 ديالى / محمود الجبوري

أعلنت محافظة ديالى عن زيادة مساحة الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، مستفيدةً من تزايد الإيرادات المائية المتنوعة في المحافظة. ورغم هذه الزيادة، استُبعدت الزراعة الديمية التي تعتمد على مياه الأمطار من الخطة، وسط تطلعات إلى تعديلها وفقاً للموسم الشتوي وكميات الأمطار المنتظرة.

وتسببت أزمات شح المياه خلال المواسم الماضية في خفض الخطط الشتوية في ديالى بنسب تراوحت بين 60-75% في مختلف مناطق المحافظة ووحداتها الإدارية، وفقاً للموقف المائي.
وتصاعدت أزمة المياه في العراق خلال السنوات الماضية مع تراجع معدلات هطول الأمطار، وقلة مناسيب المياه من دول الجوار التي تمد نهري دجلة والفرات بالمياه، مما أدى إلى تفاقم الجفاف، حتى بات العراق البلد «الخامس في العالم» الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة.
خطة ديالى الشتوية للموسم الحالي لا تزال مقترحة وبانتظار مصادقة اللجنة الزراعية العليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الموارد المائية والزراعة، بحسب مدير إعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي.
وأوضح المندلاوي في حديثه لـ(المدى) أن الخطة الشتوية تشمل زراعة 306 دونم في عموم المحافظة باستخدام مياه «السيح» عبر الأنهار والجداول، ومنظومات الري الحديثة، بالإضافة إلى مياه الآبار في المناطق التي تعاني من شح مائي. وأشار إلى أن الخطة ما زالت مقترحة وربما تخضع للتعديل من قبل اللجنة العليا للزراعة.
وأكد المندلاوي شمول جميع مناطق المحافظة بالخطة الشتوية باستثناء ناحية قزانية التي تعاني من أزمة مائية كبيرة، وبانتظار قرار نهائي من الجهات العليا المعنية، كاشفاً عن استبعاد الزراعة الديمية التي تعتمد على الأمطار من الخطة الحالية، مستدركاً بالقول «ربما تتغير الخطط والقرارات وفقاً للموسم الشتوي وكميات الأمطار التي يعتبرها المزارعون «رحمة السماء» في هذا الموسم». وأضاف أن الخطة الشتوية للموسم الماضي شملت زراعة 158 ألف دونم من محاصيل الحنطة والشعير والخضروات، موضحاً أن 56 ألف دونم من الحنطة تروى بالآبار، وأكثر من 73 ألف دونم تروى بطريقة السيح، وأكثر من 92 ألف دونم تعتمد على الأمطار «الزراعة الديمية»، فيما خصصت 32 ألف دونم من الشعير للزراعة الديمية.
من جانبه، أكد الخبير في وزارة الموارد المائية ومدير موارد ديالى السابق باسم مجيد أن الموقف المائي في ديالى جيد وأفضل بكثير من الموسم الماضي، مما أسهم في زيادة مساحة الخطط الشتوية وشمول المناطق التي تعتمد على الآبار بالخطة الزراعية.
وأشار مجيد في حديثه لـ(المدى) إلى تسهيلات فنية من قبل وزارة الموارد المائية لتوسيع رقعة الآبار ضمن القطاع الخاص ومساعدة المزارعين الراغبين في حفر الآبار لتأمين المصادر المائية، مشيداً بتعدد مصادر الإيرادات المائية التي تشمل نهر دجلة ونهر الوند وبحيرة حمرين، إلى جانب الإيرادات القادمة من سد دربندخان.
وطمأن مجيد المزارعين بتحسن الخزين المائي في بحيرة حمرين مقارنة بالموسم الماضي، مع توقع هطول أمطار غزيرة خلال الموسم الشتوي لدعم الخزين المائي وتأمين الخطط الشتوية في عموم محافظة ديالى.
وفي سياق متصل، أعرب عضو مجلس ديالى رعد مغامس التميمي عن تفاؤله بنجاح الخطط الشتوية للموسم الحالي بعد زوال مشاكل وأزمات الجفاف وتعدد مصادر المياه إلى جانب توسع تقنيات الري الحديثة الاقتصادية.
وكشف التميمي في حديثه لـ(المدى) عن مخاطبات وزارة الموارد المائية والجهات المعنية للبدء بإنشاء سدين لحصاد السيول الإيرانية؛ الأول على وادي «حران» عند حدود ناحية مندلي (95 كم شرق بعقوبة) مع الجانب الإيراني، معولاً على السد لإنقاذ عشرات القرى من العطش وإحياء الخطط الزراعية الشتوية والصيفية. وتابع أنه «طالبنا أيضاً بتسريع إجراءات إنشاء سد تخزيني ثانٍ في وادي ترساق، بأطراف ناحية قزانية (115 كم شرق بعقوبة) لخزن السيول وإنعاش قرى زراعية عدة بين مندلي وقزانية».
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس ناحية العظيم المحلي محمد إبراهيم العبيدي عن قلقه من تأخر إقرار الخطة الشتوية وإطلاقها في ناحية العظيم، التي تعد سلة ديالى الغذائية وبورصة القمح الأولى في المحافظة.
وحذر العبيدي في حديثه لـ(المدى) من تبعات تأخير الخطة الشتوية التي قد تؤثر على نحو 90% من سكان الناحية الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر معيشي وحيد، مع غموض المساحات المخصصة لهم في الخطة الشتوية حتى الآن.
ورغم هذا الغموض، أشار العبيدي إلى أن المزارعين بدأوا فعلاً أعمال «الاستزراع» الخاصة بالخطط الشتوية، متقدمين على الإقرار النهائي والرسمي للمساحات الزراعية المقررة.
يُذكر أن الجانب الإيراني أقدم الموسم الماضي على تغيير مسارات السيول نحو الأراضي الإيرانية ومنع تدفقها للحدود العراقية، مما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي في ديالى وتسبب في أزمات جفاف خانقة في المناطق الحدودية.