متابعة/المدى
أعلنت الحكومة عن إطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى استرداد الأموال العامة المنهوبة من قبل مسؤولين وشخصيات متورطة في قضايا فساد مالي وإداري، والتي تم تحويلها إلى حسابات خارجية على مدى السنوات الماضية.
وتهدف هذه الحملة إلى ملاحقة المسؤولين الفاسدين الذين تمكنوا من تهريب مبالغ ضخمة إلى خارج البلاد، في إطار جهود حكومية مستمرة لاستعادة حقوق الدولة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن هذه الخطوة جاءت بعد شهور من التخطيط والتنسيق مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي واسترداد الأموال المهربة.
وأوضحت أن السلطات بصدد تقديم طلبات رسمية إلى عدد من الدول بهدف تجميد حسابات الأشخاص المتورطين واسترداد المبالغ التي تمت سرقتها عبر عمليات مالية غير مشروعة.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، عن تحرك حكومي لاسترداد الفاسدين والأموال المنهوبة خارج البلاد.
وقال الشبلاوي، إن " هناك تنسيق ماببن المؤسسات الرقابية والبرلمان لكشف ملفات الفساد الكبرى".
وأضاف ان " لجنته بصدد تشريع عدد من القوانين التي تساعد الجهاد الرقابية الحكومية على مكافح الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ".
وأشار إلى أن " لجنته شرعت في وقت سابق بفتح ملفات عديدة من قبل لجنة النزاهة النيابية تخص كافة مؤسسات ووزارات الدولة".
ولفت الشبلاوي إلى أن "هناك تحرك حكومي لاسترداد الفاسدين والأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد ".
المصدر: وكالات
