ديالى / محمود الجبوري
أثار قرار مجلس ديالى بإقالة رئيسه عمر معن الكروي موجة من الجدل السياسي والشعبي، بعد شهرين فقط من تشكيل الحكومة المحلية.
وعقد مجلس ديالى يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول جلسة رسمية بحضور 9 أعضاء من كتل «بدر» و«تقدم» و«استحقاق ديالى» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وصوّت على إقالة رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، فيما قاطعت الجلسة كتل «دولة القانون» و«السيادة» و«العزم» و«تحالف الأساس».
وقال عضو مجلس ديالى عن كتلة «بدر» رعد حاتم مغامس في حديث لـ(المدى): «إن أسباب إقالة رئيس مجلس المحافظة تعود إلى ضعفه الإداري والاستخفاف بقرارات المجلس حيال تعيين رؤساء الوحدات الإدارية».
وتابع مغامس: «عمر الكروي غادر الجلسة (13) لمجلس المحافظة، التي خُصصت للتصويت على رؤساء الوحدات الإدارية، دون أي مبالاة لأعضاء المجلس، ما دفعنا لعقد جلسة ثانية (الجلسة 14) برئاسة نائب رئيس المجلس لاستكمال التصويت على مدراء نواحي قره تبة وجبارة والسعدية وجلولاء والعظيم».
وأشار مغامس إلى أن رئيس مجلس ديالى عمر الكروي رفض إرسال محضر ومخرجات التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية إلى المحافظ لاستكمال الإجراءات القانونية وإصدار أوامر إدارية للمباشرة بمهامهم.
وأكد مغامس أن أعضاء من مجلس ديالى دعوا الكروي لجلسات حوار وتفاهم عدة مرات، إلا أنه رفض الدعوة وأصر على آرائه التي تعاكس إجماع وتوجهات مجلس المحافظة، لافتاً إلى أن الكروي أبدى امتعاضه لعدم منح تحالف «السيادة» رئاسة أو إدارة أي وحدة إدارية رغم أنهم يشغلون رئاسة مجلس المحافظة.
وصوّت مجلس ديالى قبل أيام على تعيين رؤساء جدد للوحدات الإدارية، إذ نالت كتلة «بدر» رئاسة 3 نواحٍ ومنصبي قائممقام، ونال تحالف «تقدم» رئاسة 5 نواحٍ ومنصبي قائممقام، ونال تحالف «استحقاق ديالى» رئاسة 3 نواحٍ ومنصب قائممقام، ونال تحالف «عزم» إدارة 3 نواحٍ، فيما نال «الاتحاد الوطني الكردستاني» منصب قائممقام خانقين، و«تيار الحكمة» إدارة ناحية واحدة، فيما أبقى المجلس منصبي قائممقام المقدادية وناحية أبي صيدا معلقين حتى الآن.
واستُبعدت كتل «السيادة» و«دولة القانون» من رئاسة الوحدات الإدارية لإشغالها منصبي المحافظ ورئاسة مجلس المحافظة.
وحاولت (المدى) الحصول على إيضاحات وبيان لمواقف الكتل المقاطعة لجلسة إقالة رئيس مجلس ديالى، إلا أن جميعهم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح أو لم يستجيبوا لاتصالات مراسلنا.