متابعة/المدى
حذر المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، من تداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع الصناعي في العراق، حيث أفاد بأن أكثر من 50% من المصانع المسجلة في البلاد متوقفة عن العمل.

وأوضح المرسومي أن "العراق يمتلك نحو 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات، إلا أن 35 ألفاً منها توقفت لأسباب متعددة، منها نقص الدعم الحكومي للوقود والطاقة الكهربائية، فضلاً عن فتح أبواب الاستيراد أمام السلع الأجنبية المدعومة".

وتوقف هذه المصانع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، حيث يزيد من معدلات البطالة نتيجة فقدان العديد من العمال لوظائفهم. وأشار المرسومي إلى أن هذه الأزمة تؤدي إلى تدهور الاقتصاد المحلي، مما يزيد الاعتماد على الواردات، ويؤثر سلباً على الميزان التجاري للبلاد.

وقال المرسومي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، تابعتها(المدى)، إن "الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة قد يؤدي إلى انخفاض جودة المنتجات المتاحة في السوق، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي. ونتيجة لتراجع الثقة في بيئة الأعمال، يعاني العراق من انخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي".

وحذر المرسومي من أن "هذه الظروف الاقتصادية قد تؤدي إلى تفشي الفقر وزيادة الأعباء على الأسر، مما يخلق بيئة غير مستقرة اجتماعياً. كما أن توقف المصانع يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من انتشار الفساد والمحسوبية في عمليات الاستيراد".

ودعا الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقود والطاقة بأسعار معقولة، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الواردات لحماية المنتج الوطني".

من جهته، أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أنه "في حال تم تذليل المصاعب أمام البرنامج الذي وضعه الاتحاد من أجل تشغيل المصانع وإيجاد مصانع جديدة، سيتم امتصاص 3 ملايين عاطل عن العمل".

وأشار الى أن "هناك 35 ألف مصنع متوقف في العراق".

وقال رؤوف ، إن "أسباب توقف المعامل عديدة، وأحدها عدم دعم المنتجات والمصانع وتوفير الطاقة الكهربائية والوقود، والشق الآخر هو دخول المواد المنافسة".

وأضاف أنه "بالنسبة للمعامل المتوقفة فهي 35 ألف مصنع، وهذا ما مسجل لدينا وقد يكون العدد أكثر، لكن المسجل لدينا كاتحاد الصناعات 67 ألف مصنع، وخلال سنتين أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، فأصبح المتوقف لدينا 35 ألفاً".

بين أنه "رغم توقف هذه المصانع، الا ان هناك مصانع جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية، ومعامل ستراتيجية ، وبيّن أن "الأيدي العاملة في المصانع تختلف من مصنع إلى آخر، وتبدأ من ثلاث أشخاص في الورش إلى مئات الأشخاص".

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل الصناعة المحلية في العراق مرهوناً بإجراءات حاسمة تهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد وتعزيز النمو.