بغداد / نبأ مشرق

تشهد أسعار اللحوم في العراق ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ التضخم السنوي في أسعار اللحوم أكثر من 35%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء. هذا الارتفاع الملحوظ انعكس على أسعار السلع الغذائية الأخرى التي سجلت نسبة تضخم سنوية بلغت 6.6%.

يعود ارتفاع أسعار اللحوم إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها زيادة الطلب مقابل ثبات العرض، وغياب الرقابة الفعّالة على السوق من قبل الجهات الرسمية. كما أشار خبراء إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف وتهريب المواشي ساهم في زيادة الأسعار.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، لـ(المدى)، أن «الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتثبيت الأسعار، منها فتح استيراد المواشي الحية لأغراض الذبح والتربية، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل نقل المواشي بين المحافظات». وأوضح الخزاعي أن «هذه التدابير ساهمت في استقرار أسعار اللحوم الحمراء، فيما شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا، حيث بلغ سعر الكيلو الحي 3000 دينار. كما انخفضت أسعار أسماك الكارب المستوردة من 10 آلاف إلى نحو ألف دينار حسب الحجم».
في حديثه لـ(المدى)، كشف ثائر صبري، مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة، أن «الوزارة عملت على استيراد كميات كبيرة من العجول والأغنام والإبل هذا العام، بحيث تضاعف الاستيراد ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي». وأشار إلى أن «المستوردين الرئيسيين يبيعون بأسعار تتراوح بين 9 و10 آلاف دينار للكيلو، إلا أن المستثمرين الثانويين (القصّابون) يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه».
وأكد صبري أن «الجهات الأمنية تلقت بلاغات عن هذه الممارسات، وتم تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان بيع اللحوم بأسعار معقولة».
فيما أوضح الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي لـ(المدى)، إن «أسعار اللحوم في العراق تشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ نحو عام ونصف، بسبب عوامل متراكمة تشمل تراجع الثروة الحيوانية، ضعف الدعم الحكومي للمربين، وانتشار ظاهرة تهريب المواشي». ولفت إلى أن «زيادة المطاعم وارتفاع الطلب على اللحوم فاقم الوضع، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي والحيواني يعاني تدهورًا مستمرًا».
ودعا الحلبوسي إلى «ضرورة تدخل الحكومة لدعم القطاع الحيواني، وتقديم تسهيلات للمربين لزيادة الإنتاج المحلي». وأكد أن «الحل يتطلب معالجة سريعة لأزمة تهريب المواشي وضبط السوق بشكل أكثر فعالية، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية».
وأضاف أن «في ظل هذه التحديات، يبقى ضبط الأسعار ومراقبة أداء المستثمرين الثانويين أحد أبرز الملفات التي يجب على الحكومة التعامل معها بجدية، لتفادي مزيد من التضخم في قطاع اللحوم وتحقيق استقرار في السوق المحلية».