ميسان / مهدي الساعدي
يتجه أغلب المسافرين من محافظة ميسان نحو المحافظات الأخرى إلى الشوارع العامة، حيث تتواجد سيارات النقل الصغيرة التي اتخذها سائقوها مواقع بديلة عن مرآب ميسان الموحد، المعروف بين أبناء المحافظة بـ«كراج بغداد»، بسبب تردي الخدمات فيه.
مرآب ميسان الموحد الواقع في حي الغدير «العرضات» في مدينة العمارة، تم تشييده مطلع التسعينيات بطريقة مبسطة أيام الحصار الاقتصادي بسبب ارتفاع كلف مواد البناء، وبقي طيلة العقود الثلاثة بعيدًا عن يد الإعمار والتطوير. يروي تفاصيله كل مسافر يمر بثاني مدينة إنتاجًا للنفط في العراق، ولا تزال واجهته عبارة عن ساحة تحيطها بعض الغرف المتهالكة الآيلة للسقوط وساحة لوقوف المركبات.
وأبدى مراقبون للوضع المحلي في المحافظة امتعاضهم من الوضع المأساوي الذي يشهده مرآب المدينة العام، وحملوا الحكومات المحلية السابقة أسباب ذلك التدهور. حيث أفاد باسم حمود المراقب المحلي لصحيفة (المدى): «المعروف في كل المحافظات والمدن أن مرآبها العام هو واجهتها، وتقاس خدماتها على مدى ما يقدمه من خدمات، إلا ميسان التي يشهد مرآبها العام واقعًا أردى من الواقع المأساوي، وتحول إلى مكان تتراكم فيه النفايات وأصبح مأوى للكلاب السائبة، مما جعله طاردًا لسائقي المركبات والمسافرين على حد سواء، بعد أن فضلوا البقاء في الشوارع العامة في أكثر من مكان».
وأضاف: «ولم تحرك الحكومات المحلية السابقة التي تعاقبت على إدارة المحافظة بعد عام 2003 ساكنًا باتجاه بناء أو تطوير المرآب ولم شتات الكراجات التي انتشرت في عدة مناطق في مدينة العمارة، وشكلت ظاهرة غير حضارية انعكست على المحافظة بشكل سلبي، خصوصًا وأنها تشهد سنويًا توافد مئات الآلاف من الزائرين الإيرانيين والآسيويين عبر منفذ الشيب الحدودي لزيارة العتبات المقدسة».
وأشار المواطن الميساني علي هادي لصحيفة (المدى): «تسود «كراج بغداد» في ميسان حالة فوضى، وخروج أصحاب سيارات النقل إلى الشارع وإحراج المسافرين عبر تسابقهم للظفر بهم، دون وجود تنظيم من الجهات المختصة كما يشعر المسافر الداخل إليه أنه داخل إلى مكان منكوب، فلا توجد سقيفة يستظل بها المسافر ولا يشتمل على أماكن للاستراحة أو حمامات ودورات مياه، ونصيب المسافر المار به الوقوف والتعرض المباشر لأشعة الشمس في الصيف والبرد والمطر في الشتاء».
وأضاف: «وزاد تأخر إنجاز مشروع نفق ومجسر الكرامة المطل على الكراج ولأكثر من عشر سنوات من المعاناة، حيث الشوارع التي لا زالت غير معبدة، وكثرة المطبات والحفر مما جعل المنطقة بأجمعها تدفع الثمن».
سائقو المركبات التي تؤم المرآب كان لهم نصيب من التذمر بسبب سوء خدماته. وبهذا الصدد، شدد السائق حسن علوان أثناء حديثه لصحيفة (المدى) على أن «المرآب لا يصلح تمامًا أن يكون مرآبًا محليًا وليس موحدًا للسفر خارج المحافظة، كونه يفتقر لأبسط المقومات منها الإضاءة ليلًا وأماكن استراحة للسائقين والمسافرين، وغيرها من أماكن الراحة التي يطلبها السائق والمسافر في كل مرآب، لذا يعمد أغلب السائقين إلى عدم الدخول إليه والانضمام إلى الأماكن البديلة التي عمدوا إلى الوقوف فيها».
وأردف: «ونتيجة لذلك ظهرت في مدينة العمارة عدة كراجات وبشكل عشوائي، منها كراج شارع البتيرة الخاص بنقل المسافرين لمحافظات النجف وكربلاء، وكراج حي الربيع لنقل المسافرين إلى بغداد بالإضافة إلى مواقف أخرى».
وبعد الضجة التي اجتاحت المواقع الإعلامية ومنصات التواصل المحلية، التي تداولت صورًا تبين الوضع المأساوي للمرآب، اتخذت الحكومة المحلية في المحافظة خطوات جادة نحو تشييد مرآب جديد يليق بالمحافظة. وفي هذا الشأن، بيّنت هيئة النقل أنها بصدد إحالة مرآب ميسان الموحد للإعمار في الأيام القليلة المقبلة، مبينةً إحالته إلى غرفة التشغيل المشترك وتسليمه إلى الشركة المستثمرة، وستشهد الأيام المقبلة المباشرة بالعمل بعد توفير المكان البديل.
من جانب متصل، أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان عن اجتماع ضم المحافظ ومدير هيئة النقل الخاص والجهة المستثمرة لمرآب ميسان والجهات المعنية الأخرى، لغرض التباحث حول تنفيذ المرآب بأقرب وقت ممكن وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ المشروع.
ونُقل خلال بيان تابعته صحيفة (المدى): «تواصل المحافظ مع وزير النقل لاستحصال الموافقات الرسمية المطلوبة، لإحالة مشروع تأهيل مرآب ميسان الموحد لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والموارد اللازمة لتنفيذه».
وبين: «جرى خلال الاجتماع توقيع عقود مبرمة مع الشركة المنفذة مما يضمن الالتزام بالشروط والأحكام المتفق عليها، وهذه العقود تحدد المعايير القياسية لأداء العمل، وسيكون المشروع تحت إدارة مشتركة بين الشركة العامة لإدارة النقل الخاص والشركة المنفذة».
ولم تكن خطوة الحكومة المحلية في ميسان باتجاه تطوير المرآب مرضية للمدونين على مواقع التواصل المحلية، وبيّنت صفحات تعنى بالشأن الميساني خلال تدوينات تابعتها صحيفة (المدى): «موقع «الكراج» الحالي الذي تم تحديده قبل 30 عامًا باعتباره خارج مركز المدينة غير ملائم، ولا يتناسب مع الكثافة السكانية للمدينة حاليًا، ولن يكون حلًا فعالًا لمشكلة الازدحام المروري في تلك المناطق، وعند استعراض مخطط الكراج الجديد نجده لا يتماشى مع متطلبات كراج نموذجي، يمكنه خدمة محافظة ميسان بالشكل المطلوب».
ونقلت مواقع إعلامية آمال أبناء المحافظة بإجراءات وزارة النقل، في إيجاد حلول بديلة علها تكون فعالة في تطوير بنى المحافظة التحتية، ومنها مرآبها الذي عانى لعقود من الزمن. خلال تقارير اطلعت عليها صحيفة (المدى): «يبقى كراج ميسان الموحد شاهدًا على ثلاثين عامًا من الإهمال والمعاناة، حيث يعاني السائقون والمسافرون من غياب البنى التحتية والتطوير، آملين أن تكون إجراءات وزارة النقل خطوة في مسار الحلول البديلة التي طال انتظارها».