصورة كاملة قبل 3 سنوات، معتبرا ادعاءات مجلس محافظة كركوك حول تجهيزهم بساعتين يوميين امر غير صحيح، وان حصتهم تصل الى ثمان ساعات..المتحدث باسم الوزارة مصعب سري اشار في تصريح لـ"المدى"الى ان انتاج الوزارة يبلغ 6500 ميكاواط فضلا عن كميات الكهرباء المستوردة توزع على المحافظات بالتساوي وان حصة كركوك منها تبلغ 240 ميكاواط، الامر الذي نفاه عضو مجلس المحافظة كركوك في اتصاله مع"المدى"، ولفت خليل الى ان ما تنتجه المحطات الكهربائية في المحافظة يبلغ 520 ميكاواط وان ما تحصل عليه يتراوح مابين 130 الى 180 ميكاواط، مشددا على انه يرضي بالحصة التي قالها سري اذا كان كلامه صحيحا. المتحدث باسم وزارة الكهرباء اضاف في اتصاله مع"المدى"ان المحافظة قامت وبعد الاحداث الاخيرة بقطع اربعة خطوط من الخطوط الخمسة التي تغذي بقية المحافظات، محذرا من توقف المنظومة الكهربائية بالكامل اذا ما استمرت المحافظة بهذا الامر، كون المنظمة الوطنية جميعها ترتبط بخط واحد اذا ما قطعت من جهة معينة فهي ستؤثر على عموم البلاد.واضاف سري ان المحافظة قامت بفعل غير قانوني فهي استولت على 450 ميكاواط، مشددا على انه جرت اجتماعات كثيرة داخل الوزارة وعلى اعلى المستويات لحل الازمة وقد تم تشكيل وفد من كادر الوزارة لغرض الذهاب الى كركوك والتعامل مع القضية من قرب.وعن سبب تدهور الكهرباء في محافظات كركوك والموصل يقول سري ان هذا الامر يرتبط بالضغوطات التي تصيب المنظومة الكهربائية في بعض الاوقات تؤثر على تجهيز المحافظات، نافيا ان يكون الامر مرتبط بالزيارة الاربعينية وتوفير الطاقة الكهربائية في المحافظات المقدسة والطرق المؤدية اليها كون هذا الامر مرتبطاً بتوجيه من قبل الوزارة وهو امر بسيط لا يؤثر على المنظومة الوطنية. وفصلت محافظة كركوك المغذيات الكهربائية الخارجة من محطاتها المركزية إلى بقية المحافظات وتكريس طاقة المحطات بالكامل للمحافظة، لحين تلبية وزارة الكهرباء مطالبها بتأمين 300 ميغا واط.وقال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى ان قرار الفصل اتخذ من قبل إدارة المحافظة ومجلس المحافظة بعد مطالبات متكررة لوزارة الكهرباء بتأمين الحصة الضرور