تظاهرت العشرات من النساء بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، أمس  السبت، استنكارا لتعرض سجينات للتعذيب، فيما طالبن بالتحقيق بـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها النساء في السجون العراقية.
وقالت منظمة التظاهرة مديرة منظمة المنى لحقوق الإنسان عذراء الدليمي في حديث إلى (المدى برس) إن "العشرات من النساء تظاهرن، اليوم (أمس)، في شارع العمل الشعبي، شرقي مدينة الفلوجة، استنكارا لتعرض بعض النساء السجينات للتعذيب"، مؤكدا أن "المتظاهرات طالبن بـ"فتح تحقيق في تلك الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات".

وأضافت الدليمي أن "التظاهرة النسوية شاركت فيها شريحة المعوقين والأيتام دعما للنساء المتظاهرات"، مؤكدة أن "المنظمة تسعى إلى إيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السجون العراقية".
وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة البرلمان الـ35 من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ29  من تشرين الثاني 2012، تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، مما دفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم ليرفعها مرة أخرى إلى يوم السبت،(الأول من كانون الأول الحالي).
فيما أعلنت ثلاث نائبات في لجنة المرأة والطفل هن، هيفاء الحلفي وهدى سجاد وأمل تاج الدين، انسحابنا من اللجنة، احتجاجا على "تفرد" رئيستها في اتخاذ القرارات والمواقف، وفي حين طالبن هيئة رئاسة البرلمان بحل اللجنة، أكدن أن النائب الثاني لمجلس النواب وعدهن بالنظر في مطالبهن.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الـ20 من تشرين الثاني الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والمرأة والطفولة.
ونفت وزارة الداخلية العراقية، في الـ28 تشرين الثاني الماضي، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، في الـ28 من تشرين الثاني 2012، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.
وأعلنت وزارة العدل، في الـ21 من تشرين الثاني 2012، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.