السليمانية / سوزان طاهر
رغم موقعه الستراتيجي وموارده الطبيعية الغنية، يشهد إقليم كردستان تركزًا للاستثمارات في قطاعات محددة مثل المجمعات السكنية والمطاعم، مع تراجع واضح في الاستثمار في مجالات حيوية كالصناعة والزراعة. هذا التوجه يثير تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد المحلي وفرص التنمية المستدامة في الإقليم.
إقليم كردستان يتمتع بموقع ستراتيجي مهم عند التقاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ويشتهر الإقليم باحتياطاته الغنية من النفط والغاز، وأرضه الخصبة، وبيئته المواتية للأعمال التجارية.
يقدم الإقليم حزمةً متنوعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية الزراعية والتصنيع، والسياحة والبنية التحتية والخدمات.
عدد سكان الإقليم البالغ 6.2 مليون نسمة، وموارده الطبيعية والبشرية الوفيرة، يؤهلانه لأن يكون في وضع ممتازٍ للاستثمار والتوسع. لكن ما يلاحظ خلال السنوات الأخيرة هو نشاط الاستثمار في جوانب معينة، تتركز على قطاع السكن وبناء الفنادق والمطاعم فقط.
في حين يغيب الاستثمار عن قطاعات مهمة وحيوية، لعل أبرزها الصناعة والزراعة والسياحة، والتي يمكن أن يسهم الاستثمار فيها بزيادة إيرادات الإقليم ونهضته العمرانية الشاملة.
حاجة أساسية
وبهذا الصدد، يتحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر، قائلاً إن المستثمر يبحث عن الربح دائماً، وبما أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها الإقليم أثرت على مجمل القطاعات، فإن ذلك جعل الاستثمار يتركز على قطاعات معينة.
وأوضح في حديثه لـ (المدى) أن «المجمعات السكنية والمطاعم تندرج ضمن الحاجة الأساسية للمواطن، فالشخص مهما تعرض لأزمات اقتصادية ومالية، وقل دخله المالي فإنه لا يمكن أن يستغني عن الطعام والمسكن».
وأضاف أن «الاستثمار في قطاع السكن والمطاعم والفنادق يحقق الربح السريع لرجال الأعمال والمستثمرين، سواءً كانوا أشخاصاً أو شركات، وبالتالي نرى تراجعاً في استثمار المصانع والمعامل والحقول الزراعية، لأنها أرباح على المستوى البعيد، وأيضاً بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الإقليم، فإنها باتت لا تحقق الربح في الوقت الحالي».
وعلى المستوى الزراعي، فإن إقليم كردستان يتمتع بأراضي خصبة ومناخ معتدل وموارد مائية، مما يخلق بيئة مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية والمنتجات الحيوانية. ومع ازدهار الطلب على مستوى الإقليم، أصبح الأخير مركزاً استثمارياً رئيسياً للزراعة وتصنيع الأغذية.
الرخص الاستثمارية
ويرى النائب الكردي السابق في برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، أن الخلل الرئيسي في عدم اتجاه الاستثمار لقطاعات حيوية ستراتيجية، مثل الزراعة والصناعة، يعود لحكومة الإقليم.
أكد عبد الله في حديثه لـ (المدى) أن «على حكومة إقليم كردستان أن تدرس الرخص الاستثمارية قبل منحها للشركات أو رجال الأعمال، وتشمل الدراسة جدوى استفادة الإقليم من تلك المشاريع على المدى القريب والبعيد».
وأشار إلى أن «مدن الإقليم أصبحت مليئة بالمشاريع السكنية والمجمعات، وأيضاً الفنادق والمطاعم، ولكن هنالك قلة في إنشاء المصانع والمزارع الخاصة أو المعامل، رغم توفر المواد الأولية والأرض الخصبة».
وتابع أن «على حكومة إقليم كردستان تقليل منح الرخص الاستثمارية للمجمعات السكنية، لأن بالأساس تلك المجمعات تبيع الشقق والمنازل على المواطنين بأسعار باهظة وأقساط مرتفعة، وتحملهم مبالغ كبيرة، ولا يستفيد منها سوى الأغنياء والتجار والمسؤولين، والمواطن الفقير لا يستفيد منها أبداً».
وعلى الرغم من ظروفه المناخية الزراعية المواتية، يستورد العراق سنوياً ما قيمته أكثر من مليار دولار من منتجات الألبان، و600 ألف طن من اللحوم، و3 مليارات بيضة، و700 مليون دولار من الفواكه الطازجة والمصنعة.
وكان المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، بركش آكريي، قد أعلن عن منح رخصة استثمارية لـ 154 مشروعاً برأسمال يتجاوز أربعة مليارات دولار خلال عام 2023.
قيمة المشاريع في السليمانية
من جهة أخرى، يشير رئيس هيئة الاستثمار في السليمانية، عزيز رشيد، إلى أن الهيئة تمنح الرخص لمشاريع ستراتيجية مهمة، وتركز على مدى استفادة المواطن وتشغيل العمالة المحلية.
ولفت خلال حديثه لـ (المدى) إلى أن «المشاريع التي منحنا رخصها قوية جداً، وفي مجالات الصحة والسياحة والزراعة والرياضة، وكلفة الاستثمار في السليمانية لسنة 2023 حوالي 2 مليار و200 مليون دولار».
وأردف أن «المبلغ سيرتفع خلال العام الحالي، وهذا يعزز دور المشاريع الاستثمارية، ونركز على منح الرخص للمشاريع الصناعية والمعامل والحقول الزراعية، ولهذا فإن السليمانية هي الأولى بعدد المشاريع الصناعية في الإقليم والعراق».
ويضيف أن «المجمعات السكنية هي جزء من المشاريع الاستثمارية وليس كلها، وندرس المشروع دراسة كاملة قبل منح الرخصة الاستثمارية للمستثمر، لكي تتحقق الفائدة العامة».
وبحسب إحصائيات مختلفة، فإن عدد المجمعات السكنية التي يتم العمل عليها خلال العام الحالي في مدن إقليم كردستان، هي أكثر من 80 مجمعاً سكنياً.
كما أن هناك العشرات من المطاعم والفنادق والمراكز التجارية التي يتم افتتاحها بين فترة وأخرى، وسط حاجة فعلية للمواطن للبضائع والمنتوجات الصناعية والزراعية.
ويستورد العراق سنوياً ما يزيد عن ملياري دولار من اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ومع ارتفاع عدد السكان وزيادة مستويات الدخل، يشهد الطلب معدل نمو سنوي قدره 8‌%، يبرز إقليم كردستان كموقع رئيسي للمستثمرين الذين يهدفون إلى تلبية احتياجات هذا السوق سريع التوسع.