 ديالى / محمود الجبوري

تعاني محافظة ديالى من تداخل الأدوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث يقوم بعض النواب بتقمص الأدوار الخدمية لأغراض انتخابية، ما أدى إلى تردي الخدمات وضياع المشاريع ذات المواصفات الفنية والقانونية المطلوبة منذ حل مجالس المحافظات عام 2019 وحتى الآن.
وأصبح سباق بعض النواب في ديالى على تجيير المشاريع الخدمية ودور الدوائر المعنية لصالحهم، سلاحًا انتخابيًا فاعلًا طيلة الدورات الانتخابية، مدعومًا من قبل الجهات المتنفذة، وسط ضعف وضياع دور الكثير من الدوائر الخدمية.
أبرز المشاريع التي تعد «أيقونة انتخابية» بارزة في ديالى هي مشاريع إكساء الشوارع دون أي تخطيط مسبق وتنفيذ تسلسلي لخدمات الماء والصرف الصحي، ما سبب زوال واختفاء أغلب مشاريع «التبليط» في ديالى بعد فترة وجيزة من تنفيذها.
الإعلامي مهدي شعنون يبيّن أن ظاهرة استغلال المشاريع من قبل النواب وتجييرها لتوسيع نفوذهم الانتخابي برزت بشكل واسع وواضح، وأصبح كل مشروع تقريبًا برعاية النائب الفلاني والفلاني، منوهًا إلى أن بعض الدوائر باتت وكأنها تعمل لصالح بعض النواب وتروّج لنشاطاتهم على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤكد شعنون في حديثه لـ(المدى) أن الكثير من المناطق تعقد اتفاقات مع نواب للحصول على مشاريع خدمية مقابل أصواتهم خلال الحملات الانتخابية الماضية، وهذه الظاهرة برزت وتوسعت بعد حل مجالس المحافظات عام 2019 لكنها لم تنتهِ رغم عودة مجالس المحافظات مجددًا إلى الواجهة.
ويرى مدير مؤسسة النور الجامعة، أبرز منظمات المجتمع المدني، أحمد جسام، أن تدخل السياسيين من مختلف المسميات والمناصب في تقديم الخدمات يأخذ وجهات متعددة بين إيجابية وسلبية، ما سبب إرباكًا في تقديم الخدمات وعمل الدوائر الخدمية وضياعًا وتقاطعًا في الصلاحيات بين الجهات التشريعية والتنفيذية.
ويعلل جسام في حديثه لـ(المدى) توسع التدخل النيابي والسياسي في المهام الخدمية إلى ضعف الدوائر الخدمية والحكومة المحلية والقصور والخلل الواضح الذي يفتح أبواب التدخل واستغلال المشاريع، لافتًا إلى أن بعض النواب والجهات السياسية تتعمد تغيير إدارات الدوائر الخدمية انسجامًا مع المصالح الانتخابية والشخصية.
ويدعو جسام إلى الحفاظ على الأدوار الدستورية للجهات التشريعية والتنفيذية بعيدًا عن المحاصصات المناطقية والطائفية والعشائرية، وممارسة النواب وأعضاء مجالس المحافظات للدور التشريعي والرقابي، وقيام الدوائر الخدمية بمهامها المطلوبة قانونيًا ودستوريًا.
ويعتبر جسام قيام بعض النواب بتقديم خدمات «التبليط» أو استحصال محولات كهربائية بعيدة عن الأهداف الاستراتيجية، وتعد مشاريع وقتية سرعان ما تزول، وأبرزها مشاريع «التبليط» التي أُعيد تنفيذ أغلبها كونها غير مدروسة وغير متسلسلة حسب الأولويات الخدمية.
ويرى الناشط المدني أن تدخل النواب في المشاريع الخدمية جعلهم أقل إنجازًا في الجانب التشريعي، وهي مسؤوليتهم الأولى ووظيفتهم الرئيسية، متسائلًا: «هل تحول دور النواب من تشريعي إلى تنفيذي وخدمي؟».
ويصف المراقب السياسي مراد المجمعي استغلال المشاريع للكسب الانتخابي بـ«حقيقة مؤلمة» تجري في ديالى، تسببت بتهميش الكفاءات الخدمية في الدوائر الحكومية وتسليم الصلاحيات لنواب ومتنفذين خوفًا من الإقصاء أو المحاربة السياسية.
ويطالب المجمعي في حديثه لـ(المدى) بفرض قوانين وإجراءات صارمة تمنع تدخل الجهات السياسية والنواب في مهام الدوائر الخدمية، وإلزامهم بأدوارهم التشريعية وإعداد الموازنات ومراقبة المشاريع وأداء الدوائر والمؤسسات الحكومية. النائب عن ديالى سالم إبراهيم العنبكي يطالب بالعمل النيابي وفق معايير العدالة بعيدًا عن المحاصصات والتحزب والمناطقية، باعتبار النائب يمثل الشعب بأجمعه وليس طائفة أو فئة معينة، وجعل الهدف الأساسي متابعة وتقويم المشاريع الخدمية وإيجاد المعالجات اللازمة.
ويرفض العنبكي في حديثه لـ(المدى) تجيير المشاريع أو المنجزات الخدمية لصالح النواب أو أي جهة سياسية أخرى، باعتبارها مشاريع مركزية تقررها الموازنات والمخصصات المالية للوحدات الإدارية، ولا فضل أو «منّة» خدمية لأي نائب أو مسؤول على المواطن.
ويدعو العنبكي إلى تولي الدوائر الخدمية من قبل شخصيات مهنية وكفوءة بعيدة عن التحزب لأي جهة أو كتلة لقطع دابر التدخلات والاستغلال ومغادرة هذه الثقافة المرفوضة، مستدركًا: «العملية السياسية في البلاد لم تصل إلى مرحلة النضوج الكامل ونتمنى زوال هذه المظاهر واختفائها من المشهد الخدمي والسياسي في ديالى وعموم المحافظات».
وتشكو ديالى وأغلب المحافظات استغلال موارد وعناوين الدولة لأغراض انتخابية لعدم وجود قوانين صارمة تمنع ذلك، إلى جانب الاحتماء بالفيتو الحزبي والسياسي.