بيروت/ متابعة اخبارية فيما أكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان يوم أمس الأول الثلاثاء ان الادلة التي استند اليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رفيق الحريري "تتمتع بالمصداقية والقوة" ، واعلان المحكمة الدولية ان اجراءات المحاكمة يمكن ان تنطلق في ايلول او تشرين الاول من العام الجاري ،
 ارتفعت وتيرة التشنج السياسي  في لبنان وزادت خشية المراقبين  ان يتحول هذا التشنج الى توتر امني، لا سيما  عقب صدور القرار الظني في جريمة الحريري.وكانت  الأنباء قد افادت امس الاول بوجود انتشار مكثف لقوى الأمن اللبنانية في وسط العاصمة اللبنانية غداة إحالة قرار الاتهام ضد المشتبه فيهم فى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية بالمحكمة الدولية.وذكر شهود عيان بانتشار الجنود على طول طريق المطار، كما أغلقت قوات الأمن طريقا رئيسيا في وسط العاصمة ، فيما قالت مصادر أمنية لبنانية أن تجمعات شعبية خرجت في ساعات الصباح الاولى  امس الاول الثلاثاء في عدد من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية وفي بعض احياء العاصمة ذات الاغلبية الشيعية وكذلك في وسط بيروت ، لكنها ما لبثت ان انسحبت ولم يصدر اي تعليق رسمي او من حزب الله على اسباب تلك التجمعات.وقد أغلقت بعض المدارس أبوابها وسط مخاوف من إمكانية تكرار سيناريو عام 2008 عندما نزلت عناصر مسلحة من حزب الله إلى الشوارع وسيطرت على بعض مناطق العاصمة اللبنانية.ورغم ذلك أعلن وزير التربية اللبناني حسن منيمنة أن المدارس ستبقى مفتوحة.وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني نتائج القمة السورية القطرية التركية مع المسؤولين في لبنان خلال زيارة إلى بيروت  امس الاول الثلاثاء.ووصف بلمار في بيان يوم امس الاول الثلاثاء من مقر المحكمة لايدشندام قرب لاهاي إصدار أول لائحة اتهام في القضية بأنه حدث هام للشعب اللبناني ولدول العالم التي تؤمن بالعدالة الدولية ، مؤكدا " استقلالية وحرفية فريق المحكمة" ، مدافعا عن سير إجراءات التحقيق التي استغرقت نحو ست سنوات معتبرا أنه لا يمكن" التعجل في تحقيق العدالة لأن الأدلة يجب أن تكون دامغة".وقال القاضي الكندي إنه للمرة الاولى تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان مؤكدا أن "هذه الخطوات تمت بناء لطلب الشعب اللبناني ونيابة عنه وتنفيذا لتفويض من قبل مجلس الامن الدولي".وأعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أن المحاكمة في قضية اغتيال الحريري يمكن ان تبدأ في  أيلول أو تشرين الأول "بوجود او غياب متهمين".من جهة اخرى اكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مقابلة مع التلفزيون السعودي امس الاربعاء ان الوضع في لبنان "خطير" مشيرا الى ان المملكة "رفعت يدها" عن الوساطة التي اجرتها مع سوريا لحل الازمة في لبنان.وقال الامير سعود في المقابلة التي نقلتها ايضا قناة العربية "ان خادم الحرمين الشرفين اتصل مباشرة، الراس بالراس، بالرئيس السوري (بشار الاسد)، فكان الموضوع بين الرئيسين بالتزام انهاء المشكلة اللبنانية برمتها و... لم يحدث ذلك" مؤكدا ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رفع يده عن هذه الاتفاقات"  في اعقاب ذلك، بحسب التصريحات التي بثتها ايضا وكالة الانباء السعودية.الى ذلك، اشار الفيصل الى ان "الوضع في لبنان خطير" ، معتبرا انه "اذا وصلت الامور الى الانفصال، وتقسيم لبنان، انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي بين الاديان والقوميات والفئات المختلفة" ، ورأى الوزير السعودي ان غياب هذا النموذج "سيكون خسارة للامة العربية كلها".ويشهد لبنان جوا سياسيا متشنجا بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائه من الحكومة وسقوطها على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وباغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.وبذلت سوريا التي تدعم حزب الله، والسعودية التي تساند الحريري جهودا منذ الصيف لتهدئة التوترات في هذا البلد المنقسم منذ اغتيال الحريري ؛ الا ان هذه الجهود فشلت وتبادل طرفا النزاع في لبنان الاتهامات حول سبب فشل هذه المساعي.ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة ويطالب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري من اجل "تحقيق العدالة".وكان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار قد أرسل الاثنين لائحة الاتهام إلى القاضي دانييل فرانسن، وأوضح فون هابيل أن القاضي فرانسن يجب أن يقر لائحة الاتهام وإصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء للشهادة.ولن تظهر تفاصيل عريضة الاتهام قبل فترة من ستة اسابيع الى عشرة وهي المرحلة التي يقرر عندها فرانسن ما اذا كانت هناك ادلة كافية تبرر السير في اجراءات القضية.ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية رفع السرية المفروضة على أسماء المتهمين بعد إقراره للائحة الاتهامات، ويمكنه أيضا ال