TOP

جريدة المدى > محليات > خارطة استثمارية جديدة لتحقيق التنوع الاقتصادي: تنمية صناعية وزراعية

خارطة استثمارية جديدة لتحقيق التنوع الاقتصادي: تنمية صناعية وزراعية

نشر في: 29 أكتوبر, 2024: 12:01 ص

 متابعة / المدى

دعا خبراء اقتصاديون إلى تبني استراتيجية استثمارية شاملة في القطاعات الصناعية والزراعية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي النفطي. وتشمل الخطة إنشاء خارطة استثمارية واضحة مع تقديم تسهيلات إضافية لجذب المستثمرين إلى المناطق ذات معدلات البطالة والفقر المرتفعة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ويعزز من مرونة الاقتصاد.
وأكدت مختصتان في الشأن الاقتصادي على أهمية وضع خارطة استثمارية للصناعة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، باعتبارهما خطوات أساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وشدد الخبراء على ضرورة تقديم امتيازات وتسهيلات إضافية لجذب المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
أكدت المختصة في الشأن الاقتصادي، وفاء المهداوي، على «ضرورة وضع خارطة واضحة للاستثمار الصناعي في العراق، حيث يتم تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع تحسين البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة تستقطب الاستثمار».
وأوضحت المهداوي «أهمية توجيه الاستثمارات نحو المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، من خلال التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمشاريع الصناعية».
وأضافت المهداوي أن «تحفيز الاستثمار يتطلب تقديم امتيازات إضافية للمستثمرين، واعتماد الحوافز لتشجيع الابتكار في الصناعات الوطنية، خصوصًا في تصنيع المواد الأولية المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد».
ولفتت إلى «أهمية دعم القطاع المصرفي من خلال تقديم قروض صناعية ميسرة تساهم في تمويل المشاريع الصناعية».
من جانبها، ركزت المختصة في الشأن الاقتصادي، سليمة هاشم، على «أهمية تحقيق تنمية زراعية مستدامة لاستغلال الموارد الزراعية بشكل أمثل».
وأوضحت أن «هذا يتطلب توزيع الاستثمارات الزراعية بشكل عادل بين المحافظات وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تُعد من أبرز المعوقات أمام تنفيذ المشاريع الزراعية».
وأكدت هاشم «ضرورة دعم مراكز البحوث الزراعية في المحافظات وتوفير التمويلات اللازمة لها، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير هذه المراكز».
كما دعت إلى «تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تبطين قنوات الري وتقليل الضائعات المائية، واستخدام الأنابيب في المشاريع الجديدة لضمان استدامة الموارد».
ويصنف العراق كاقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة. كما أن الاعتماد على مصدر دخل واحد يضعف مرونة الاقتصاد ويجعله غير قادر على مواجهة الأزمات أو تحقيق النمو المستدام.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

البرلمان يعقد جلسته برئاسة المشهداني

الأمم المتحدة: غزة تضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم

هيئة الإعلام: إجراءاتنا تواجه فساد المتضررين

الهجرة تعلن بدء عودة العوائل اللبنانية وتقديم الدعم الشامل لها

اللجنة القانونية: القوانين الخلافية تعرقل الأداء التشريعي للبرلمان

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

التلوث الإشعاعي في بابل: كارثة صامتةتهدد الأرواح والبيئة
محليات

التلوث الإشعاعي في بابل: كارثة صامتةتهدد الأرواح والبيئة

 المدى/خاص يشكل التلوث الإشعاعي في محافظة بابل تهديدًا متزايدًا على صحة السكان والبيئة، وفقًا لتقارير محلية ودولية. مناطق متعددة في المحافظة، خاصةً تلك التي شهدت أنشطة عسكرية سابقة، تعاني من مستويات مرتفعة من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram