متابعة/المدى
دعا عدد من النواب الحكومة إلى الإسراع في تقديم موازنة عام 2025، محذرين من التأخير الذي قد يؤثر في تنفيذ المشاريع التنموية وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدوا أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، داعين إلى تبني سياسات مالية واقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الموارد.

وشدد النواب على ضرورة وضع خطط واضحة للاستثمار في قطاع النفط، بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق إيرادات إضافية تدعم الموازنة، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويأتي ذلك وسط تأكيد على ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني: "نتوقع وصول موازنة 2025 إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل”، مبيِّناً أنَّ “الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة".

من جهته، ذكر عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، أن "موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها"، مشيراً إلى أن "الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ 27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط".

وأضاف الكرعاوي، أن "وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية".

وأكد النائب، أن "اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بفعالية يخدم المواطنين، ويعزز الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى "أنها تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك".

ونوه النائب، بأن "هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات، ويضمن كفاءة أفضل في جمعها".

وبحث رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني مع وفد مؤسَّسة آدم سميث الدوليَّة مجموعة من القوانين المتعلّقة بتطوير النظام المالي والمصرفي.

وبحث الجانبان مشاريع قوانين مهمَّة تشمل قانون الأوراق الماليَّة والسلع، وقانون مركز الدراسات المصرفيَّة، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلاميَّة، مع إجراء التعديلات اللازمة.

كما استعرض العطواني أمام الوفد، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار إيجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة.

وأكد أن "اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حاليا على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية".

المصدر: وكالات