بغداد / المدى
يواجه العراق تحديات جسيمة في إدارة موارده المائية نتيجة التغيرات المناخية والتوسع السكاني المتزايد، ما أدى إلى تفاقم أزمة الشح المائي. وفي خطوة لمواجهة هذه الأزمة، أعلنت وزارة الموارد المائية عن سلسلة مشاريع ستراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة المياه وتعزيز الأمن المائي في البلاد.
تشمل هذه المشروعات تحديث شبكات الري، بناء السدود، وتطوير تقنيات إعادة تدوير المياه. ورغم صعوبة التحديات، فإن هذه الخطط تقدم أملاً في تحقيق استدامة مائية، مع وجود تساؤلات حول فعالية التنفيذ في ظل التوترات الإقليمية المتعلقة بحصص المياه والتغيرات المناخية المتسارعة.
وأكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، إنجاز وزارته لمشروعات ستراتيجية لمعالجة الشح المائي الذي تعانيه البلاد ضمن البرنامج الحكومي، وهي التحويل من القنوات المفتوحة إلى المغلقة لتقليل الضائعات المائية والتبخر، إضافة إلى الحدِّ من التجاوزات على الحصص المائية لتأمين إيصال المياه إلى المحافظات بكميات ونوعيات جيدة وإيصال المياه إلى محطات الإسالة.
كما عدَّ أهم المشروعات الجاري العمل بها في هذا السياق، مشروع ماء البصرة الأنبوبي الذي وصلت نسب إنجازه إلى 60‌% بطول إجمالي يبلغ 55 كم، وبمرحلتين: الأولى تحويل القناة المفتوحة إلى مغلقة بطول 45 كم، والثانية بُطِّنَت باللحاف الخرساني بطول عشرة كيلومترات.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله: «هطول الأمطار خلال الشتاء الحالي أقل من نظيره للعام الماضي وفق التوقعات وبنسب محددة، ثم إن بحيرات سدود: حديثة وحمرين ودوكان ودربندخان إضافة إلى الحبانية والثرثار، تحوي كميات مخزنة كبيرة فارغة تتجاوز الـ40 مليار م³».
وأوضح أن «الخزين المائي الستراتيجي للعام الحالي أفضل من سابقه بمقدار عشرة مليارات م³».
وتابع أن «وزارته نجحت بتأمين الريَّة الأولى لمحصول الحنطة للموسم الحالي»، معربًا عن أمله «بتأمين حصص مائية مقبولة لهوري الجبايش والحويزة، مع الشح المائي الذي تعانيه البلاد»، كاشفًا عن أن «العراق مرَّ خلال الصيف الماضي بأصعب حالات الجفاف منذ عقود طويلة».
وبين أن «الاستخدامات البشرية الكبيرة في العراق، وقلة الموارد المائية من تركيا التي لم تتجاوز الـ400 م³/ثانية أو أقل أحيانًا على نهر دجلة، و300 م³/ثانية أو أقل بالنسبة إلى نهر الفرات».
وعزا عبد الله «قلة الحصص المائية القادمة من تركيا بواسطة نهري دجلة والفرات، إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها على حوض النهرين».
ومن أهمها استثمار المياه في مشروع «الكاب» الواقع جنوب شرق الأناضول والهادف إلى خلق خزين مائي يتجاوز الـ100 مليار م³ بواسطة تشييد 22 سدًا، إضافة إلى مشروعات أخرى تصل المساحات التي يرغب الجانب التركي في إدخالها إلى الخطط الزراعية أربعة ملايين دونم، إضافة إلى إنشاء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد مختصون في مجال الموارد المائية على ضرورة الإسراع في معالجة أزمة الشح المائي التي يواجهها العراق، مشددين على أهمية تذليل العقبات الفنية والإدارية التي تعيق تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
ويرى الخبراء أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تبني تقنيات حديثة في إدارة الموارد، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه.