بغداد/ تميم الحسن

تضغط التوترات العسكرية بالمنطقة على العراق، حَسَبَ وجهة نظر خبراء ومحللين وحتى "الإطار التنسيقي"، الذي يحاول استباق أية "مفاجآت" بإنهاء ملف رئيس البرلمان.
وكان من المفترض ان يعقد البرلمان، أمس، طبقا لدعوة "الإطار" جَلسة لحسم اسم رئيس مجلس النواب، لكن بسبب استمرار الخلافات تأجلت لـ72 ساعة اخرى.
ويحاول التحالف الشيعي، إقناع أجنحته بالداخل والقوى السُنية على مرشح واحد، فيما أظهرت مواقف "السُنة" خلال اليومين الأخيرين، تناقضا في آلية إنهاء هذا الملف.
في الأثناء يمكن أن تترتب على جَلسة مفترضة، اليوم، للبرلمان، حول تمرير قوانين خلافية أشهرها "الأحوال الشخصية، والعفو العام"، تداعيات على قضية رئيس البرلمان.
تداعيات ضرب إيران
يأتي ذلك في وقت أعلن الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، عن استنكار وإدانة العراق لـ"العدوان الصهيوني على إيران».
وجددت بغداد، في بيان أمسِ، الموقف الثابت والمبدئي الداعي لـ"وقف إطلاق النار في غزة ولبنان».
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمسِ، إن الهجوم على إيران انتهى بعد شن ثلاث موجات من الضربات شملت عشرين موقعاً.
بالمقابل ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العملية الهجومية الإسرائيلية التي نفذت بـ"أجسام طائرة صغيرة" أحبطت بنجاح.
في غضون ذلك دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الوطني الشيعي، الحكومة إلى "ردع دبلوماسي وسياسي سريع" ضد إسرائيل، بسبب استخدام الأخيرة الأجواء العراقية في ضرب إيران، على حد وصفه.
وقال الصدر في تغريدة أمسِ على منصة "إكس"، ان عدم رد الحكومة سيشملها بـ"قانون تجريم التطبيع».
متى يحسم اسم رئيس البرلمان؟
وَسْط ذلك كشف مصدر سياسي لـ(المدى) عن تأجيل حسم ملف رئيس البرلمان إلى «يوم الثلاثاء القادم».
وكان الإطار التنسيقي، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى حسم منصب رئيس مجلس النواب يوم السبت (أمسِ).
المصدر المطلع أكد ان "الإطار التنسيقي يشعر بان الأوضاع في المنطقة لا تصب لمصلحة بقاء هذا المنصب شاغرا».
تمر قريبا الذكرى السنوية الأولى للإطاحة برئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بقضية التزوير الشهيرة.
ويضيف المصدر "لا توجد جَلسة اليوم (أمس السبت)، لكن هناك اجتماع للجان البرلمان ورؤساء الكتل لحسم الملف».
ويشير إلى ان "الخلافات الشيعية –الشيعية مستمرة"، مع أنّ هناك ضرورة لحسم القضية، لكن الخلاف في اسم المرشح.
وأشارت عدة تحليلات لخبراء ونواب، بان بقاء منصب رئيس البرلمان بيد الشيعة، "رسالة سيئة" للمجتمع الدَّوْليّ.
إلى ذلك يقول مختار الموسوي، النائب والقيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لـ(المدى)، ان "هناك اتفاقا في الإطار التنسيقي على محمود المشهداني لرئاسة البرلمان».
ويفترض أن "الإطار" توصل إلى هذا الاتفاق قبل أكثر من اسبوع، لكن فشل حتى الآن في إقناع البرلمان لعقد جَلسة.
وبحسب بعض المصادر، فأن 3 أجنحة داخل "الإطار" تدعم 3 مواقف وشخصيات مختلفة لشغل منصب رئيس البرلمان، وهو ماعطل جَلسة سابقة مفترضة يوم 22 تشرين الأول الحالي، كان قد دعا إليها التحالف الشيعي.
ويدعم نوري المالكي، زعيم دولة القانون، النائب محمود المشهداني، بينما رئيس الحكومة محمد السوداني، يفضل سالم العيساوي، وقيس الخزعلي (زعيم العصائب) يدعم موقف الحلبوسي.
ويقول المختار، انه "وفق اتفاق اخر يفترض أن سينسحب العيساوي، لكنه اتفاق هش ممكن ان يتغير بأية لحظة».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعا تحالف "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، الشركاء في العملية السياسية إلى "احترام خيار الأغلبية السنية، وعدم عقد أي جَلسة لاختيار رئيس لمجلس النواب إلا بتخويل من المجتمعين السنة».
وقال التحالف في بيان، إنه سيقوم بتوجيه دعوات رسمية لقادة القوَى والأحزاب والكتل السنية لعقد "اجتماع استثنائي في العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين، لمناقشة الوضع الداخلي السني، وبحث ملف رئاسة البرلمان، والاتفاق على دعم شخصية توافقية تمثل الأغلبية السنية وتُلبي طموحات الشارع».
وقبل ذلك حددت ست قُوَى سُنية، ادعت امتلاكها "55 مقعدا"، يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مساء الأربعاء، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وبحسب بيان لتلك المجموعة، فقد وجود مسارين لا ثالث لهما، لحل الازمة؛ إما "دعم المشهداني"، أو تقديم "مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية».
وترجح بعض المعلومات، ان هناك اتفاقل لبعض الأطراف الشيعية مع الحلبوسي، ببقاء الوضع في البرلمان على ماهو عليه (دون رئيس)، لحين انتهاء الدورة الانتخابية التي بقب امامها نحو سنة واحدة.
ويدير محسن المندلاوي، أحد زعماء الإطار التنسيقي، البرلمان بالوكالة منذ تشرين الثاني الماضي.
جدول دسم
وعوضاً عن جَلسة اختيار رئيس البرلمان، قرر مجلس النواب التصويت على ماسمي بـ"قوانين الطوائف"، في جَلسة مقررة اليوم الأحد، خلت من قضية رئيس المجلس.
وأعلن مجلس النواب، الخميس، عن جدول أعمال مكثف في جَلسة الأحد، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، المقدم من القوَى الشيعية.
والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي تدعمه القُوَى السُنية، والمؤجل منذ عام 2016.
كذلك تضمن الجدول التصويت على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وهو يخص القوَى الكردية.
كما تضمن الجدول، بعد تعديله، إضافة التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
ويقول النائب حسين عرب لـ(المدى) متحدثا عن "العفو العام" و"الأحوال الشخصية"، بأنها "قوانين خلافية من الأساس، وجزء من الإطار التنسيقي، متفق على جزء من فقرات تلك القوانين».
عدّ عرب، قانون العفو العام، بانه "مشروع جديد لإنصاف المظلومين"، مبينا أن تلك القوانين قد تمرر حَسَبَ الأجواء التي ستكون في جَلسة الأحد (اليوم).
وعن ارتباط سلة القوانين الأخيرة باختيار رئيس البرلمان. قال عرب ان "نتائج جَلسة الاحد ستكون لها تداعيات بالتأكيد على قضية رئيس مجلس النواب».