السليمانية / سوزان طاهر
أجريت انتخابات برلمان كردستان بعد تأجيلات وخلافات استمرت طويلاً بين الأحزاب حول قانون الانتخابات وآليات الإشراف عليها. وبعد إعلان النتائج الأولية، تتجه الأنظار نحو تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الرئيسية في الإقليم.
لكن، جرت الانتخابات بإدارة من المفوضية العراقية، وبقانون جديد، وتوزيع للدوائر، وتقليل لمقاعد الكوتا، وبمشاركة وصلت إلى 72%.
وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أولاً بحصوله على 39 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني بحصوله على 23 مقعداً، والجيل الجديد بـ15 مقعداً، ثم الاتحاد الإسلامي الكردستاني بـ7 مقاعد، وتيار الموقف بـ4 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، فيما حصل كل من حركة التغيير، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، بينما حصلت المكونات من المسيحيين والتركمان على 5 مقاعد.
وبعد معرفة كل حزب حجمه في برلمان كردستان المقبل، يبرز السؤال حول شكل الخارطة السياسية للإقليم في المرحلة المقبلة، ومن سيدير دفة الحكم، ومن سيحصل على المناصب الرئيسية.
من يشكل الحكومة
يقول الأكاديمي الكردي حكيم عبد الكريم إنه لا يوجد أي حزب استطاع الوصول إلى الأغلبية في البرلمان التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، حيث تحتاج الأغلبية إلى 51 مقعداً.
وبيّن في حديثه لـ(المدى) أن «شكل الخارطة السياسية سيعتمد على التوافقات وتقاسم المناصب بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مع احتمالية مشاركة للأحزاب الإسلامية».
وأضاف أن «الجيل الجديد حصل على 15 مقعداً، وهو أكبر قوة داخل صفوف المعارضة، ولكنه لن يغامر ويشترك في الحكومة، كونه يعرف أن المشاركة تعني نهايته سياسياً، كما حصل مع حركة التغيير».
وأردف أن «تشكيل الحكومة قد يتأخر لأشهر، بانتظار التوافق والاتفاق على تسمية المناصب الثلاثة الرئيسية: رئاسة البرلمان، ورئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ولكن في النهاية، الحكومة والمناصب ستشكل من قبل الحزبين، مع حضور طفيف لبعض القوى الأخرى، منها الاتحاد الإسلامي».
ويتكون برلمان إقليم كردستان من 100 مقعد، وأغلبية النصف زائد واحد هي 51 مقعداً، ويجب الاتفاق بين الديمقراطي وحزب آخر بهدف تشكيل حكومة توافقية في المرحلة المقبلة.
الخطوط الحمراء
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام يؤكد أن حزبه ليس لديه خطوط حمراء على أي جهة سياسية بما فيها الاتحاد الوطني.
وأشار في حديثه لـ(المدى) أنه «على الرغم من استخدام الاتحاد الوطني للغة عدائية في الحملة الدعائية للانتخابات، لكن هذا لا يمنع من الجلوس معهم على طاولة واحدة والتفاهم لتشكيل الحكومة».
وبيّن أن «الحزب الديمقراطي منطقياً هو الكتلة الأكبر، وهو من سيحصل على منصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، فيما تحصل الجهة الأخرى على منصب رئاسة البرلمان ومناصب وزارية أخرى وهيئات مستقلة».
وتابع أنه «في كل الدول الديمقراطية والأنظمة الدولية والإقليمية، يتم الاعتماد على الأغلبية في تشكيل الحكومة والحصول على المناصب الرئيسية، وهذا الأمر ينطبق على الإقليم، ولكن نحترم مشاركة الآخرين معنا، شرط أن يؤمنوا بالكيان الدستوري لكردستان ويعملوا على الحفاظ عليه، وأن يكونوا شركاء في السراء والضراء».
وجرت الحملة الدعائية في ظل أجواء مشحونة وتصعيد متزايد بين الأحزاب الكردية واتهامات متبادلة بينها، خاصة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.
ومنذ تأسيس برلمان إقليم كردستان في عام 1992، تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من السيطرة على المشهد السياسي في معظم الانتخابات التي أجريت في الإقليم.
من جهة أخرى، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن الديمقراطي الكردستاني لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن «من الصعب على الديمقراطي التحالف مع الجيل الجديد، كون الأخير يمثل أصوات المعارضين لأداء الحكومة، والغاضبين على الأوضاع في الإقليم».
وأوضح أن «الحزب الديمقراطي، بدون الاتحاد الوطني، لن يستطيع تشكيل الحكومة، ولكن هذه المرة لن نقبل بالمشاركة فقط، وإنما التشارك في الإدارة، وبجميع الملفات المهمة والحساسة، منها الملف الأمني والنفطي والمالي».
كما ذكر أن «الاتحاد الوطني لن يقبل بمناصب هامشية، ونريد أن تكون لنا مناصب سيادية، ووزارات مهمة، نستطيع من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين في إقليم كردستان».
تقاسم المناصب
وتوقع الكاتب والصحفي مريوان إبراهيم أن يصار إلى اتفاق بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن «الجيل الجديد لن يشارك في الحكومة، والقوى والأحزاب الصغيرة ليست شريكاً قوياً، وبالتالي، الحل بالجلوس على طاولة واحدة مع الاتحاد الوطني والتفاهم معه».
ويضيف أن «الخارطة السياسية ستتكون من حزبين رئيسيين، هما الديمقراطي والاتحاد الوطني، مع احتمالية مشاركة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ولكن المناصب الثلاثة الكبرى سيتم تقاسمها بين الحزبين».
وتابع أن «الديمقراطي سيحصل على مناصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، فيما سيحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، ووزارات سيادية مهمة، قد تكون بينها وزارة المالية ووزارة البيشمركة والتربية».
وهذه محاولة من الديمقراطي لإرضاء الاتحاد الوطني باعتباره شريكاً قديماً، ويريد الاعتماد عليه، أفضل من المغامرة مع حزب جديد آخر.