متابعة/ المدى
رغم دعوة الإطار التنسيقي الى عقد جلسة لحسم منصب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل، الا ان جدول الاعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للبرلمان حدد يوم الاحد موعدا لعقد جلسة، لكنها خالية تماما من فقرة اختيار الرئيس.
تضمن الجدول ست فقرات، كانت من بينها التصويت على 4 قوانين مهمة، أهمها التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية، والتصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بالاضافة إلى التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وكذلك التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل".
بينما تحوم الشكوك حول نجاح جلسة السبت المقبل، المخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان، فعلى الرغم من إعلان الإطار التنسيقي تصميمه على المضي بالجلسة، حتى لو شهدت مقاطعة القوى السنية، إلا أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل رسمي لغاية الآن، في مؤشر على احتمال الفشل، ما اعتبره مراقبون أنه سوف يصب في صالح الإطار وبعض القوى السنية على حد سواء.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي، إن "قوى الإطار عازمة على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة تعقد يوم السبت المقبل، وهي تركت هذا الأسبوع كمهلة للقوى السياسية السنية حتى تتفق فيما بينها على مرشح واحد".
ويضيف الزيادي، أن "عدم توصل القوى السياسية السنية لأي اتفاق خلال هذه الأيام لن يمنعنا من عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يوم السبت، وننتظر تحديد الجلسة بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، وهناك دعم من أطراف سياسية سنية وكردية لعقد هذه الجلسة".
ويؤكد أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل انتخاب رئيس البرلمان، والتعطيل الحاصل طيلة الأشهر الماضية تتحمله القوى السياسية السنية المتصارعة فيما بينها، ولهذا جلسة السبت سوف تعقد ويمضي التصويت حتى وأن قاطعت بعض الأطراف السنية والأقرب للمشهد هو محمود المشهداني".
وكانت قوى “تقدم”، و”الجماهير الوطنية”، و”الحسم”، و”المشروع الوطني العراقي”، و”الصدارة” و”المبادرة”، قد أصدرت بيانا ليلة أمس الأربعاء، أكدت فيه تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس وفق مخرجات الجلسات التي حضرها قادة الإطار التنسيقي وممثلو الحزبين الكرديين ورؤساء الأحزاب السنية، والتي توصلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني، أو الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لتقديم مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (وهي الكتل ذاتها التي أصدرت البيان).
ودعا رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، يوم أمس، لعقد اجتماع ينهي حالة الانسداد السياسي بشأن أزمة رئاسة البرلمان، والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، دعا قبل يومين، في اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت المقبل، لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا.
من جهته، يبين القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، أنه "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي سني على عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، كذلك لا يوجد اتفاق مسبق ما بين الإطار التنسيقي وأي طرف سياسي سني على عقد جلسة السبت".
ويلفت إلى أنه "حتى الآن لا توجد أي ضمانات على نجاح عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السبت المقبل، خاصة في ظل استمرار الخلافات السياسية، لكن هناك دعم واضح وكبير من قبل الإطار التنسيقي لتمرير محمود المشهداني".
ويضيف الحمداني، أن "عدم تحديد موعد رسمي لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب حتى الساعة، يؤكد أن الخلافات السياسية تمنع ذلك وهناك خشية من تكرار الإخفاق في حسم هذا الملف في حال تم تحديد جلسة مع عدم وجود ضمانات سياسية لحسم الملف والتصويت على أحد المرشحين خلالها".
وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعا في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية بدعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "الإطار التنسيقي من خلال دعوته لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل، أراد إبعاد أي اتهام له بأنه هو من يعطل هذا الملف لإبقاء على محسن المندلاوي إلى نهاية الدورة البرلمانية، كما يروج البعض، وهو ما تريده أطراف داخل الإطار فعلا".
ويشير الحكيم، إلى أن "الإطار التنسيقي يعلم جيدا أن حسم هذا الملف لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة، أي من خلال فرض سياسة الأمر الواقع على الأطراف السياسية السنية، فهذا يعني إفشال جلسة التصويت من جديد عبر كسر النصاب أو إثارة المشاكل داخل قبة البرلمان كما حصل ذلك سابقا".
ويرجح "بقاء على محسن المندلاوي، في منصب الرئيس، لسببين، الأول هو أن بعض أطراف الإطار تريد ذلك حتى تمرر ما تريده في البرلمان دون أي معارضة، والثاني هناك أطراف سنية وتحديدا حزب تقدم، يريد ذلك حتى لا يأتي رئيس منافس للحلبوسي سياسيا وانتخابيا خلال المرحلة المقبلة".
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة “المكون السني”، وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.