 ذي قار/ حسين العامل

أثارت قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار، والتي تم الإعلان عنها ضمن قانون الموازنة العامة، استياءً واسعاً بين الأوساط الرسمية والشعبية، بعد الكشف عن تكرار أسماء ووجود عدة أفراد من عائلة واحدة ضمن الفائزين.

وقال عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد غني الخفاجي لـ(المدى): «تقدم أعضاء مجلس المحافظة بجملة من الملاحظات حول الآلية التي اعتمدتها إدارة المحافظة في توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة بالعقود ونقاط المفاضلة المعتمدة لاختيار المتقدمين على التعيين»، وأضاف: «قررت رئاسة المجلس مفاتحة ديوان المحافظة بهذا الصدد ونحن بانتظار رد المحافظة».
وأشار إلى أن «قوائم التعيينات كشفت عن أسماء مكررة وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة»، وتساءل الخفاجي عن الأسباب التي دعت إدارة المحافظة إلى إضافة نحو 700 اسم على وجبة الاستثناء.
بدوره، دعا مجلس المحافظة إلى توضيح آلية ترشيح أسماء العقود، وجاء في كتاب موجه إلى ديوان المحافظة اطلعت (المدى) على نسخة منه: «لمقتضيات المصلحة العامة نرجو تزويدنا بما يلي: آلية رفع الاحتياج للاختصاصات من الوحدات الإدارية وتزويدنا بالكتب الرسمية لكل وحدة، وآلية احتساب نقاط المفاضلة وتثبيت نسبة الذكور والإناث»، مطالباً بـ«إعلان نقاط المفاضلة لجميع المتقدمين».
وتساءل مجلس المحافظة في كتابه: «هل تم إعلان اعتماد نقاط المفاضلة أو القرعة لاختيار الفائزين، وما هو سبب تكرار الأسماء أو ظهور عدة أسماء من عائلة واحدة»، مشدداً على «بيان سبب زيادة أعداد المستثنين ولماذا أصبح العدد 5048 بعد أن كان 4356 ومن هو المسؤول عن هذه الزيادة».
كما طلب مجلس المحافظة تزويده بقرص ليزري يحتوي على جميع الأوليات بالإضافة إلى آلية احتساب النقاط.
وأثار إعلان ديوان محافظة ذي قار عن أسماء الفائزين بالعقود المخصصة للمحافظة، والبالغ عددها 4529 درجة من أصل 9577 درجة تم تخصيصها وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات 2023-2024-2025، موجة من الاعتراضات بين المواطنين، ولا سيما المتقدمين بطلبات التعيين ولم تظهر أسماؤهم، وهو ما استدعى فتح باب الاعتراض رسمياً وفق استمارة خاصة أعدتها إدارة المحافظة لهذا الغرض.
وجاء في بيان صدر من إدارة المحافظة حول التعيينات أن «هذه النتائج تُعد أولية، ومن حق أي شخص يشعر بتضرره تقديم اعتراضه إلى لجنة الاعتراضات الفرعية». وأشار البيان الذي اطلعت عليه (المدى) إلى أن «اللجنة تتشكل ضمن الوحدات الإدارية، على أن تُرفع النتائج إلى لجنة الاعتراضات المركزية في ديوان المحافظة للنظر فيها». غير أن المعترضين طالبوا بنشر آلية المفاضلة والأسماء المقبولة وبتفاصيل النقاط التي حصل عليها كل مقبول، كي يتمكن المعترض من معرفة أحقيته في القبول من عدمها، مشيرين إلى تعذر تقديم الاعتراض دون معرفة نقاط المقبولين.
ويُقدَّر عدد المتقدمين للدرجات الوظيفية في محافظة ذي قار بنحو 200 ألف خريج وعاطل عن العمل، بينهم أكثر من 32 ألف متقدم من مركز مدينة الناصرية، فيما يتوزع الآخرون على 20 وحدة إدارية تابعة للمحافظة. بدورهم، دخل عدد من نواب محافظة ذي قار على خط الاعتراض على توزيع الدرجات الوظيفية، إذ أعرب النائب داود العيدان عن استغرابه من الآلية التي تم اعتمادها لاختيار أسماء المقبولين ضمن عقود محافظة ذي قار، وأشار في بيان صدر عقب إعلان قوائم التعيينات إلى تلقيه مئات المناشدات من خريجي المحافظة الذين عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي جرت بها عملية الاختيار.
ويرى العيدان أن زيادة عدد المشمولين بالاستثناءات التي منحها مجلس الوزراء قد قلّصت من فرص خريجي المحافظة بشكل كبير، دون توضيح الأسباب أو الآليات التي اعتمدت في ذلك.
ولفت إلى أن القوائم التي تم الإعلان عنها افتقرت إلى معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين، ما أثار تساؤلات حول الشفافية في عملية الاختيار، خاصة مع ظهور قوائم تضم أفراداً من عائلات كاملة من مختلف التخصصات. وأعلن العيدان عن عزمه رفع كتب عاجلة إلى هيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام للتحقيق في الموضوع، متعهداً بإطلاع الخريجين على النتائج في أقرب وقت.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن خلال زيارته لمحافظة ذي قار في الثامن من شهر كانون الثاني 2024 ولقاء عدد من الناشطين عن استثناء 4 آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين وشمولهم ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية البالغة 9577 درجة، والواردة ضمن قانون الموازنة الاتحادية. وأثار قرار رئيس مجلس الوزراء الجدل بين أوساط الخريجين، ففيما يرى خريجو الأقضية والنواحي أن ذلك جاء على حساب حصتهم من التعيينات، يجد المشمولون أن ما تحقق هو استحقاق طالبوا به على مدى 3 سنوات من الاعتصام، داعين المعترضين إلى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من التعيينات.
بدورها، انتقدت النائب عن محافظة ذي قار، علا الناشي، آلية توزيع درجات العقود، مشيرة إلى أن التوزيع غير المنصف قد خيّب آمال الشباب الخريجين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصتهم للحصول على وظائف تخفف من معاناتهم مع البطالة.
وأوضحت الناشي في بيان تابعته (المدى) أن «توزيع الدرجات اقتصر على العوائل بشكل غير عادل، ما تسبب في إحباط شريحة واسعة من الشباب»، وتعهدت بمواصلة الضغط حتى يتم تحقيق العدالة في توزيع الدرجات.
وكان محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي كشف في (آب 2023) عن حصة محافظة ذي قار البالغة أكثر من 9500 درجة من التعيينات المركزية البالغة 150 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، والتي يجري توزيعها وفق النسب السكانية للمحافظات العراقية.
وتواجه محافظة ذي قار، التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و400 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية، مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الخريجين، إذ تُقدَّر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين أوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.