 متابعة/ المدىرحب قائد شرطة البصرة بقرار إقالته، وطالب بتنفيذه بسرعة بالرغم من اعتقاده بأنه اتخذ على ضوء معلومات"غير صحيحة"، فيما ذكرت رئاسة مجلس المحافظة أن تحسين الوضع الأمني والتخلص من ظاهرة هروب المعتقلين يتطلب تغيير كافة قادة الأجهزة الأمنية في البصرة.
وقال قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاول إن"قيادة الشرطة ليست مسؤولة عن هروب المعتقلين لأنهم كانوا بعهدة خلية الاستخبارات التي لا ترتبط بقوات الشرطة"، مؤكداً أن"الشرطة هي التي ألقت القبض عليهم قبل هروبهم".واعتبر دحام أن قرار إقالته"اتخذ بالاستناد على معلومات غير صحيحة"، إلا أنه أردف بالقول"ولكنني أرحب شخصيا بالقرار وأدعو إلى تنفيذه بسرعة وأنا بانتظار إصدار أمر ديواني لكي أنتقل للعمل في محافظة أخرى"، مضيفاً أن"المسؤولين في البصرة يستحقون كل التقدير والاحترام باستثناء الذين لهم ارتباطات بجهات خارجية".وكان مصدر في مجلس محافظة البصرة اعلن امس الثلاثاء اقالة قائد شرطة المحافظة في اعقاب فرار 12 معتقلا من عناصر تنظيم القاعدة من احد السجون الجمعة الماضي.وقال رئيس مجلس المحافظة جبار امين خلال مؤتمر صحفي"قررنا في جلسة استثنائية اقالة قائد شرطة المحافظة اللواء عادل دحام".واضاف ان القرار"صدر بغالبية الاصوات اثر عدم اقتناع المجلس باجاباته خلال استجوابه على خلفية الخروقات الامنية التي وقعت في المحافظة".واشار امين الى"اجراءات بطيئة اتخذتها شرطة البصرة لمتابعة فرار المعتقلين من احد القصور الرئاسية"الذي تحول الى سجن.وادى فرار المعتقلين من سجن يقع في قصر رئاسي في منطقة البراضعية الى اطلاق اتهامات في مختلف الاتجاهات في بغداد.وكشف مصدر في شرطة البصرة عن اعتقال احد الفارين ليل الاثنين في قضاء الزبير، دون مزيد من التفاصيل.وتكررت خلال الفترة الماضية حالات فرار مشابهة لعناصر من القاعدة معتقلين في مناطق متفرقة من العراق آخرها فرار ابراهيم الجنابي، احد قادة التنظيم من معتقل في الرمادي، الاحد الماضي.من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة في مؤتمر صحفي مع محافظ البصرة جبار أمين جابر إن"قرار إقالة قائد الشرطة اتخذ اليوم في جلسة استثنائية لعدم قناعة أعضاء المجلس بالإجابات التي قدمها لهم في جلسة الاستجواب التي حضرها قبل نحو أربعة أشهر، فضلاً عن تقصير قوات الشرطة بعد هروب المعتقلين لان الإجراءات التي اتخذتها كانت ضعيفة".وأشار جابر إلى أن"هناك قرارا دعونا فيه الحكومة الاتحادية إلى تغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية في البصرة لمرور ثلاث سنوات على تعيينهم في مناصبهم ولوجود خلافات فيما بينهم ألقت بظلالها على الوضع الأمني ومن أجل التخلص من ظاهرة هروب المعتقلين". وتابع مؤكدا أن"الحكومة المحلية سترشح خمسة ضباط كبار لتولي منصب قائد الشرطة، ثم يقترح مجلس المحافظة ثلاثة منهم على وزارة الداخلية لكي تقرر تعيين أحدهم".وكان 12 معتقلاً هربوا، يوم الجمعة الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية في الأيام القليلة الماضية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.وكان تعرض شارع عبد الله بن علي في سوق العشار الذي يمثل مركز مدينة البصرة، في السابع من آب الماضي، إلى وقوع ثلاثة تفجيرات بسيارتين مفخختين وعبوة ناسفة بشكل شبه متزامن، ما أدى إلى مقتل 43 مدنياً وإصابة ما لا يقل عن 185 بجروح وحروق.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لوكالة انباء السومرية نيوز إن"منفذي تلك التفجيرات من ضمن المعتقلين الفارين، وهم ليسوا نفس الأشخاص الذين عرضتهم قوات الشرطة على وسائل الإعلام وادعت تورطهم فيها"، مبيناً أن"المعتقلين الهاربين القي القبض عليهم العام الماضي على خلفية تورطهم بجرائم سرقة سيارات وقتل أصحابها لكن تبين لدى التحقيق معهم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية وتنفيذهم لهجمات عنيفة في البصرة ومحافظات أخرى".وشدد السليطي على أن"مجلس محافظة البصرة يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية هروب المعتقلين الخطرين لأنها أودعتهم في مكان غير مخصص لاحتجازهم".وكشف السليطي أن"هناك أربعة أوامر قضائية تدعو إلى نقل المعتقلين إلى مديرية الشرطة قبل هروبهم لكنها لم تنفذ لأسباب غامضة"، معرباً عن اعتقاده بأن"جهات عديدة سوف تدان في حال التعمق بالتحقيق في عملية هروب المعتقلين".من جهته، توقع السفير الأمريكي في بغداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة ورئيس مجلسها عقد مساء امس الاول في مقر مجلس محافظة البصرة أن تتمكن القوات العراقية من"إعادة المعتقلين الهاربين إلى السجن عاجلاً أو آجلاً"، مشيراً إلى أن"حادثة هروبهم ليست خر