 بيروت/ متابعة اخبارية دخلت الازمة اللبنانية منعطفا خطيرا جديدا تمثل في اعلان وزيرا الخارجية القطري والتركي الخميس تعليق مسعاهما الهادف الى ايجاد حل للازمة  وتمسك رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري الخميس بالترشح  لرئاسة الحكومة الجديدة، رغم الضغوط التي يتعرض لها من قوى المعارضة لتنحيته ، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد في البلاد.وجاء الاعلان القطري التركي  غداة اعلان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل رفع بلاده يدها عن الوساطة المشتركة التي قادتها مع سوريا في لبنان على مدى اشهر بهدف احتواء الازمة المتمحورة حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وقال الحريري في خطاب بث عبر التلفزيون مساء امس الاول الخميس : "نحن سنذهب الى الاستشارات النيابية التي سيجريها فخامة رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل باذن الله، وسندلي برأينا وفقا للأصول ملتزما بترشيحي لرئاسة الحكومة من كتلة نواب المستقبل وسائر الحلفاء" ، مضيفا : "قررت الدخول في التسوية الى ابعد مدى ممكن وانني تجاوبت مع توجهات خادم الحرمين الشريفين، والتزمت كامل البنود التي توصلت اليها الجهود القطرية التركية للحفاظ على العيش المشترك، ولكن مرة جديدة يتوقف قطار الحل بفعل فاعل ويعودون مع ساعات الفجر لابلاغ الموفدين القطري والتركي بمطلب واحد لا ثاني له: غير مقبول عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة".وما ان اعلن الحريري عزمه الترشح لتشكيل الحكومة حتى اطلق انصاره الالعاب النارية في المناطق ذات الكثافة السنية في بيروت، خاصة طريق جديدة.وغادر الوزيران احمد داود اوغلو وحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني فجر  امس الاول الخميس لبنان عائدين الى بلديهما بعد محادثات مكثفة لمدة يومين استمرت حتى ساعة متأخرة ليلا واحيطت بالسرية والكتمان، وكان ابرز اطرافها اللبنانيين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله.واعلن الوزيران قبل مغادرتهما في بيان مقتضب انه "من خلال مساعيهما، تمت صياغة ورقة تأخذ بالاعتبار المتطلبات السياسية والقانونية لحل الازمة الحالية في لبنان على اساس الورقة السعودية السورية".واضاف البيان "لكن بسبب بعض التحفظات، قررا التوقف عن مساعيهما في لبنان في هذا الوقت ومغادرة بيروت من اجل التشاور مع قيادتيهما".ولم يعط البيان تفاصيل عن مضمون الورقة، الا ان مصادر سياسية متطابقة افادت ان الافكار المتداولة خلال المحادثات مع الوزيرين القطري والتركي لم تختلف كثيرا عن تلك التي كان يجري العمل عليها من خلال الوساطة السعودية السورية.وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله كشف الاحد ان ابرز عناوين المسعى السعودي السوري تتمثل في سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الخاصة بلبنان، ووقف المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة، والغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة والتي تنظم التعاون بين الجانبين.واكد مسؤول قريب من الحريري لوكالة فرانس برس النقاط المطلوبة في المقابل من حزب الله، وهي تشدد على ضرورة تقديم ضمانات بعدم استخدام سلاح حزب الله في الداخل وتفعيل عمل مؤسسات الدولة المشلولة منذ اشهر.ولدى وصوله الى اسطنبول، وجه وزير الخارجية التركي "نداء الى كل القوى الموجودة في لبنان"، داعيا الى ان "يسود التعقل، وان تنتصر دولة القانون والديمقراطية".وقال النائب عاطف مجدلاني من تكتل "لبنان اولا" النيابي برئاسة الحريري لوكالة فرانس برس ان المعلومات تشير الى ان حزب الله لم يعط جوابا على المسعى التركي القطري، ورأى في ذلك "قرارا للحزب باستكمال العملية الانقلابية التي بدأها (...) الاسبوع الماضي باستقالة الوزراء من الحكومة" ، مضيفا ان "حزب الله سيلجأ الى حركة امنية عسكرية، هي بمثابة انقلاب على السلطة تحت شعار رفض المحكمة الدولية وطلب استسلام سعد الحريري عن طريق تلبية مطالب حزب الله المتعلقة بالمحكمة".وحذر مجدلاني من اي "عمل عسكري يقوم به حزب الله"، معتبرا ان ذلك "سيكون خطيئة في حق حزب الله نفسه، اذ سيعلن بداية النهاية بالنسبة اليه، وفي حق لبنان والشعب اللبناني".وجدد الدعوة الى الحوار، مؤكدا ان "سلاح قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) هو الموقف والكلمة".واعلن الزعيم المسيحي النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله  امس الاول الخميس انه لن يرضى بسعد الحريري رئيسا لحكومة لبنان، مؤكدا ان "قوى الارض لا يمكنها ان تفرضه علينا" ، وازدادت المخاوف من حصول تحركات امنية على الارض، بعد تسليم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار القرار الظني في اغتيال رفيق الحريري الاثنين الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، لدراسته قبل المصادقة عليه.ويتوقع حزب الله ان يوجه القرار الظني الذي يفترض ان يصادق عليه فرانسين قبل الاعلان عن مضمونه، الاتهام الى عناصر فيه رافضا مثل هذا القرار ومطالبا بوقف التعاون مع المحكمة.ودعا ممثل الامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الذي التقى امس الاول  الحريري وعون، الاطراف اللبنانيين الى اعتماد الحوار والسبل الدستورية لتشكيل حكومة جديدة.وقال ان "الازمة الحالية يجب ان تحل بطريقة سلمية وقانونية"، داعيا ايضا الى "تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور اللبناني، وبطريقة تتجاوب مع احتياجات الشعب في هذه المرحلة".