متابعة/ المدىرفضت قوى سياسية مشاركة في الحكومة العراقية قرار وزارة الداخلية منح رخص عمل لشركات أمنية إيرانية لحماية مواطنيها الذين يأتون إلى العراق لزيارة المراقد الدينية.ورفض قيادي في التحالف الكردستاني، امس، استمرار تواجد الشركات الأمنية الأجنبية في العراق، لأن الحاجة لها انتفت بعد التحسن الأمني الذي شهدته البلاد، مشيرا إلى أن على الحكومة العراقية عدم السماح بدخول الشركات الأمنية الأجنبية المرافقة للشركات العاملة في العراق.
وقال النائب محمود عثمان إن"تواجد الشركات الأمنية الأجنبية سابقاً كان له مبرراته وهي حماية الشركات والشخصيات الأجنبية المتواجدة في العراق، إلا ان وجود هذه الشركات الأمنية بات يخلق المشاكل ويخل بالاستقلال والسيادة العراقية". وأضاف عثمان، أن"الوضع في العراق يتحسن بشكل متواصل، وقد أثبتت القوات الأمنية العراقية كفاءتها وقدرتها على حماية البلد من دون مساعدة اجنبية"، داعياً الحكومة إلى"تقليل تواجد هذه الشركات تدريجيا الى حين إخراجها من العراق".واعتبر النائب انه"لا يصح دخول الشركات الأمنية الأجنبية المرافقة للشركات التجارية العاملة في العراق، ويجب أن يكون الأمر مرفوضا من قبل الحكومة العراقية".وكانت وزارة الداخلية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غربي العاصمة العراقية بغداد.rnالتفاصيل ص3