 ديالى / محمود الجبوري

تعاني معامل الطابوق في محافظة ديالى من مشاكل وصعوبات جسيمة تسببت في تذبذب استمراريتها، بين أزمات الوقود والتدخل الخارجي في تعطيلها، إلى جانب شبهات الفساد في عمل البعض منها. وتتنوع نسب التشغيل بين تضارب التصريحات وتفاوت الحقائق على أرض الواقع. تحوي ديالى أكثر من 100 معملٍ لإنتاج الطابوق، تنتشر بين قضاء بلدروز (30 كم شرق بعقوبة) وقضاء مندلي (95 كم شرق بعقوبة)، وكانت تمول المحافظات العراقية قبل عام 2003 بجميع احتياجاتها من مادة الطابوق وبأصناف مميزة. الاضطرابات الأمنية بعد عام 2005 وعمليات الخطف والتهديد التي طالت أصحاب المعامل تسببت في إغلاقها، لكنها عادت للعمل بعد عام 2008 لتجد أزمات شح الوقود عائقاً آخر في استمراريتها. رئيس مجلس بلدروز المحلي سابقاً، مؤيد نوروز أوغلو، بيّن في حديثه لـ(المدى) أن أغلب معامل طابوق ديالى التي تتجاوز 100 معملٍ معطلة لأسباب متعددة، ونسب المعامل العاملة حالياً لا تتجاوز 30%.
ويبين أوغلو أن الظروف الراهنة في ديالى وهجرة المعامل من قبل أصحابها تسبب بضعف الإقبال على منتوج المعامل من الطابوق، بعد غزو الأسواق بالطابوق الأحمر المنتج في إيران ودول الجوار والمحافظات الشمالية.
ويكشف أوغلو عن وجود بعض شبهات فساد وعمليات بيع لمادة (النفط الأسود) التي تعتمدها معامل الطابوق، ضمن أدلة ومعطيات قدمتها الجهات المعنية في بلدروز، لكنها لم تلقَ معالجة أو أي إجراءات تُذكر، مستبعداً عودة طابوق ديالى إلى واجهته المتميزة وشهرته المعهودة منذ سنوات طويلة. وبخلاف ما أدلى به أوغلو، يؤكد سعد فالح الدهلكي (صاحب معامل وشركة إنتاج طابوق) تشغيل 70% من معامل الطابوق وبأسعار إنتاجية متفاوتة. ويوضح في حديثه لـ(المدى) أن أسباب إغلاق بعض معامل الطابوق تعود إلى عدم استيفاء الشروط والضوابط القانونية والبيئية التي تخص الموافقات البيئية والضرائب وتجديد رخص العمل، وعدم مراجعة دوائر الضمان الاجتماعي المعنية بعمال معامل الطابوق.
ويرفض الدهلكي وجود شبهات أو تهم ضد أصحاب المعامل تخص بيع النفط الأسود بدلاً من تشغيل المعامل، قائلاً: «لجان رقابية من عدة دوائر تراقب عمل المعامل يومياً وكيفية استخدام الوقود للأغراض الإنتاجية المقررة، وبخلاف ذلك تُغلق المعامل المخالفة للضوابط القانونية والرقابية»، نافياً التلاعب بحصص الوقود أو استغلالها لأغراض أخرى.
ويشير الدهلكي إلى استمرار إنتاج طابوق ديالى بأصناف وجودة متفاوتة حسب إقبال المواطنين ودخلهم المعيشي، ولا يزال طابوق ديالى ينافس المحافظات الأخرى من حيث الرصانة والمواصفات الفنية المطلوبة.
الخبير الاقتصادي مراد الدليمي يوجز تذبذب عمل معامل الطابوق في ديالى إلى الانهيار الأمني بعد سقوط النظام السابق، خاصة خلال أعوام العنف الممتدة (2005-2008) والتهديدات وعمليات الخطف التي طالت أصحاب المعامل آنذاك. ويتابع حديثه لـ(المدى): «قسماً كبيراً من أصحاب المعامل هجروا المهنة إلى محافظات أخرى، وقسماً قام بتأجير معاملهم، وقسم آخر تركها لوكلاء يديرونها، ما سبب تردي الطاقة الإنتاجية وتذبذب عملها بشكل واضح، إلى جانب أزمات شح الوقود خلال السنوات الماضية».
ويحمل عضو مجلس ديالى فارس مزاحم الجبوري دول الجوار وجهات أخرى مسؤولية تعطيل معامل الطابوق والقطاع الخاص بشكل عام، لإبقاء العراق وديالى بشكل خاص تحت وطأة الاستيراد الخارجي.
ويذهب الجبوري في حديثه لـ(المدى) إلى صعوبات وعراقيل لا يمكن تجاوزها، أبرزها عدم الاستقرار السياسي وغياب الخطط الرصينة البعيدة المدى لإحياء أو إنشاء معامل إنتاجية تلبي الحاجة المحلية وتنعش القطاع الخاص وتمتص جانباً كبيراً من البطالة وضعف فرص العمل.
ويؤكد الجبوري أن آلاف الأسر فقدت مصادرها المعيشية جراء تذبذب أو إغلاق قسم كبير من معامل الطابوق في ديالى، ما يتطلب وقفة والتفاتة جادة من الحكومة لإحياء قطاع المعامل الصناعية والإنتاجية وتشغيل الأيادي العاملة بمختلف اختصاصاتها.