ذي قار/ حسين العامل
أعلن متظاهرو ذي قار عن تعليق اعتصامهم المقرر تنظيمه أمس (الثلاثاء)، بعد تدخل كبار شيوخ عشائر المحافظة وتعهدهم بالتدخل لحلحلة ملف الاعتقالات. يأتي ذلك بالتزامن مع تحرك برلماني لمعالجة الملف بطرق سلمية.
وقال الناشط البارز في تظاهرات الناصرية، إحسان أبو كوثر، إنه «احترامًا وتقديرًا لشيوخ ذي قار العموم، تم تأجيل خطوة يوم غد إلى إشعار آخر كي نمنح فرصة إلى شيوخ العشائر لحلحلة الأمر وإعطائهم مساحة للتحرك وننتظر الرد».
وكان متظاهرو ذي قار قد أمهلوا في يوم (19 تشرين الأول 2024) الحكومة المركزية 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين وإقالة قائد الشرطة وإصدار عفو خاص عن الدعاوى الكيدية التي تلاحق المتظاهرين، ولوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح في ميدان التظاهرات بساحة الحبوبي.
من جانبهم، تحدث شيوخ العشائر عن مبادرة لحلحلة الأزمة، وقال أحد شيوخ العشائر خلال لقاء عشائري عقد مساء الاثنين في ديوان قبيلة البدور: «نطلب من إخوتنا المتظاهرين تأجيل نصب خيم الاعتصام ومنحنا فرصة ومساحة من الوقت للتفاوض».
وقال شيخ آخر خلال اللقاء الذي تابعته (المدى): «المتظاهرون سند المحافظة، وكل ما تحقق للمحافظة بجهودهم وتضحياتهم، ونطلب منهم التعاون معنا لوأد الفتنة»، وأضاف: «ونحن معهم في جميع المواقف».
وبدوره، أعرب الشيخ جواد العصاد عن شكره لاستجابة المتظاهرين، وأوضح في تغريدة نشرها على مدونته الشخصية وتابعتها (المدى): «نشكر أبناءنا المتظاهرين لاستجابتهم لنا وتنفيذ ما طلبناه منهم بتأجيل التظاهرة المزمع تنظيمها يوم (الثلاثاء) وعدم نصب الخيم لحين تقريب وجهات النظر وتطبيق القانون»، وأضاف: «كلنا أمل بقضائنا العادل لإحقاق الحق، ونشكر الأجهزة الأمنية لاستجابتها لوأد الفتنة».
وتشهد محافظة ذي قار منذ نحو أسبوع تظاهرات واسعة تطالب بوقف الدعاوى الكيدية والمداهمات الأمنية التي تطال دور المتظاهرين، إذ بات ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وشوارع مركز مدينة الناصرية وضواحيها مسرحًا لعمليات كر وفر ومصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، استخدمت فيها الأخيرة القنابل الدخانية والإطلاقات النارية، فيما يستخدم المتظاهرون الحجارة لرجم عناصر الطرف المقابل.
وإزاء ذلك، كشف النائب عن محافظة ذي قار داود العيدان عن تحرك برلماني لاحتواء الأزمة، وأوضح خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب أن «ما يحدث في ذي قار يُعد استفزازًا خطيرًا لأبناء المحافظة»، موضحًا أن ممثلي الشعب في البرلمان أبلغوا رئاسة مجلس النواب بخطورة الأحداث الجارية وأهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة.
ويرى العيدان أن «الأوضاع في محافظة ذي قار تعكس قمعًا واضحًا للمتظاهرين»، كاشفًا عن تشكيل لجنة خاصة لتشخيص المشكلات القائمة، وبيّن أن شخصية قائد الشرطة تعتبر مستفزة، وهو ما ساهم في تصاعد التوتر في الشارع.
وأكد العيدان خلال المؤتمر الذي تابعته (المدى) أن «الحكومة المركزية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والحفاظ على أرواحهم»، مشددًا على أهمية معالجة الوضع بطرق سلمية تجنبًا لمزيد من التصعيد.
من جانبه، أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار، الدكتور أحمد الخفاجي، عن اعتقال 70 متظاهرًا خلال اليومين المنصرمين في مدينة الناصرية، مبينًا أن «14 معتقلًا تم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد، فيما لا تزال باقي الحالات قيد المتابعة من قبل الجهات المعنية في ذي قار».
وأشار الخفاجي إلى أن «مجلس المحافظة يتابع هذه التطورات مع السلطات الأمنية لضمان إجراءات التعامل مع المعتقلين وفق القانون».
يُشار إلى أن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار أعرب يوم (20 تشرين الأول 2024) عن قلقه من تداعيات اعتقال المتظاهرين على استقرار المحافظة، وفيما اقترح إصدار عفو خاص عن متظاهري تشرين، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الفوري وإدارة المحافظة من موقع أدنى.
وكشفت أوساط المتظاهرين في ذي قار يوم (15 تشرين الأول 2024) عن مخرجات اللقاء بالوفد البرلماني الذي زار المحافظة للوقوف على تداعيات حملة الاعتقالات التي تلاحق المشاركين بتظاهرات تشرين، وفيما شددوا على الإفراج عن المعتقلين والتحقيق بتهم التعذيب ومحاسبة قائد الشرطة، كشفت قيادة الشرطة عن أكثر من 4 آلاف أمر إلقاء قبض مطلوب تنفيذها ضمن الحملة المذكورة.
وكان ناشطون في محافظة ذي قار حذروا يوم (14 تشرين الأول 2024) من استهداف المشاركين في التظاهرات المطلبية بدعاوى كيدية، وذلك بعد إعلان شرطة ذي قار عن اعتقال عشرات من المتهمين والمطلوبين ضمن حملة أمنية واسعة. وبينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي جهة، ربطت أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة.
وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار أعلنت يوم (18 تشرين الأول 2024) عن إلقاء القبض على 552 متهمًا بقضايا مختلفة في إطار حملتها الأمنية الجارية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي، بينهم 17 متهمًا من «مثيري أعمال الشغب» وحرق الشوارع وقطع الطرق بالإطارات وحرق الأبنية على حد قولها.
وشهدت محافظة ذي قار مؤخرًا تغييرات أمنية، إذ تسلّم اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي رسميًا مهام عمله كقائد شرطة ذي قار في يوم (7 تشرين الأول 2024)، خلفًا للواء مكي شناع الخيكاني، الذي طلب إعفاءه من منصبه وتعيينه مديرًا لإدارة المراتب في وزارة الداخلية.