 متابعة / المدى

تواجه مساعي إقرار قانون العفو العام في العراق عقبات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية والخلافات حول مواده، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب. ورغم الضغوط المستمرة، يبدو أن القانون قد يتحول إلى مجرد سراب في ظل هذه الصراعات.

يرجح مراقبون أن قانون العفو العام لن يرى النور خلال الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، نظرًا للانقسامات السياسية والخلافات حول مواده وبنوده.
ورغم الضغوط المستمرة لإقراره، تشير التوقعات إلى أنه حتى في حال تمريره، فإن الاستفادة منه ستقتصر على عدد محدود من المحكومين، نتيجة لشروطه المشددة واستثناءاته الواسعة.
وهذه التحفظات والقيود تزيد من احتمالات تأجيل القانون، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الساحة السياسية والعدلية في البلاد.
وقال المستشار القانوني هيمن باجلان، إن «قانون العفو العام كان قد صدر عام 2016 بالرقم 27 ولم يُعمل به، وما يتم مناقشته في مجلس النواب حالياً هو تعديل للقانون السابق الذي كان قد صدر قبل 8 سنوات».
وأضاف أن «أبرز أسباب طرح مناقشة تعديل قانون العفو العام في مجلس النواب هو اكتظاظ السجون بأعداد كبيرة من النزلاء الذين يُطلق عليهم وصف (سجناء الإرهاب) أي المتهمين بقضايا الإرهاب»، مشيرًا إلى أن «الطاقة الاستيعابية لسجن الحوت في الناصرية، مثلاً، تبلغ 2500 نزيل، ثم صارت 4 آلاف نزيل، واليوم يضم أكثر من 12 ألف نزيل، إضافة إلى ضغط الكتل السنية التي تؤكد أن غالبية المعتقلين مظلومون ومحكومون أو أُحيلوا إلى الاعتقال تحت طائلة المادة 4 إرهاب، وهم من العرب السنة وضحايا وشايات المخبر السري واتهامات كيدية».
وأكمل أنه «بعد تحرير المحافظات السنية التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي صار هناك رأي عام وكذلك نقاشات تحت قبة البرلمان بالعمل على تشريع قانون جديد للعفو العام، وقد ذهب أكثر من مشروع قانون إلى مجلس الوزراء، باعتبار أن البرنامج الحكومي الذي أوصل محمد شياع السوداني إلى منصب رئاسة الحكومة كان أحد فقراته تشريع قانون العفو العام، وبموجب هذا الوعد صوتت الكتل والأحزاب السنية على تنصيب السوداني».
وأوضح أن «مجلس الوزراء أجرى تعديلاً لتعريف من يشملهم قانون العفو العام السابق وأرسله إلى مجلس النواب العراقي، لكن هذا التعديل اصطدم برفض الكتل السنية في البرلمان، كونه لا يتناسب ومصلحة المعتقلين أو ينطبق على أعداد قليلة منهم، وهذا لا يأتي بما اتفقت حوله الكتل السنية، وتشكلت أكثر من لجنة وصاغت أكثر من تعديل وقدم أكثر من مشروع قانون، ثم جمعوا عدة مسودات وعرضت على الدائرة القانونية وتمت عرقلته لأكثر من مرة».
وبيّن أن «مشروع قراءته توقف، بسبب إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واليوم انتهى أعضاء المجلس من القراءة الثانية لمشروع القانون وتبقت مسألة إقراره».
وللمرة الثالثة، أخفق مجلس النواب العراقي بالمصادقة على مشاريع القوانين التي وضعت على جدوله ورفع جلسته، بعد عدم اتفاق الأطراف السياسية على التصويت على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، وهي التصويت على مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكردي والتركماني على إقراره.