بغداد / (آكانيوز) ذهبت نخب اقتصادية إلى أن تفعيل قانون التعريفة الجمركية سيلقي بظلاله  سلباً على دخل الفرد العراقي بنسبة 16.02% حسب المؤشرات الاقتصادية  . وقال الخبير الاقتصادي علي كه جي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن"تفعيل قانون التعريفة الجمركية العام سينظم البنية الاقتصادية العامة ، لكنه سيربك مستوى الدخل العراقي بنسبة 16.02% حسب المؤشرات الاقتصادية ".
وأضاف أن" نسبة استقطاع 20% من القيمة الكلية للمواد الداخلة للعراق تعد نسبة كبيرة كان يفترض أن يعدلها القانون ويجعلها 7% من قيمة أسعار المواد الداخلة ". ومن المؤمل أن يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار / مارس المقبل بعد أن اقره مجلس النواب العراقي . وبين كه جي ان" تفعيل هذا القانون فـي اذار / مارس المقبل من دون وضع آليات مناسبة لجعله منسجماً مع سياق السوق المحلية ومستوى الدخل الاقتصادي للفرد العراقي ".   من جانب آخر أكد عضو منظمة اقتصاديون الدولية ياسين الهيتي لـ(آكانيوز) إن" النظام الاقتصادي العراقي يتطلب تغييرات تدريجية وليست طارئة للنهوض بواقع ايرادات الدولة ، وهذا الامر ينطبق على موضوع تفعيل قانون التعرفة الجمركية ، اذ يتطلب الامر مزيدا من الوقت لبدء العمل به ".    وقال الهيتي أن "الحكومة عليها وضع خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي من الداخل من خلال البدء بتوحيد التعاملات الاقتصادية ودعم المنتوج المحلي وتقليل الفوارق النقدية في عملية استيراد السلع ومنع استيراد سلع ذات مناشئ رديئة".  واضاف الهيتي ان" قانون التعرفة الجمركية بصيغته الاخيرة يتطلب تعديلاً دستوريا يرفع عن دفع الجمارك جميع المواد الغذائية كونها تــؤثر على الاقتصاد العراقي ".  وأكــدت وزارة المالية الاتحادية أن هذا القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي سينهي مشاكل المنافذ الحدودية بنسبة 80%.ويعطي قانون التعريفة الجمركية لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية تعديل الرسم الجمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الجمركية والرزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون في الاحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة. ونص قانون التعريفة الجمركية الجديد الذي صادق عليه مجلس الرئاسة العام الماضي واقره مجلس النواب على إلغاء قانون التعريفة رقم (77) لسنة 1955، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004 )، وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة أعمار العراق وتعديلاته)، وأكد على أن لا يعمل بأي قانون او تعليمات او أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون.