 تونس/ متابعة اخباريةاعلنت الحكومة التونسية المؤقتة ان البلاد دخلت حدادا منذ يوم امس الجمعة ولمدة ثلاثة ايام  حدادا على قتلى الاحتجاجات التى اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في وقت قررت فيه الحكومة الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن جميع السجناء السياسيين. وجاء هذا الاعلان عقب أول اجتماع للحكومة الانتقالية بعد نحو أسبوع من الإطاحة بالرئيس بن علي مؤكدة ان ثمانية وسبعين شخصا قتلوا اثناء الاحتجاجات في حين ترتفع تقديرات اخرى بالرقم الى مئة قتيل.
وأعلنت الحكومة التونسية الانتقالية من جانب آخر الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد، بما فيها حركة النهضة الاسلامية، وأصدرت عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم المنتمون للتيار الإسلامي المتمثل في حركة النهضة.واعلنت الحكومة اعتزامها التقدم للبرلمان بمشروع قانون للعفو عن كل السجناء السياسيين في البلاد فيما قرر الاجتماع أيضا تعيين وزير التربية الطيب البكوش ناطقا رسميا باسم الحكومة.وكان الاجتماع قد أجل وسط مطالبات المعارضة بعدم إعطاء مناصب رئيسة لأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب بن علي.وفي وقت سابق أعلن حزب التجمع الدستوري في بيان يوم امس الاول  الخميس حلّ مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من أعضائه.وتشير تقارير وكالة أسوشيتد برس إلى أن مسؤولين سويسريين يقدرون المبالغ التي اودعها مسؤولون حكوميون في بنوك سويسرية بنحو 620 مليون دولار.ويوم الاربعاء الماضي اعلنت سويسرا أنها جمدت أرصدة بن علي و"حاشيته" المودعة لديها.وفي خطاب تلفزيوني تعهد المبزغ بقطيعة تامة مع الماضي ، مثنيا على "ثورة الكرامة والحرية" قائلا إن الاولوية القصوى للحكومة هي العفو عن السجناء السياسيين. كما تعهد المبزع بحرية وسائل الإعلام والقضاء ، وقال "معا يمكننا أن نكتب صفحة جديدة من تاريخ بلادنا" ، وعلى الرغم من أن الوضع في تونس ما زال متوترا، إلا أنه تم الحد من ساعات حظر التجول ، وما زالت حالة الطوارئ معلنة وقوات الجيش منتشرة في أرجاء العاصمة. كما أن المدارس والجامعات ما زالت مغلقة.وقد تعهدت الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 6 أشهر ولكنها لم تعط تاريخا محددا للانتخابات ، ووفقا للدستور التونسي يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون شهرين من مغادرة بن علي.