صبيح الحافظ لأجل التوضيح وعدم الالتباس فنحن لا نتحدث في موضوعنا هذا عن البطاقة الذكية (كي) التي أصدرتها وزارة المالية بالاشتراك مع مصرفي الرشيد والرافدين بخصوص تنظيم وتسهيل صرف رواتب المتقاعدين، وإنما نتحدث عن مشروع آخر جديد تبنته وزارة الداخلية يتضمن إصدار (البطاقة الوطنية الموحدة) بحسب تصريحات وزير الداخلية السابق في الحوار الذي جرى مع إحدى الصحف العراقية.
تعتبر البطاقة الوطنية هي واحدة من ثمار تكنولوجيا المعلومات وهي تعتبر خطوة تقدمية وتطويرية لتنمية أحوال الفرد العراقي ، فبالإضافة الى أنها تغنينا عن المطالبة بتقديم الوثائق الأربع المعروفة (شهادة الجنسية + البطاقة الشخصية + البطاقة التموينية +  بطاقة السكن ) عند ترويج معاملة المواطن للحصول على جواز السفر مثلاً أو لشراء قطعة ارض أو تحويل الملكية ... الخ ... وهناك أيضاً مزايا أخرى يحصل عليها المواطن في مراجعاته لدوائر الصحة والتعليم والتجارة والدوائر الأمنية ، وغير ذلك من المؤسسات ذات العلاقة ، فعند تقديمها الى أي جهة كانت ستأخذ بنظر الاعتبار لتسهيل التعرف عليها من خلال المعلومات والبيانات المهمة لدى الدوائر الأمنية مثلاً كوزارة الداخلية ومراكز الشرطة والعدل والنجدة وغيرها.فهي مفيدة وذات أهمية بالغة وخصوصاً للدوائر المعلوماتية القريبة من المواطن أو التي تعتمد على سيرته الاجتماعية مع الآخرين ، وكذلك الاستغناء عن ختم (مختار المحلة) أو جلب شهود لإثبات معلومة أو موقف ما،  كون أن هذه البطاقة معتمدة وصادرة بقانون.إن مزايا  البطاقة هي السماح لحاملها التنقل والسفر بين دول العالم كونها تعتبر الوثيقة الرسمية الأولى في الدولة العراقية، علاوة على تحقيق الدولة نتائج إيجابية في أعداد الدراسات والتخطيط وبناء المستقبل وإعداد الأنظمة والقوانين والتعرف بشكل شامل على كل مفاصل الحياة التنموية والتطويرية ، كذلك سوف تلعب دوراً مهماً في حياة المجتمع بجميع مكوناته وأطيافه في عملية اتخاذ القرار والذي يأتي بفضل ارتباط الدولة تقنياً بالتكنولوجية الحديثة للمعلومات السريعة لكثير من الأمور التي تظهر تلك المعلومات والبيانات لتقديم الخدمات على أشكال مختلفة .على العموم ان هذا المشروع الحيوي هو عملية رائدة ورائعة خاضتها كما هو معلوم تلك الشعوب المتقدمة ونجحت بها ووصلت الى ما هي عليه الآن من تقدم وازدهار ، لهذا فإننا وبهدف اللحاق بها علينا التكاتف والتعاون لإنجاح مشروع إصدار (البطاقة الوطنية الموحدة) والعمل بموجبها، وهذا يتطلب بل من الواجب على المواطن أن يعطي البيانات والمعلومات الصحيحة، علماً إن هذه العملية ملزمة وتحتم على كل مواطن حمل بطاقته التعريفية هذه كونها أنشئت من أجله ومن اجل تقدم الوطن.وزيادة في الإيضاح فإن هذه البطاقة التعريفية ستنظم وتنتج وفق النظام الالكتروني الرقمي حيث ستجهز البطاقة بشريحة معلوماتية إلكترونية ذكية والتي يمكن اعتبارها جهاز كمبيوتر مبسطاً بحيث يمكن خزن كم هائل من المعلومات الخاصة بالفرد وبقدر ما هو مطلوب قانوناً وسترتبط قواعد المعلومات في جميع محافظات العراق بواسطة واحدة من قنوات الحكومة الالكترونية المزمع إنشاؤها في العراق ويتم انجاز هذا المشروع كما نعتقد من قبل مكاتب وشركات متخصصة في مجال الاتصال الشبكي الالكتروني بما يشبه الشبكة الدولية العملاقة الانترنيت.