أطلقت الحكومة العراقية، أمس السبت، الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم لمدة عشر سنوات، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أن الاستراتيجية تهدف الى وضع حد "للانفلات" والتدهور الكبيرين الذين لحق بقطاع التربية والتعليم.
وقال صالح المطلك في كلمة له خلال احتفالية أقيمت في فندق الرشيد، وسط بغداد، بمناسبة انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وحضرتها (المدى برس)، إن "الاحتلال والحروب السابقة المتكررة التي أثرت على المنظومة التعليمية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع فكان فلابد من تدارك الأمور ورسم اطار استراتيجي وطني جديد يضع حدا لحالتي الانفلات والتدهور الذين لحقا بقطاع التربية".
وأضاف المطلك أن "العراق يواجه اليوم تحديات كبيرة على مستوى الأمن وتهديد الجماعات المسلحة مما أوجد مفاهيم دخيلة على المجتمع"، مشيرا إلى أن "هذا ما دعانا إلى أيجاد منظومة تربوية تحصن أبنائنا من الانجرار والوقوع بشباك الإرهاب والجريمة، وخلق أجيالا يؤمنون بالحوار والتفاهم الإنساني لحل مشاكل الداخلية والخارجية".
وتابع المطلك  أن "الاستراتيجية التي اطلقت وثيقتها الأولى، ستعيد لقطاع التربية والتعليم والجامعات العراقية مكانتها الدولية"، مشيرا إلى أن "هذه الوثيقة ستكون خارطة طريق للنهوض الشامل بقطاع التربية والتعليم لأنها تراعي خصوصية وقومياته وأقلياته".
واكد المطلك أن "المشروع متوقف على الزخم الوطني والإرادة السياسية وتهيئة الموارد البشرية والمالية للمضي في تنفيذها".
وأعلنت اللجنة العليا للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق، مطلع كانون الأول الحالي، أنها ستطلق الوثيقة الخاصة بالاستراتيجي التي تغطي المدة من 2012 إلى 2022، مبينة أن الوثيقة انطلقت من تحليل الواقع وتشخيص التحديات ووضع أهداف والآليات التي من شأنها الارتقاء بأداء قطاعي التربية والتعليم عبر مشاريع محددة ومجدولة زمنياً.وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته الـ40 التي عقدها في الـ11 من ايلول 2012، اعتماد وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للمدة من 2012- 2022.
 وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي بدأ العمل بصياغته وتنظيمها منذ العام 2009، بإشراف ومتابعة ثلاث مؤسسات هي منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسيف، فضلا عن الجهة الممولة للمشروع المتمثلة بالبنك الدولي، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأهداف الرئيسة  لهذه الاستراتيجية تتمثل في التزام المؤسسات الدستورية بتطوير قطاع التربية والتعليم وتأسيس مراكز ومعاهد وطنية لهذا الغرض وإعداد مواصفات للتوصيف الوظيفي، وإبقاء الوزارة خارج التأثيرات والتدخلات السياسية والدينية، ونشر ثقافة احترام المؤسسات التعليمية باعتبارها مراكز علمية، وتطوير ثقافة الانتماء والاعتزاز بالهوية، وإدخال الحكومة الإلكترونية في المجالات الإدارية، وتطبيق مثل الشفافية والنزاهة.
كما شملت هذه الإستراتيجية ستة برامج أو مشاريع هي، تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والإدارية وتضم (18) مشروعاً، ثانيا إنشاء وتأهيل وتوسيع البنى التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتضم (24) مشروعاً، ثالثا تنفيذ  (27) مشروعاً يشمل التعليم للجميع- تعليم الكِبار ومحوَ الامية- التوسيع في تعليم الاناث- الموهوبين- التربية الخاصة، رابعا تنفذ مشروع  لتحقيق الجودة، الخامس تنفيذ (16) مشروعا لتنمية الموارد المالية وإدارتها، سادسا تنفيذ (30) مشروعا لرفع البحث العلمي ونتاجاته الاستراتيجية الوطنية، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع وتطبيقها على ارض الواقع سيرتقي التعليم في العراق ولأصبح العراق في مصاف الدول المتقدمة علمياً ولشهد نهضة في مفاصل الحياة كافة لان التربية والتعليم عصب الحياة لأي شعب يتوق إلى الحرية والحضارة والتقدم والمدنية.
وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية التعليم، ومحو الأمية، لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب والحصار الاقتصادي، وأصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية ورداءتها والتسرب من المدارس.
يذكر أن أول قانون لإلزامية التعليم بالعراق صدر في عام 1976 ألزم بموجبه أولياء الأمور بتسهيل عملية دخول أبنائهم إلى المدارس وفرض عقوبات جزائية على من يخالفون أحكام القانون تراوحت بين الغرامات المالية والحبس لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين.