بغداد/ علي عبد السادةبينما تركت المحكمة الاتحادية العراقية كرة استبدال المقاعد النيابية في ملعبها، عد سياسيون عراقيون رفضها أمس الثلاثاء التدخل في أزمة ثمانية نواب انه يفتح الباب لتمرير صفقات رؤساء الكتل. وأكدت المحكمة الاتحادية أن حسم طعون المشتكين على آلية تعويض النواب الحاصلين على مناصب وزارية ليس من اختصاصها.
وأجابت المحكمة أمس الثلاثاء على مذكرة سابقة لرئيس البرلمان أسامة النجيفي حول الموقف من الطعون المقدمة من قبل عدد من النواب المتعلقة بقرارات استبدال النواب الذين تسلموا مناصب في السلطة التنفيذية.وقال عضو قائمة وحدة العراق كامل محمود أن الأمر يبدو كأنه صفقة بين الكتل الكبيرة، وان أعضاء القوائم الذين حصلوا على أصوات مؤهلة باتوا في موقف محرج أمام ناخبيهم.ومحمود كان قد رشح من قبل وحدة العراق عن محافظة صلاح الدين ليكون بديلا للنائب علي الصجري الذي استوزر في الحكومة الجديدة، لكن جواد البولاني حصل على المقعد.وأثير جدل واسع بين الأوساط السياسية حول تطبيق البند 2 من المادة الثانية من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته، فضلا عن انتقادات كثيرة لكيفية تعويض المقاعد الشاغرة لأعضاء مجلس النواب.وقالت المحكمة في قرارها الذي تسلمت (المدى)نسخة منه إن ذلك يقع خارج اختصاصاتها الواردة في المادة (93) من الدستور وان اختصاصاتها تنحصر في تفسير مواد الدستور وليس مواد القانون النافذ.ووصف أعضاء في كتل سياسية آلية منح المقاعد الشاغرة داخل مجلس النواب بأنها "تجاوزت الكثير من المفاهيم القانونية والانتخابية" التي كان من المفترض أن تلتزم بها الكتل السياسية. وبذلت اعتراضات كثيرة بشأن استبدال المقاعد الشاغرة والتعويضية لمجلس النواب على أساس أن العديد من المرشحين ممن جاءوا بأصوات كثيرة قد استبعدوا بسبب عدم حصول القائمة على مقاعد كافية في هذه المحافظة أو غيرها أو أنهم تنافسوا على نفس المقعد مع آخرين.ووجدت المحكمة ان الموضوع يقع خارج اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور و"ان الموضوع المطروح اذا كان يتعلق بالطعن بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، فأن البت في ذلك يدخل في اختصاص مجلس النواب حيث يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تأريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه.وقال نص القرار انه يأتي تطبيقاً لأحكام المادة 52/أولا من الدستور، وان الفقرة ثانياً من هذه المادة أجازت لمن لايقتنع بالقرار الذي يتخذه مجلس النواب بقبول الاعتراض او برده وان يطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره.ويؤاخذ سياسيون وخبراء على القوائم والكتل تمسكها بالوجوه السياسية المرفوضة ما يعني التناقض مع وعود التغيير والتجديد التي قدمتها خلال مدة الانتخابات. وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر إيقاف عمليات استبدال النواب المستوزرين بآخرين إلى حين إصدار المحكمة الاتحادية فتوى بخصوص الموقف من تعويض النواب بآخرين من محافظات مختلفة ما أثار اعتراضات واسعة في محافظات ميسان وذي قار وصلاح الدين.