بغداد/ تميم الحسن

يبدو ان "الإطار التنسيقي" أخفق مرة جديدة في حسم قضية رئيس البرلمان، بسبب استمرار الخلاف داخل التحالف الشيعي، على اسم المرشح.
وكان من المفترض أن تجري الثلاثاء (أمس)، جلسة لاختيار بديل محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، لكن تأجلت الى نهاية الاسبوع، بحسب بيان لـ"الإطار".
ويفترض، بحسب تسريبات، ان هناك اتفاقا "شيعيا" على اسم النائب محمود المشهداني، وفق اجتماع سابق لـ"الإطار التنسيقي".
وكان التحالف الشيعي قد عاد بشكل مفاجئ، قبل اسبوع، لوضع ملف رئاسة البرلمان على طاولته بعد سكوت غير مبرر لنحو شهر.
وتزامن "تجاهل" و"تفعيل" القضية أثناء التوترات العسكرية في المنطقة، واحتمال تعرض العراق إلى ضربات إسرائيلية.
اجتماع جديد
وقبل منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء، اجتماع "الإطار التنسيقي" في مكتب عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، بحسب بيان رسمي.
ودعا التحالف الشيعي، طبقا للبيان، "أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية".
وفي منتصف الأسبوع الماضي، اجتمع "الإطار التنسيقي" في مكتب نوري المالكي، زعيم دولة القانون، الذي يُعتقد بانه صاحب "النفوذ الأكبر" في قضية حسم ملف رئيس البرلمان.
وفي ذلك الاجتماع، تسربت معلومات عن الاتفاق على محمود المشهداني، الذي دعمه المالكي عدة مرات لتسلم المنصب، وتحديد جَلسة يوم 22 تشرين الأول الحالي، أمس الثلاثاء.
ويفترض لإتمام هذا الاتفاق، أن يقدم النائب سالم العيساوي، المرشح المنافس، طلب انسحاب من ترشحه لرئاسة البرلمان.
يقول عضو مكتب سياسي في أحد احزاب "الإطار" لـ(المدى) إن التحالف الشيعي "غير متفق على اسم مرشح، والعقدة في كيفية الحصول على 166 صوتا المطلوبة لحسم المنصب".
ويؤكد عضو المكتب السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان 3 اجنحة داخل "الإطار" تدعم 3 مواقف وشخصيات مختلفة لشغل منصب رئيس البرلمان.
وبيّن ان المالكي، يدعم المشهداني، بينما رئيس الحكومة محمد السوداني، يفضل سالم العيساوي، وقيس الخزعلي (زعيم العصائب) يدعم موقف الحلبوسي.
وفي آب الماضي، قررت كتل سُنية، وهي تحالفي (العزم)، و(السيادة)، ترشيح المشهداني، والتنازل عن العيساوي.
بالمقابل أعلنت باقي القوى السُنية، جبهة مضادة ادعت بانها تملك الاغلبية بـ"55 نائبا" من اصل نحو 76 نائب سُنيا.
وكان إعلان هذه المجموعة جاء بعد اتفاق قاده المالكي مع الأطراف السُنية؛ مفاده تصويت البرلمان على "إضافة مرشح واحد" فقط للمنافسين على المنصب، على أن يقدم الاسم سلفا ويكون عليه "إجماع".
رفضت "الأقلية السُنية" تسوية المالكي، بقرار من سرمد الخنجر، نجل زعيم السيادة خميس الخنجر، وقدمت المشهداني، فيما قدمت "الأغلبية" زياد الجنابي، الذي كان قد انشق عن الحلبوسي، وكشف عن ترشيحه مؤخرا.
وتضم "الأغلبية" قِوَى تقدم، والجماهير الوطنية، والصدارة، والمشروع الوطني، وحسم، والمبادرة التي يرأسها محمود المشهداني، التي تمثل 55 نائباً من أصل نحو 76 نائباً سنيّاً.
وتتعلق الازمة المستمرة منذ نهاية العام الماضي، في تحديد من هو صاحب "أكثر المقاعد السُنية" للحصول على منصب رئيس البرلمان.
تحذيرات..
ويعتقد نواب، ان بعض القِوَى الشيعية متفقة مع الحلبوسي في بقاء الموقع بيد "المندلاوي" لحين انتهاء الدورة النبايبة، التي لم يبق امامها سوى عام واحد، وهو ما يحقق للاول هدفه بان لا يأتي بديل غيره لرئاسة المجلس.
لكن هذا "السيناريو" قد يكون خطيرا فيما لو قررت القوى السُنية تطبيقه في الدورة الانتخابية القادمة، وعرقلت اختيار رئيس البرلمان.
تقول معلومات وصلت لـ(المدى) بان هناك تحذيرات سُنية، بانه يمكن ان "يعطلوا في الدورة المقبلة اختيار رئيس البرلمان"، وهذا سيؤدي الى "منع الشيعة من تشكيل الحكومة".
وبحسب الدستور فان على القوى الفائزة بالانتخابات اختيار رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
يقول حكمت سليمان، وهو رئيس حزب في الانبار ومقرب من تحالف "عزم"، ان "قضية حسم رئاسة البرلمان بيد الإطار التنسيقي. انا لست بالإطار ولذلك لا أعرف متى يقتنعون او يقرروا غلق هذا الملف".
سليمان يضيف في اتصال مع (المدى) ان "الإطار التنسيقي يحاولون حسم المنصب حسب مزاجهم. ضغطوا علي العيساوي للانسحاب ورفض، والان يحاولون الضغط على نوابهم للتصويت للشمهداني، او يقومون بخرق الدستور واخذ استحقاقات المكونات الأخرى".