 بغداد/ المدىقال أحدث تقرير أصدره الصليب الأحمر الدولي أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار تنتشر على مساحة 1730 كيلومترا مربعاً من الأراضي العراقية.ولفت التقرير إلى أن من بين هذه المخلفات الألغام الأرضية والقذائف المدفعية غير المنفجرة، وقذائف الهاون وغيرها.
واستند التقرير إلى دراسة دولية نفذت بين عامي 2004 و2006. وأشار إلى أن 1730 كيلومترا مربعاً من الأراضي العراقية"ملوثة"بشكل كبير بمخلفات الحرب القابلة للانفجار، وتشمل هذه المساحة 13 محافظة؛ أي ما يعادل نحو واحد ونصف ضعف مساحة مدينة بغداد.ورأت الدراسة أنه ونتيجة لذلك، أصبح الخطر يُحدق بسلامة وسبل عيش أكثر من 1.6 مليون عراقي. ويقع معظم التلوث، الذي هو إرث عن الاضطرابات الداخلية والنزاع الدولي، على طول الحدود العراقية مع إيران وتركيا.ولا تشمل المناطق الملوثة الأراضي الزراعية الخصبة فقط وإنما أيضا المناطق الريفية الجبلية أو الصحراوية.ويرى خبير اللجنة الدولية المعني بالتلوث بالأسلحة سرديان يوفانوفيتش إن الألغام الأرضية لا تشكل سوى جانب واحد من المشكلة. ذلك أن القذائف المدفعية غير المنفجرة، وقذائف الهاون وغيرها من مخلفات الحروب السابقة تشكل خطراً كبيراً.ويرى التقرير الذي تلقت (المدى) نسخة منه امس الاربعاء ان الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من بقايا الحرب المميتة لا تزال تشكل تهديداً خطيراً في العراق. وهي تضيف صعوبة أخرى إلى الصعوبات العديدة التي يتعين على المدنيين العراقيين مواجهتها بسبب عقود من النزاع المسلح. وقد كثفت اللجنة الدولية مؤخراً جهودها لمساعدة السكان المدنيين على استعادة حياتهم الطبيعية من خلال إطلاق مبادرة ترمي إلى الحد من آثار التلوث بالأسلحة.ولا تشمل المناطق الملوثة الأراضي الزراعية الخصبة فقط وإنما أيضا المناطق الريفية الجبلية أو الصحراوية التي قصدتها الأسر المعوزة والنازحة للعيش فيها بسبب انعدام خيار أفضل.ويقول احد شهود العيان الذين استند التقرير على شهاداتهم، وهو مواطن يعيش مع زوجته وثلاثة أطفال وثمانية أحفاد في محافظة ميسان، إن هذه الأسلحة يمكن أن تتسبب في الكثير من المعاناة. وإن العائلات لا تريد شيئا سوى أن يعود أطفالها ومواشيها من الحقول بسلام.ووفقاً لوزارة البيئة وهيئة مكافحة الألغام, هناك حوالي 25 مليون من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في العراق. وبالرغم من عدم توافر إحصاءات بشأن عدد الإصابات وأنواعها فإن التقديرات تشير إلى تشويه مئات المدنيين بواسطة مخلفات الحرب سنويا.ويقول سرديان يوفانوفيتش خبير اللجنة الدولية المعني بالتلوث بالأسلحة:"إن الألغام الأرضية لا تشكل سوى جانب واحد من المشكلة. ذلك أن القذائف المدفعية غير المنفجرة, وقذائف الهاون وغيرها من مخلفات الحروب السابقة تشكل خطراً كبيراً. ونحن نعمل مع السلطات المحلية والوطنية عن كثب للتأكد من أخذ احتياجات وشواغل الضحايا وغيرهم من الناس الذين يعيشون في المناطق الملوثة في الاعتبار".ويضيف"يوفانوفيتش"قائلا:"إن تطهير الحقول من الألغام من شأنه أن يحدث فرقاً كبيرا بالنسبة إلى السكان المدنيين. وإن تطهير العراق لأراضيه يستدعي تمويلا ضخماً والتزاماً سياسياً ودعماً دولياً. وقد اتخذت الحكومة العراقية بعض الخطوات في هذا الصدد, ولكن المهمة تظل ضخمة".وفي تموز 2010, بدأت اللجنة الدولية في تطهير الأراضي الملوثة في محافظة ميسان, في الجزء الجنوبي من البلاد, وهي من أكثر المناطق تضرراً. ولا تزال اللجنة الدولية المنظمة الإنسانية الدولية الوحيدة التي تشارك في أنشطة إزالة الألغام على مستوى المجتمع المحلي في المحافظة. وقد أزالت على مدى الأشهر الستة الماضية أكثر من 1600 قذيفة مدفعية غير منفجرة وقنابل من المناطق الخطيرة في قضائي قلعة صالح والمجر الكبير اللذين يسكنهما أكثر من 10000 شخص.وتتولى اللجنة الدولية تقديم خدمات تركيب الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل البدني لمساعدة المعوقين في إعادة اندماجهم في المجتمع. وفي عام 2010, تم تركيب أطراف اصطناعية لفائدة 1505 مرضى جدد وتزويد 7677 مريضاً جديداً بالعكازات في 10 مراكز تدعمها اللجنة الدولية في جميع أنحاء العراق, في البصرة والنجف والحلة وتكريت والفلوجة وأربيل وبغداد.ويقول التقرير انه لم يؤد دخول معاهدة أوتاوا لحظر الألغام حيز النفاذ إلى منع استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها فقط, وإنما أيضا إلى التعهد بتدمير الألغام, سواء في المخزونات الحالية أو في المناطق الملغومة. وعلى الرغم من أن العراق انضم إلى المعاهدة في 15 آب 2007 فإن الاضطرابات والقلاقل وأعمال العنف المتفرقة في البلاد حالت حتى الآن دون وضع ستراتيجية وطنية شاملة للتخلص من الألغام.