متابعة/ المدىكشف عضو بالتحالف الوطني عن لقاء مرتقب بين زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لحل العديد من الاشكاليات من بينها قضية التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في مجلس النواب.
وقال سعد المطلبي لوكالة كردستان للانباء ان"لقاء قريبا يجرى الاعداد له حاليا من قبل بعض الشخصيات السياسية للمالكي وعلاوي لحل الاشكاليات المتعلقة بالوزارات بالاضافة الى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وقضية التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.  وكانت عدة لقاءات جمعت المالكي بعلاوي اخرها في السابع من الشهر الجاري واعلنا فيه عن تطابق الرؤى بشأن عدد من المواضيع وحسم موضوع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. واضاف المطلبي ان"الاتفاق السياسي الذي حصل في اربيل برعاية مسعود بارزاني لم ينص فيه على ان يكون هناك تصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في مجلس النواب"، موضحا ان"الاتفاق جرى على ان يتولى علاوي هذا المجلس وباجماع سياسي ومن ثم يكون التصويت على رئاسته داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية". وتابع ان"مجلس النواب لايمتلك الصلاحية للتصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ولا داعي لاقحامه بهذا الامر اذ ان المجلس مختص بالتصويت على الهيئات المستقلة والوزراء ورئيس الحكومة". ووصف المطلبي التصويت على رئيس المجلس بانه"غير دستوري لان هذا المجلس بالاصل غير دستوري". وكانت القائمة العراقية طالبت بان يتم التصويت على رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية داخل مجلس النواب العراقي.يذكر ان المجلس الوطني تشكيل جديد تم استحداثه اثناء مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وتم تخصيصه للقائمة العراقية وبالتحديد لزعيمها اياد علاوي.على صعيد اخر، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الخميس، استمرار البحث عن شخصيات تتسنم الوزارات الأمنية وتحصل على رضا جميع الأطراف، مجددا في الوقت نفسه تأكيده بأن الحكومة الحالية لم تقص أي طرف وأنها نالت رضا الجميع، فيما شدد المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على ضرورة تعزيز القبول المحلي والدولي للحكومة بإنجازات كبيرة. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مرشح التحالف الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية على هامش زيارة قام بها لمقر الأخير ببغداد، أمس، وحضرته"السومرية نيوز"، إن"اجتماعه بعبد المهدي تناول ما تحقق في العملية السياسية، وما تحتاجه من ضرورة التواصل لتثبيت الخطوات التي قطعناها على هذا الطريق"، مؤكدا ضرورة"تثبيت التحالف الوطني ليتحمل مسؤوليته في الانفتاح على الكتل الأخرى ليكون شريكا مساهما". وشدد المالكي على ضرورة"المحافظة على الكثير من الاتفاقات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة وتنفيذها والالتزام بها"، مشيرا إلى أن"متابعة الموضوعات، التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية هي المرحلة الثانية من عملية تشكيل الحكومة، بعد أن كنا غارقين بصراعات طائفية على خلفيات مذهبية وتجاوزناها". في غضون ذلك، كشفت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي عن رفض كتلتها عضوية رئيس المحكمة الاتحادية في المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية.وقالت الدملوجي في تصريح صحفي: ان العراقية تريد ان يصوت على المجلس الوطني داخل مجلس النواب ليأخذ شرعيته، والوطني يرغب بأن يتم التصويت داخل المجلس،اضافة الى ان التحالف الوطني يريد ان يكون رئيس المحكمة الاتحادية من ضمن الاعضاء، لكننا نعتقد ان بإمكانه ان يحضر لكن ليس من حقه ان يصوت ومتى ماتم الاتفاق على هذين الامرين سيتم تقديمه الى البرلمان."اما عن رئاسات اللجان البرلمانية فقالت الدملوجي: انه"سيتم التصويت عليها داخل كل اللجان، والمرأة ستحصل على 25% من رئاسات اللجان، مشيرةً إلى ان من حصة القائمة العراقية 7 لجان،"واضافت ان قائمتها قدمت مرشحيها لوزارة الكهرباء والدفاع ونحن بانتظار جواب رئيس الوزراء نوري المالكي.وكان المالكي ورئيس الكتلة العراقية اياد علاوي أكدا قبل اسبوعين عن توحيد مواقفيهما من الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص البلاد في المجالات السياسية والأمنية وعن استكمال قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ومواصلة اللقاءات لإنجاز مهمة تعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع علاوي إنه تم الاتفاق على موقف موحد من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص العراق في المجالات السياسية والامنية والتعبير عنها بموقف موحد. اضافة الى العمل المشترك لبناء الدولة. واشار الى ان هذا الاتفاق تم شعورا من الطرفين على ان تعدد الرؤى والاصوات في القضايا الداخلية والخارجية يضر بمسار العملية السياسية. على صعيد اخر، دعا عضو التحالف الوطني سعد المطلبي القائمة العراقية الى تقديم اكثر من اسم لمرشحها لوزارة الكهرباء لحسم موضوع هذه الوزارة المهمة.وقال المطلبي في تصريح صحفي:"ان ال