متابعة / المدى
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، أن الحكومة وقعت اتفاقيات عديدة بشأن الجانب البيئي وضمنت حصة العراق المائية، فيما أشار الى أن الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ورشة الحوار التي يقيمها ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين للدراسات العليا، بشأن الأهوار والتحديات المائية والتغيرات المناخية المؤثرة".
وأضاف البيان، أن "الورشة وهي الثالثة عن الأهوار، اختصت بموضوع هور الحويزة والسبيل الأمثل لإدارته بشكل مشترك مع الجانب الإيراني، الذي مثله في الورشة وكيل وزارة الخارجية محمد حسن شيخ الإسلامي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار، ووضع برامج لدفع آثار التحولات المناخية عنها، والتحرك الداخلي والخارجي لدعم هذا الملف، والعمل على ضمان استمرار تغذية الأهوار بالمياه، بعد موجات الجفاف التي أصابت الكثير منها، بما في ذلك دعم السكان المحليين، وتوفير مستلزمات الحياة الخاصة بهم وبمواشيهم، بجانب العمل الدؤوب للمحافظة على التنوع الحياتي الذي تحتضنه هذه البيئة الفريدة".
وأكد السوداني -بحسب البيان- أن "العراق أحد أكثر البلدان تعرضاً للتحولات البيئية والتغيرات المناخية"، مبينا أن "الحروب العبثية للنظام الدكتاتوري أدت إلى تخريب العناصر الطبيعية، وتسببت بمشاكل خطيرة".
وبين أن "الحكومة وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مختلف الدول في الجانب المتعلق بالبيئة أو المياه"، موضحا ان "الحكومة عملت بجد لضمان حصة العراق كاملة من المياه، من خلال تنظيم الإدارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات، طبقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة أحواض الأنهر المشتركة".
ولفت الى أن" هور الحويزة أهم وأشهر الأهوار، يمتد على مساحة تصل إلى 3000 كم، وتصل سعته الخزنية إلى 6 مليارات متر مكعب"، مبينا أنه "جرى تسجيل هور الحويزة ضمن اتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، من أجل المحافظة عليه والاستمرار بتغذيته بالمياه".
وواصل رئيس الوزراء أن "أهمية الأهوار تتنوع لتشمل الجانب التاريخي الذي جعل اليونسكو تدرجها على قائمة التراث العالمي، وجعلها وجهة سياحية"، مشيرا الى أن "المخاطر التي نواجهها في الجانب البيئي تدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تقليل آثار التغيرات المناخية القاسية"، لافتا الى أن "الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود، وتطوير آليات العمل، للمحافظة على بيئتنا ومناخنا بشكل سليم ومعافى من كل عوامل التخريب".