 ترجمة/ حامد أحمد

تحدث تقرير لمعهد الخليج العربي للدراسات في واشنطن، عن استغلال الصين لضعف مساهمة الشركات الغربية باستثمارات قطاع الطاقة في العراق ومغادرة قسم منها البلد، للدخول بنشاطها في هذا القطاع ابتداء من إعادة إحياء اتفاق عام 1997 النفطي لتطوير حقل الاحدب في العام 2008 الى ان توسع نشاطها عبر 34 حقل نفط وغاز في عموم البلاد مع زيادة معدل ضخ النفط اليها وفق إطار اتفاقية النفط مقابل مشاريع الاعمار من 100 ألف برميل يوميا الى 150 ألف برميل.

ويذكر التقرير الذي ترجمته (المدى) ان شركات الطاقة الصينية بدأت كمهيمنة في دورة تراخيص وزارة النفط العراقية لشهر أيار لتقديم عروض حول 29 رقعة نفط وغاز واستطاعت تأمين عقود 10 رقع نفط وغاز من بين 13، وكانت شركة شيل هي شركة النفط العالمية الغربية الوحيدة التي شاركت في جولة التراخيص ولم تفز بأي عطاء، في حين لم تبدي شركات نفط عالمية أخرى أميركية وغربية أي اهتمام بتقديم عروض رغم وجود تحسينات في شروط العقود المالية.
ويشير التقرير الى ان الاحتياطي النفطي الضخم الذي يملكه العراق والذي يقدر بحدود 145 مليار برميل، قد جعل من البلد نقطة استقطاب لشركات نفط عالمية عقب إسقاط النظام السابق في عام 2003.
وكان العراق بحاجة ماسة لتطوير قطاعه النفطي بعد فترة حروب طويلة وفتح بابه لشركات عالمية غربية وصينية.
ورأت الصين بان الفرصة مواتية لها لزيادة تواجدها في قطاع الطاقة في البلد الذي كانت تهيمن عليه سابقا مصالح شركات غربية. في العام 2007 وكخطوة حسن نية وبناء ثقة مع الحكومة العراقية في ذلك الوقت أقدمت الصين على إطفاء 6.7 مليار دولار من الديون المستحقة على العراق منذ عهد النظام السابق لمشاريع أجرتها في مجال البنى التحتية في حينها، وأبدت الصين للحكومة العراقية عن رغبتها للمساهمة في أنشطة إعادة الإعمار التي يشهدها البلد، وبنفس الوقت استغلال هذا المنفذ في لتأمين حضورها في قطاع الطاقة فضلا عن مشاريع إعادة الإعمار.
وكانت هذه السياسة قد أعطت ثمارها، ففي العام 2008 أحيت بغداد وشركة النفط الوطنية الصينية CNPC صفقة عام 1997 لتطوير حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط، حيث قلصت الشركة الصينية نشاطها في هذه الحقل اثناء فترة الحصار على البلد في حقبة تسعينات القرن الماضي.
وكانت شركة النفط الصينية قد سعت أيضا للحصول على عقود في حقل الحلفاية النفطي ولكن لم يتحقق ذلك. وبعد تنفيذ قرار رفع العقوبات عن العراق كان توقيع تطوير حقل الاحدب أول عقد تفوز به شركة النفط الوطنية الصينية في العراق بعد سقوط النظام السابق، وكان هذا العقد منطلق لسعي الصين الى توسيع وجودها في قطاع الطاقة العراقي.
وتمكنت الشركات الصينية عام 2009 من تأمين عقود إضافية في العراق في عطاءات قدمتها شركات أخرى أيضا مثل اكسون موبل وبرتش بتروليوم وايني وشركة شيل. ومعظم هذه الشركات دخلت قطاع النفط العراقي بعقود شراكة وبعضها مع شركات صينية. مع ذلك فان شركتي برتش بتروليوم البريطانية وشركة أيني الإيطالية هي الوحيدتان التي بقيت تعمل في البلاد.
اما شركة اكسون موبل وشيل فقد باعت أسهمها لشركات صينية وشركات أخرى بسبب خلافات حول شروط العقد.
وكانت لزيارة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي للصين في 2014 الدور الكبير في لانطلاقة علاقة ستراتيجية اقتصادية قوية بين الصين والعراق وتعزيز الروابط بين بغداد وبكين.
وكان جزء رئيسي من هذه العلاقة توقيع عقد فريد من نوعه مع العراق يتم بموجبه تصدير 100 ألف برميل باليوم من النفط الى الصين مقابل مساعداتها في مجال إعادة الإعمار.
وكجزء من اتفاقية إطار العمل المشترك بين العراق والصين، صادقت حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تشرين الأول 2023 على زيادة صادرات النفط العراقية للصين من 100 ألف الى 150 ألف برميل باليوم، وذلك كتوجه لتعهد بغداد بتعزيز مشاريعها الستراتيجية بالتعاون مع الجانب الصيني.
وحاليا تعمل شركات صينية في 24 حقل نفط وغاز عبر البلاد، وأن العشرة عقود التي تم منحها مؤخرا لشركات صينية سيرفع عدد الحقول التي تعمل فيها في العراق الى 34، وهو عدد لم يسبق لبكين ان ضمنته في قطاع الطاقة العراقي في أي وقت سابق.
وفي أيار، وقع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، صفقة بمقدار 8 مليار دولار مع الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية لإنشاء مشروع مصفى الفاو، مع منح الصين عدة عقود نفط وغاز مهمة أخرى، وفي لقاء مع مدير شركة النفط الوطنية الصينية في حزيران أكد السوداني أيضا على أهمية دمج مبادرة الحزام والطريق الصينية مع مشروع طريق التنمية العراقي الذي يهدف الى ربط الخليج بتركيا وبالتالي الوصول الى أوروبا.
عن: معهد الخليج العربي للدراسات في واشنطن