 بغداد/ هشام الركابي قال عدد من أصحاب شركات بيع وشراء العقارات، ان هناك أشخاصا يقومون بشراء العقارات وبأعداد كبيرة في فترات متقاربة جدا، مقابل مبالغ ضخمة، واغلبهم يدفعون بغض النظر عن قيمتها. واكدوا في تصريحات للمدى امس ان هذه الأموال تأتي عن طريقين، الاول من دول الجوار، والثاني من جيوب بعض اعضاء مجلس النواب الجدد.
وبالرغم من ان هناك دراسات تشير الى ان اسعار العقارات في العاصمة، مرتفع جدا، ويضاهي مثيلاتها في دول اوروبا والولايات المتحدة، الا ان الإقبال على الشراء في العراق منقطع النظير. ويقول صاحب شركة عقارات انه قبل شهر من الان، قدم شخص الى مناطق غربي العاصمة، واشترى عمارتين ومنازل بمبالغ خيالية. واضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه اصابنا الخوف من جرأة هذا الشخص لشراء هذه الكمية من العقارات، ظنا منا انه نصاب، لكنه لما قام بتسجيلها باسم شخص ثان بشكل اصولي، ودفع مبلغا بنحو مليار دينار لشراء بعض العقارات (نقداً)، عرفنا انه غير نصّاب، بل هو وكيل عن شخصية ما، لا تريد ان تظهر أمام الدلالين وأصحاب مكاتب العقارات.وتابع:"انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة شراء اكثر من عقار وبفترات متقاربة جدا لشخص واحد، ونحن نعلم جيدا ان مصدر الأموال من جهات خارجية، تحاول شراء اكبر عدد من العقارات والأراضي في البلاد، لذا ندعو الجهات المختصة الى متابعة حركة الاموال الداخلة الى البلاد، فربما تستخدم في تمويل الارهاب او اغراض اخرى لا نعلمها. وعانى سوق العقارات في البلاد خلال سنوات العنف من عدم الاستقرار، نتيجة عمليات التهجير وتذبذب اسعار المنازل، لكنه شهد نشاطا في الآونة الاخيرة، وحركة جيدة في البيع والشراء بحسب ما قاله اصحاب مكاتب دلالية. ويشير بائع العقارات مصطفى عبد الرحمن الى ان بعضا من اعضاء مجلس النواب الجدد قاموا بشراء منازل وعمارات بأعداد كبيرة عن طريق وكلاء لهم.وقال ان النواب استثمروا اموالهم بشراء عقارات في داخل البلاد، على عكس النواب السابقين الذين توجهوا نحو دول الخليج وبريطانيا والولايات المتحدة، مستثمرين حصولهم على جنسية ثانية، اما الجدد فأغلب العقارات التي قاموا بشرائها من نفس مناطق سكناهم الاصلية، وهذا قد يرتبط بظروف نفسية لاستملاك اكبر عدد من العقارات في مسقط رأسهم.واضاف عبد الرحمن قبل ايام بعت نحو خمسة منازل لنائب في البرلمان من خلال وكيل له، وفي بعض الاحيان يتصل بي هذا النائب، ويقول لي (هيئ لي بعض العروض، سأشتري المزيد)، وهذا امر وارد جدا، مع الاموال والسلف التي تسلمها البرلمانيون، لكن بعض الاشخاص غير معروفي الهوية يشترون ايضا وبمبالغ خيالية لعدد من العقارات لم نألف بيعها خلال مدة عملنا بتجارة العقارات. ويؤكد صاحب محل للعقار واسمه عماد العامري ان القوانين العراقية النافذة تمنع تملك غير العراقي للعقارات في البلاد، ويكتب على سند البيع (اسم البائع العراقي واسم المشتري العراقي) وهذا ما يدعو في بعض الاحيان الى قيام اشخاص بشراء منازل وعمارات بأموال تأتي من الخارج.واضاف نتخوف نحن الدلالون وكمواطنين من استمرار بيع العقارات في مركز المدينة وبكميات كبيرة لاشخاص معينين غير معروفين، ما يدعو الجهات الامنية الى متابعة هؤلاء الاشخاص واغلبهم من دول الجوار او وكالائهم، لرصد حركة الاموال المستخدمة في الشراء او البيع، فربما هي احدى مصادر تمويل الجماعات الارهابية، او تستخدم لغسيل الاموال، فالأمران مرجحان في الظروف التي تمر على البلاد، وهذه المهمة تقع على عاتق الاجهزة الاستخبارية لحماية الممتلكات العراقية وقطع دابر تمويل الارهاب. وكانت قيادة عمليات بغداد قد دعت مكاتب بيع وشراء العقارات والمجالس البلدية الى التدقيق في الاشخاص الذين يرغبون في شراء او استئجار الدور من خلال التأكد من وثائقهم واوراقهم الثبوتية. وحذرت عمليات بغداد المخالفين من اصحاب مكاتب بيع وشراء الدور بتنفيذ العقوبات القانونية بحقهم.