متابعة/ المدى
اتهمت وزارة الداخلية ما اسمتها بـ"جهات خارجية ومنصات الكترونية بتأجيج الأوضاع في الناصرية"، فيما كشف عن اعتقال قرابة 700 شخص بالمحافظة خلال أسبوع واحد.
بالمقابل أكد نائب مستقل اختفاء معتقلين "تشرينيبن" نقلوا إلى بغداد، بينهم محامي تهمته "الدعوة إلى تظاهرات".
وقال مقداد ميري المتحدث باسم وزارة داخلية في حوار تلفزيوني إن "الاعتقالات في ذي قار ليست سياسية، ولا تتعلق بمتظاهري تشرين"، كاشفا عن أن قائد الشرطة الجديد اعتقل "669 معتقلاً في 7 أيام، وأغلب الدعاوى جنائية".
واوضح ميري أن هناك "25 معتقلاً بتهمة التعدي على موظفين"، فيما نفى علمه أن يكون المعتقلون بالتهمة الأخيرة من "تشرين"، مبيناً أن "قائد الشرطة السابق في ذي قار تم إعفاؤه من منصبه بسبب تأخره في تنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأكد المتحدث باسم الداخلية أن "90% من سكان ذي قار يدعمون خطة الوزارة، وأرسلوا إلى رئيس الوزراء يشتكون من ابتزاز الدوائر والشركات الأجنبية"، لافتاً إلى أن "2 مليون و900 ألف شخص في الناصرية (من أصل 3 مليون نسمة مجموع سكان المحافظة) يؤيدون ما يقوم به مدير الشرطة الجديد".
وعن الاحتجاجات الأخيرة في ذي قار، ادّعى ميري إصابة " 87 ضابطاً ومنتسباً"، مشيراً إلى أن "بعض الاصابات بالعيون، مؤكداً أن "القوات القريبة من المتظاهرين لا تحمل أسلحة".
وشدد على أن القوات الأمنية "لم تعتقل أي شخص بدون أوامر قبض، ولكن اعتقلنا أشخاصاً بالجرم المشهود ممن قام بمهاجمة القوات الأمنية".
واكد ميري بأن هناك أدلة استخبارية عن "وجود أطراف خارجية وداخلية قامت بشحن الشباب ضد الحكومة، و285 صفحة الكرتونية طالبت بالتصعيد"، فيما اعتبر إقالة قائد الشرطة من صلاحية الحكومة وليس الشارع.
ورداً على قضية المنصات الالكترونية، قال داود العيدان، النائب المستقل، إنه "تم تدشين 22 كروباً في يوم دخول قائد الشرطة الجديد إلى ذي قار، وهي باسماء مثل؛ محبي قائد الشرطة، ونشرت آلاف التعليقات لدعم القائد الجديد".
وأكد العيدان أن "قائد الشرطة الجديد قادم لاستهداف التشرينيين"، وبانه أبلغ لجنة من مجلس النواب ذهبت لمقابلته بأن "لديه صلاحيات مباشرة من رئيس الوزراء".
ونقلاً عن قائد الشرطة الجديد، يقول العيدان إن لديه " 4321 مذكرة اعتقال في ذي قار يريد أن ينفذها، مبيناً أن "عدد المطلوبين من التشرينيين في هذه المذكرات لا يتجاوز الـ50 شخصاً".
وأكد النائب المستقل اعتقال حتى الآن "31 تشرينياً في ذي قار، 14 منهم نقلوا إلى بغداد ولم نلتق بهم أو نعرف أين هم محتجزون"، مشيراً إلى أن "هناك أخباراً بأنهم محتجزين لدى أمن الحشد أو في سجن مطار".
وقال العيدان إن "الدعاوى كيدية وسياسية، ومعظمها قضايا قطع طريق وحرق إطارات، لكن ملف الدعاوى يتضمن تقارير استخبارية، ومخبر سري، وتم إحالتها إلى قضايا إرهاب، ووصف المتهمون بالملف وكأنهم وحوش".
وكشف النائب المستقل أن المحامي كرار هودي، وهو من متظاهري تشرين، تم اعتقاله ونقله إلى بغداد بتهمة "الدعوة إلى التظاهرات".
ويؤكد العيدان أن "قائد الشرطة لا يريد التهدئة ويحاول أن يقلل من عدد المحتجين، مضيفا: "اتفقنا مع المتظاهرين تسليم مطلوبين سابقين بقضايا تعود لعام 2019 ورفعها من الإرهاب على أن يسلموا أنفسهم بعد 48 ساعة، ولكن بعد انتهاء الاتفاق وبالطريق قام قائد الشرطة باقتحام 3 مقاهي واعتقال 8 شباب، مما أدى إلى انهيار الاتفاق".
ودعا العيدان الحكومة إلى "احتواء الموقف والتهدئة ومراعاة خصوصية ذي قار"، فيما أكد أن "مطالب المتظاهرين إقالة قائد الشرطة الجديد".

المصدر: وكالات