بغداد/ حسام محسنكان العراق يعيش ضمن نظام شمولي مركزي مقيت فكان يتحكم في كل شيء وكانت القرارات المهمة والمصيرية تصدر من شخص واحد وهو (القائد الضرورة)   وبخصوص الإدارات في المحافظات فهي صوره مصغرة للسلطة المركزية تطبق الاوامر الواردة إليها بحرفية حتى المشاريع الخدمية يجب ان تمر عبر المركز…وبعد35سنة من حكم ذلك النظام وسقوطه في 9-4-2003  اصبحت الرغبه لدى السياسيين العراقيين وقوات التحالف في التحول بالبلد من النظام الشمولي الى النظام الفيدرالي أو حكم الإدارات اللامركزية في المحافظات
إلاّ ان طريق التحول الى ترك الحكم الشمولي وإعطاء إدارات  المحافظات الحرية في ادارة شؤونها واتخاذ القرارات المهمة  حصلت بجرعات عالية حيث ان من المعلوم ان التغييرات التي حصلت بخصوص هذا الموضوع جاءت سريعة بعد احداث 2003 … وصدر قانون انتخابات مجالس المحافظات، وعلى أثره تم تنظيم انتخابات لمجالس، المحافظات وأجريت عملية الانتخاب في المحافظات والمشكلة الاولى تتعلق بشخصية اعضاء المجالس فكما هو معلوم ان العراق بلد حديث العهد بالديمقراطية بعد التغيير عام 2003 ‘فبعد صدور قانون انتخاب مجالس المحافظات و الذي بموجبه تم اجراء الانتخابات واختيار أعضاء مجالس المحافظات في معظم المحافظات من قبل الناخبين والذي تم بناء على الانتماءات العشائرية او الولاءات الحزبية حيث ان الناخب البسيط مازال يتأثر بهذين العاملين ‘وان مستوى معظم الناخبين وبسبب هذه التجربة الجديدة لم يرتق الى المستوى الذي يؤهله لاختيار المرشح الاصلح لمنصب عضو مجلس المحافظة، وان هذا الاختيار أدى إلى اختيار أشخاص غير مؤهلين لهذا المنصب، حيث ان معظم المجالس خلت من الكوادر الفنية والهندسية و الإدارية والقانونية ، وأدى ذلك إلى الوقوع في الكثير من المشاكل الادارية والقانونية . ومن جانب آخر فان معظم اعضاء مجالس المحافظات لديهم الحد الادنى من التحصيل الدراسي وهو الدراسة الاعدادية (ومنهم من لديه تحصيل دراسي اقل، ولجأ قسم منهم وللاسف الى تزويرشهادته الدراسية) كما ان الدراسة الاعدادية لا تكفي لتحمل هذا المنصب الخطير، حيث ان مجلس المحافظة يعد السلطة التشريعية في المحافظة، وإن أي عضو يشارك في التصويت في القرارات المهمة ذات الطبيعة الفنية او الادارية او القانونية، وكذلك مشاركته في المناقشات التي تتعلق بالخطط الاستثمارية في المحافظة، والجهل في القضايا الفنية يمكن ان يربك عمل المجلس ويساهم في تأخير إتمام الكثير من المشاريع المهمة،  أما المشكلة الثانية فتتعلق ببعض الصلاحيات المهمة والخطيرة التي اسندت الى مجالس المحافظات والتي اشار اليها قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 حيث اشارت المادة /تاسعاً/2   إلى إعطاء أعضاء المجلس صلاحية إعفاء ذوي المناصب العليا في المحافظة والمقصود بأصحاب المناصب العليا مثلاً : مدير التربية أو مدير شرطة المحافظة ‘حيث ان مدير اية دائرة في المحافظة يكون تحت رحمة ومشيئة المجلس ،إذ يخضع بقاء او اعفاء مدراء الدوائر لمزاجية اعضاء المجلس، فاذا لم تتفق مصلحة اعضاء المجلس الشخصية مع احد المدراء فيتم تهديده بالاعفاء اذا لم يقم بتنفيذ بعض الامور منه، وحصلت مشكلات عدة من هذا النوع في الكثير من المحافظات ومنها البصرة والنجف والمثنى، لا بل ان احد المجالس اراد التدخل لإعفاء رئيس الجامعة من منصبه و هذا الامر خارج صلاحياته المنصوص عليهافي المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات.وهناك مشكلات اخرى كثيرة. لما تقدم الملاحظ ان فكرة تشكيل مجالس المحافظات جاءت مبكرة جداً وحلقة زائدة في الوقت الحاضر، وكان من الممكن الاتفاق على تأجيلها لمدة زمنية كافية حتى تتمكن الحكومة المركزية من الاشراف واتمام المشاريع المهمة في المحافظات.