متابعة/المدى

اتفقت الأطراف السياسية في البلاد على حسم ملف رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة بين الكتل المختلفة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز الجمود السياسي المستمر، حيث تسعى القوى السياسية إلى التوافق على شخصية قيادية تتولى إدارة البرلمان في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تصويتًا حاسمًا لتحديد رئيس البرلمان، في خطوة تُعتبر مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية.

وأفاد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، ان جميع الأطراف السياسية اتفقت على حسم عقدة رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة .

وقال الحسيني، ان " اتفاقيات حصلت بين جميع القوى السياسية على حسم أزمة رئاسة مجلس النواب دون اللجوء على إدخال مرشحين جدد والإخلال بالنظام الداخلي للمجلس وحصر المنافسة بين مرشح تحالف تقدم محمود المشهداني وسالم العيساوي مرشح التحالف السنية باستثناء تقدم".

وأضاف ان "حاجة البلد تقتضي في هذه المرحلة التي انتشرت فيها جائحة الفساد، وتوقفت عمليات استجواب الفاسدين وتعطيل التصويت على مختلف القرارات التشريعية التي تمس المواطن إلى حسم أزمة رئاسة البرلمان وتسمية رئيس جديد للمجلس".

وتابع، ان "الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ".

من جهته، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، ان الرئيس الجديد للبرلمان سيكون في منصبه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لافتا إلى وجود إصرار وتحرك ودعوة من الإطار التنسيقي لحسم موضوع المنصب المذكور.

وقال اللامي إن "رئاسة البرلمان ستحسم في القريب العاجل خصوصا ان هناك إصرار من الإطار التنسيقي على إنهاء هذا الملف بعد طول انتظار".

وأضاف ان "الإطار دعا لحسم موضوع اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب، وكل الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه خلال الأسبوع المقبل، خصوصا ان هناك حراك سياسي نحو هذا الموضوع".

وبين ان "يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل سيشهد وجود الرئيس الجديد في مقعده داخل البرلمان، وهناك دعم لمحمود المشهداني ليكون رئيسا للمجلس للفترة المتبقية من عمر البرلمان"، لافتا إلى ان "رئاسة البرلمان يجب ان تحسم قريبا خصوصا في ظل الظروف الراهنة والوضع الإقليمي المحيط بالبلاد".

كانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.

ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيرا من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.

المصدر: وكالات