بغداد/ ليث محمد رضا - وكالاتأنهى البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء رابع جلسات أسبوعه المالي لبيع وشراء العملة الأجنبية والدولار بارتفاع  في مستوى مبيعاته من الدولار إلى 180 مليوناً و525 ألف دولار بعد أن انخفض في جلسته السابقة محققاً  177 مليوناً و912 ألف دولار بسعر مستقر للصرف بلغ 1170 دينارا لكل دولار.
وجاء في بيان البنك المركزي في نشرته: إن إجمالي مبيعات البنك تراوحت بين 1 مليون و650 ألف دولار تعاملات نقدية سددها البنك نقداً بسعر مستقر للصرف بلغ 1183 دينار لكل دولار بضمنها عمولة البنك البالغة 13 دينارا لكل دولار.وذكر البيان: أن المبالغ محولة الى خارج البلد بلغت 178 مليونا و875 ألف دولار سددها البنك نقداً وبسعر مستقر للتحويل بلغ 1183 دينارا لكل دولار بضمنها عمولة البنك البالغة 13 دينارا لكل دولار.وعلى صعيد آخر ابرم  في سوق العراق للأوراق المالية مؤخراً (121) عقدا أجنبيا وكان للقطاع المصرفي النصيب الأكبر فيها من خلال 72  صفقة.وذكر مصدر صحفي أن شركات من دول مختلفة تمكنت من إبرام 82 صفقة حيث أبرمت العقود من خلال شركات الوساطة العراقية البالغ عددها 37.وأضاف المصدر بحسب وكالة (واع): أن مصرف الوركاء المساهم في السوق عقد اجتماعا لهيئته العامة على قاعة نادي العلوية لزيادة رأسمال المصرف وفقا للمادة (55/أولا) وتم انتخاب مجلس إدارة جديد.إلى ذلك قال مستشار البنك المركزي مظهر صالح إن حجم المصارف  الأهلية في السوق 10%، في وقت أكد أن البنك سيعمل على توسيع رؤوس الأموال لكي تأخذ دورها لان البلد لابد أن يتحول من اقتصاد مركزي إلى سوق.وقال صالح: إن الأمر يحتاج لوقت فيجب أن نولي اهتماماً بالمصارف الأهلية ونعمل على تنشيطها واحتضانها وألا نخلق بيئة معادية.وأضاف صالح بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن سندات الخزينة تعتبر وسيله اقتراض الحكومة لتمويل الموازنة للعجز المؤقت لذلك يسمى (اقتراضا جسميا) فالسندات هي ابتداع بريطاني وعادة ما تكون الميزانية او الموازنة العامة مبنية على مبدأ الاستحقاق عندما تقدر عدد من الضرائب فيفترض أن تتحقق هذه الضرائب وتوجد نفقات ملزمة تضطر الدولة الى ان تقترض لتكسر هذه الفجوة لفترة محددة لحين ان نحصل على التحصيل الضريبي لذلك يعد هذا الاقتراض هو لسد فجوات  في الموازنة.وتابع صالح: إن حوارات الخزينة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة وليست طويلة الأجل ولو أن في أمريكا توجد حوارات خزينة تمتد الى 30 عاما، إذن هي وسيلة اقتراض حكومي لسد فجوة وقتية في إيرادات ونفقات الموازنة لسد الفجوات وإدامة النفقات المستمرة.