بغداد / المدى
أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس الاحد، رفضه لفتح ما يُسمى "معهد القضاء الشرعي"، وذلك لخرقه المادة (91) من دستور العراق. وأوضح إعلام القضاء في بيان أن المجلس عقد أمس، جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وناقش ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول دعوة إحدى الجهات الدينية لفتح المعهد، وقرر المجلس رفض ذلك لأنه يعد خرقاً للمادة المذكورة التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة القضاء، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة مهام القضاء تحت أي مسمى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس مهام القضاء بأي صيغة كانت. كما أكد المجلس على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين، مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين.