TOP

جريدة المدى > محليات > خارطة استثمارية جديدة لتحقيق التنوع الاقتصادي: تنمية صناعية وزراعية

خارطة استثمارية جديدة لتحقيق التنوع الاقتصادي: تنمية صناعية وزراعية

نشر في: 29 أكتوبر, 2024: 12:01 ص

 متابعة / المدى

دعا خبراء اقتصاديون إلى تبني استراتيجية استثمارية شاملة في القطاعات الصناعية والزراعية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي النفطي. وتشمل الخطة إنشاء خارطة استثمارية واضحة مع تقديم تسهيلات إضافية لجذب المستثمرين إلى المناطق ذات معدلات البطالة والفقر المرتفعة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ويعزز من مرونة الاقتصاد.
وأكدت مختصتان في الشأن الاقتصادي على أهمية وضع خارطة استثمارية للصناعة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، باعتبارهما خطوات أساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وشدد الخبراء على ضرورة تقديم امتيازات وتسهيلات إضافية لجذب المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
أكدت المختصة في الشأن الاقتصادي، وفاء المهداوي، على «ضرورة وضع خارطة واضحة للاستثمار الصناعي في العراق، حيث يتم تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع تحسين البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة تستقطب الاستثمار».
وأوضحت المهداوي «أهمية توجيه الاستثمارات نحو المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، من خلال التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمشاريع الصناعية».
وأضافت المهداوي أن «تحفيز الاستثمار يتطلب تقديم امتيازات إضافية للمستثمرين، واعتماد الحوافز لتشجيع الابتكار في الصناعات الوطنية، خصوصًا في تصنيع المواد الأولية المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد».
ولفتت إلى «أهمية دعم القطاع المصرفي من خلال تقديم قروض صناعية ميسرة تساهم في تمويل المشاريع الصناعية».
من جانبها، ركزت المختصة في الشأن الاقتصادي، سليمة هاشم، على «أهمية تحقيق تنمية زراعية مستدامة لاستغلال الموارد الزراعية بشكل أمثل».
وأوضحت أن «هذا يتطلب توزيع الاستثمارات الزراعية بشكل عادل بين المحافظات وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تُعد من أبرز المعوقات أمام تنفيذ المشاريع الزراعية».
وأكدت هاشم «ضرورة دعم مراكز البحوث الزراعية في المحافظات وتوفير التمويلات اللازمة لها، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير هذه المراكز».
كما دعت إلى «تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تبطين قنوات الري وتقليل الضائعات المائية، واستخدام الأنابيب في المشاريع الجديدة لضمان استدامة الموارد».
ويصنف العراق كاقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة. كما أن الاعتماد على مصدر دخل واحد يضعف مرونة الاقتصاد ويجعله غير قادر على مواجهة الأزمات أو تحقيق النمو المستدام.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

الثارات العشائرية ومخلفات القاعدة تمنع عودة النازحين إلى قرى ديالى
محليات

الثارات العشائرية ومخلفات القاعدة تمنع عودة النازحين إلى قرى ديالى

 ديالى / محمود الجبوري لا تزال مخلفات وثأرات الدم التي خلفها تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة ديالى عائقاً أمام عودة النازحين إلى قراهم، رغم الجهود الحكومية والعشائرية والدينية لطي صفحة الماضي وإعادة التماسك...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram